(قوله وباعا الكل صفقة واحدة) قال الكاكي - رحمه الله - ولا بد من قيد آخر وهو أن يزاد على هذا ويقال إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في قدر الثمن وصفته؛ لأنهما لو باعا صفقة ونصيب أحدهما أكثر ثم قبض أحدهما شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه حتى يستوفي الزيادة وكذلك لو كان نصيب أحدهما دراهم ثخية ونصيب الآخر سود فقبض السود لم يكن للآخر أن يشاركه ذكره في المبسوط اه وكتب على قوله صفقة واحدة ما نصه واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حيث لا يكون للشريك الساكت المشاركة، ألا ترى إلى ما قال في شرح الكافي عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة وكتبا عليه صكا واحدا بألف درهم وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه؛ لأنه لا شركة لهما في الدين؛ لأن كل دين وجب بسبب على حدة. اه. غاية
(قوله أو قيمة العين) بالجر عطف على ثمن من قوله كثمن المبيع اه
قوله ثم المصنف) قال الأتقاني وإنما وضع المسألة في الدين بين شريكين؛ لأنه إذا ادعى اثنان في دار فصالح أحدهما من نصيبه من الدار على مال لم يشركه الآخر، ألا ترى إلى ما ذكر الحاكم الشهيد في باب الصلح في الغصب من مختصر الكافي، ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراث عن أبيهما فصالح رب الدار أحدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان مقرا أو منكرا وكذلك العروض؛ لأن في زعمهما أنه بائع نصيبه في الميراث وقال الحاكم أيضا في باب الصلح في العقار، ولو أن رجلين ادعيا في يد رجل دارا أو قالا ورثناها عن أبينا وجحد الرجل ثم صالح أحدهما من حصته من هذه الدعوى على مائة درهم وأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة لم يكن له ذلك ولم يكن له أن يأخذ من الدار شيئا إلا أن يقيم البينة بذلك لما قال شيخ الإسلام في شرح الكافي بقوله؛ لأن في زعمه أن يبيع نصيبه من الدار المشتركة بينه وبين أخيه ومن باع نصيبه من مال مشترك بينه وبين غيره ليس لشريكه أن يشاركه في الثمن؛ لأن الثمن بدل ملكه لا بدل ملك مشترك
قال شيخ الإسلام قال أبو الفضل يعني الحاكم الشهيد ذكر عن إبراهيم بن رستم أن أبا يوسف قال يشاركه وإن محمدا قال لا يشاركه؛ لأن المذهب عند أبي يوسف أن الصلح ليس بمعاوضة بل استيفاء لحقه وأجمعوا أن المدعى إذا كان دينا فصالح أحدهما من نصيبه على شريكه لشريكه أن يشاركه؛ لأنه استيفاء على قول الكل. اه. (قوله لكونه معاوضة من كل وجه) أي إن كان عن إقرار ومعاوضة في زعم المدعى عليه إن كان عن إنكار فلا يثبت للشريك حق الشركة. اه. (قوله أو يبيع الطالب) أي من المديون. اه.
(قوله في المتن، ولو قبض) أي أحد الشريكين. اه. (قوله في المتن نصيبه) أي من الدين. اه. (قوله بخلاف ما إذا اشترى به ثوبا) وهي المسألة الآتية في المتن اه
(قوله؛ لأن التسليم مقيد بشرط سلامة الباقي) قال الأتقاني؛ لأنه إنما سلم على رجاء ما في ذمة الغريم فإذا توى لم يسلم. اه. (قوله رجع عليه كما في الحوالة) أي كما إذا مات المحال عليه مفلسا يرجع المحتال له على المحيل. اه.
(قوله في المتن، ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه إلخ) قال الأتقاني، وذلك؛ لأن أحد ربي الدين لما اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب على ذمته مثل ما وجب في ذمة المديون فالتقيا قصاصا فصار كأنه قبض نصف الدين فلو استوفى نصف الدين كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من ذلك فكذا هذا. اه. (قوله ولا ضرر عليه) أي على الشريك المشتري في ضمان ربع الدين اه