ولو خرج إلى السفر بماله ومال المضاربة جميعا كانت النفقة على قدر المالين بالحصص. اه. أتقاني (قوله فتجب مؤنته الراتبة) أي الثابتة اه أتقاني (قوله بخلاف الوكيل والمستبضع) قال الأتقاني لا تجب النفقة للمستبضع في مال البضاعة؛ لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيها. اه. (قوله؛ لأنه لم يحتبس بمال المضاربة) وبخلاف المضاربة الفاسدة إذا سافر؛ لأنه أجير فلا يستحق النفقة. اه. كي وقوله فلا يستحق النفقة أي من مال المضاربة. اه. (قوله؛ لأنه ساكن بالسكن) أي لا لأجل المال. اه. (قوله والدهن في موضع يحتاج إليه) قال الأتقاني اعلم أن الدهن في مال المضارب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد الدهن في مال المضاربة وجه قولهما أن الدهن ليس بمعتاد ولا تدعو إليه الضرورة فصار كأجرة الطبيب وجه قول محمد أن الدهن يستعمل لمنفعة في البدن وغيره غير نادر كالطعام والشراب كذا ذكر القدوري في شرحه
وقال أبو الحسن الكرخي وليس في الخضاب رواية عن أبي يوسف ومحمد والظاهر أنه كالحجامة وروي عن أبي يوسف أنه سئل عن اللحم فقال كما كان يأكل. اه. (قوله، ولو رجع إلى بلده وفي يده شيء) أي شيء من ثياب أو طعام أو غيره رده؛ لأن جواز الانتفاع لدفع الحاجة
في زمان تفريغ نفسه لعمل المضاربة ولم يبق على تلك الحال فيؤمر بالرد إلى مال المضاربة. اه. أتقاني (قوله استرده الزوج) هكذا هو في النهاية والدراية نقلا عن المبسوط فاعلم. اه. (قوله فصار كالنفقة) قال الأتقاني وأما الدواء والحجامة ونحو ذلك فليس له ذلك؛ لأن النفقة للطعام والكسوة، ألا ترى أن القاضي يقضي بنفقة الزوجة بالطعام والكسوة ولا يقضي بالدواء والحجامة كذلك هاهنا إلا أن يكون في موضع جرت العادة فيه بذلك وذكر عن الحسن بن زياد أنه كان يقول يجوز له أن ينفق في الحجامة وحلق الشعر ونحو ذلك قال الفقيه ومعنى هذا إذا كان في موضع جرت العادة فيه بذلك. اه.
(قوله في المتن وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعا وقد كان صاحب المال قال له اعمل فيه برأيك فلما اشترى المتاع حمله بمائة من عنده أو قصره بمائة من عنده قال فهو متطوع فيما صنع وليس له من المائة شيء في رأس المال، وإن كان صبغ الثياب حمرا كان شريكا بما زاد الصبغ في الثياب ولا يضمن الثياب إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير والأصل هنا ما ذكرنا في أول كتاب المضاربة أن تصرفات المضارب ثلاثة أقسام قسم منها لا يملكه المضارب إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة فإذا عرفت ذلك
قلنا إذا حملها بمائة من عنده فقد استدان على المضاربة بعد استغراق رأس المال فلا ينفذ على رب المال فيكون متبرعا وكذا إذا قصرها بمائة من عنده ولا يصير شريكا في المال؛ لأن القصارة ليست بعين مال قائم في الثوب وأما إذا صبغها لم يملك ذلك على المضاربة لما قلنا لكن لا يضيع ماله، ألا ترى أن الغاصب لو قصر يضيع ماله، ولو صبغ لا يضيع فها هنا أولى؛ ولهذا لو صبغه أحمر أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذه مجانا بل يتخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه، وإن شاء ضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه فكذلك هنا يصير شريكا بقدر ماله حتى لو صبغ الثوب يأخذ المضارب من الثمن ما زاد الصبغ فيه وما بقي يكون على المضاربة