(قوله ولهما أن كلمة على تكون للشرط) قال تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12]. اه. (قوله جاز تقييد الإبراء به؛ لأنه يحتمل التقييد به) رأيت بخط قارئ الهداية هنا حاشية نصها الفرق بين التقييد والتعليق أن في التقييد لا يستعمل لفظ الشرط صريحا؛ ولهذا لو قال إن أديت أو متى أديت أو إذا أديت لم يصح التقييد وفي التعليق يستعمل لفظ الشرط صريحا هذا من حيث اللفظ، والفرق من حيث المعنى أن في تقييد الإبراء بالشرط يحصل الإبراء في الحال بشرط وجود ما قيد به وفي التعليق لا يحصل في الحال؛ لأن المعلق بالشرط معدوم قبله فكان التقييد بمنزلة الإضافة إلى وقت وبيانه مستقصى في أصول شمس الأئمة السرخسي ثم في مسألتنا لم يستعمل صريح لفظ الشرط ولكن فيه معنى الشرط فلذا سميناه تقييدا لا تعليقا. اه
(قوله حذار إفلاسه) يجوز أن يقع المفعول له معرفة كما في قولك خرجت مخافة الشر وقوله حذار إفلاسه من هذا القبيل. اه غاية
قوله ثم هذه المسألة على وجوه إلخ) قال الأتقاني وأما الوجه الذي لا يبرأ إذا لم يؤد ويكون المال عليه وهو الوجه الثاني فهو أن يقول أبرأتك عن خمسمائة على أن تنقدني غدا خمسمائة فإن لم تنقدني غدا خمسمائة فالألف عليك فمضى الغد ولم يعطه فالألف عليه بالاتفاق؛ لأنه علق لزوم الإبراء بشرط إيفاء الباقي قال - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عند شروطهم» والإبراء يجوز أن يتوقف لزومه على شرط مرغوب عرفنا ذلك بآخر كلامه وهو قوله فإن لم تنقدني غدا فالألف عليك، وهذا؛ لأن الإبراء فيه معنى التمليك؛ ولهذا يرتد بالرد فجاز أن يقف لزومه على الشرط اه
(قوله فحكمه أنه يبرأ مطلقا) أي بالإجماع. اه. أتقاني (قوله إذ لم يؤقت له وقتا) أي؛ لأنه إذا لم يؤقت له وقتا يكون وقته العمر فلا تنتقض البراءة بعدم الدفع. اه. أتقاني (قوله أو متى أديت) قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير، ولو قال للغريم أو للكفيل إذا أديت إلي خمسمائة أو متى أديت أو إن أديت أو إن دفعت إلي خمسمائة فأنت بريء عن الباقي فهذا كله باطل ولا يبرأ عن الباقي، وإن أدى إليه خمسمائة سواء ذكر لفظ الصلح أو لم يذكر؛ لأنه علق البراءة بالشرط صريحا فتبطل كما لو قال إن دخلت الدار فقد أبرأتك بخلاف ما تقدم؛ لأنه ما صرح بالتعليق، وإن كان فيه معنى التعليق وحقيقة الفرق بينهما أن البراءة إسقاط حتى لا يتوقف على القبول ويرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك وتعليق التمليك بالشرط باطل كتعليق البيع وتعليق الإسقاط جائز كتعليق الطلاق والعتاق فاعتبرنا شبهة التمليك وقلنا بأنه إذا صرح بالتعليق لا يصح واعتبرنا شبه الإسقاط وقلنا بالصحة إذا لم يصرح وكذلك
إذا قال للكفيل وفيه نوع إشكال؛ لأن إبراء الكفيل إسقاط محض؛ ولهذا لا يرتد برده فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط إلا أن إبراء الكفيل كإبراء الأصيل من حيث إنه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف ولا يصح تعليقه بما ليس بمتعارف؛ ولهذا قلنا إنه إذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفس المكفول عنه أيضا على أنه إن وافى بنفسه غدا فهو بريء من الكفالة بالمال فوافى بنفسه برئ من المال، وإن علق البراءة بالإيفاء؛ لأن هذا تعليق بشرط متعارف فصح. اه. أتقاني (قوله فحكمه أنه لا يصح) أي الإبراء. اه. أتقاني (قوله لما فيها من معنى التمليك) أي تعليق التمليكات بالأخطار باطل. اه. أتقاني.