(قوله هذا) أي ما تقدم من ضمان الأول أو الثاني محله ما إذا كانت المضاربتان إلخ. اه. (قوله، وإن كانت هي الأولى) أي فقط وكانت الثانية جائزة. اه. (قوله وكانا أجيرين) وللمضارب الأول أجر مثله؛ لأن عمل الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه وللثاني على الأول مثل ما شرط له من الربح؛ لأنه عمل بمضاربة صحيحة فاستحق ما سمى له. اه. أتقاني (قوله وكذا إذا كانتا فاسدتين) قال الأتقاني وهذه الفصول الأربعة جوابها في الأصل اه وقوله الفصول الأربعة وهي أن تكون المضاربتان جائزتين أو فاسدتين أو الأولى جائزة والثانية فاسدة أو عكسه. اه. (قوله لا يضمن واحد منهما) أي؛ لأن المضارب الأول أجير في المال والثاني أجير الأول فصار كمن استأجر رجلا يعمل في ماله فاستأجر الأجير رجلا. اه. غاية.
(قوله فينصرف ذلك إلى نصيبه) أي إلى نصيب المضارب الأول اه
قوله وزاد قيمة الثوب) هذه الجملة لم يذكرها الكاكي وذكر ما قبلها اه وكتب على قوله وزاد قيمة الثوب ما نصه عليك بالتأمل في معناه. اه. .
(قوله في المتن ولا شيء للأول) أي؛ لأنه جعل ماله لغيره فلا يبقى له شيء. اه. أتقاني (قوله؛ ولأنه غره في ضمن عقد المضاربة) وإنما قيد الغرور بضمن العقد قال الأتقاني؛ لأن الغرور إذا لم يكن في ضمن العقد لا يجب الضمان كما إذا قال لآخر هذا الطريق آمن فاسلكها فسلكها فقطع عليه الطريق لا يجب الضمان. اه. .
(قوله في المتن ولعبده) أي لعبد رب المال والتقييد بعبد رب المال لا للشرط؛ لأن حكم عبد المضارب كذلك وكذلك لو شرط لأجنبي (قوله إذا شرط المضارب لرب المال إلخ) وأما إذا شرط الثلث لابن المضارب أو لزوجته فالمضاربة جائزة وما شرط لابن المضارب فهو لرب المال؛ لأن ابن المضارب لا يجوز أن يستحق من غير مال ولا عمل اه فصار المشروط مسكوتا عنه وما سكت عنه من الربح فهو لرب المال. اه. أتقاني (قوله فكأنه شرط للمولى ثلثي الربح) وعلى هذا قالوا لو شرط ثلث الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال؛ لأن المشروط في قضاء دين أحدهما مشروط له. اه. أتقاني (قوله وإلا فهو للمولى) أي؛ لأنه لا يجوز أن يستحق ربحا في المضاربة من غير عمل ولا مال. اه.
(قوله فيكون له) أي لرب المال اه
قوله فيكون كأنه شرط للمولى من الابتداء) أي فيكون للمضارب الثلثان ولرب المال الثلث. اه. (قوله فبطل) فصار كالمسكوت عنه وما سكت عنه فهو لرب المال كما تقدم. اه. .
(قوله في المتن وتبطل بموت أحدهما)؛ لأن المضارب يتصرف في المال بإذن رب المال كالوكيل فإذا مات رب المال بطل الإذن فلم يجز التصرف في مال الغير بغير إذنه وكذلك إذا مات المضارب تبطل المضاربة؛ لأنه بمنزلة الوكيل وموت الوكيل يبطل الوكالة ولا ينتقل ذلك إلى ورثته فكذلك هذا قاله الأتقاني - رحمه الله - ثم قال اعلم أن عقد المضاربة بمنزلة الوكالة الخاصة لكن يفترقان في مسائل منها ما ذكره شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في باب شراء المضارب وبيعه وإذا أراد المضارب أن يرد عبدا قد اشتراه بالعيب فطلب البائع يمين المضارب ما رضي بالعيب ولا عرضه على البيع منذ اشتراه فنكل المضارب عن اليمين بقي العبد على المضاربة؛ لأن أقصى ما في الباب أن يجعل هذا شراء مبتدأ