وإذا كان كذلك جاز التأجيل في المائة؛ لأنها ليست بعوض بل هي نفس ما كانت في الذمة قال في شرح الكافي، وإن كان لرجل على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه من ذلك على خمسين درهما وعشرة دنانير إلى شهر جاز؛ لأنه حط بعض حقه قدرا وبعضه وصفا وقد ذكرنا أن الحط لا يقف على استيفاء ما بقي وكذلك لو صالح من ذلك على خمسين درهما إلى أجل أو حال؛ لأنه حط أحد حقيه أصلا والآخر بعض حقه والأصل في جنس هذه المسائل أن ما دار بين أن يكون استيفاء وصرفا يجعل استيفاء؛ لأنه دون الصرف؛ لأن الصرف عقد مبتدأ له أحكام مبتدأة والاستيفاء متمم لما يقتضيه العقد فكان حمل التصرف عند التردد عليه أولى. اه.
قوله في المتن ومن له على آخر ألف فقال أد غدا إلخ) قال الأتقاني وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يكون له على رجل ألف درهم حالة فقال له ادفع إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل
فإن لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عادت الألف عليه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا تعود عليه في قول يعقوب إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وقال محمد في الأصل إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فقال له أصالحك على أن أحط عنك خمسمائة درهم على أن تعطيني اليوم خمسمائة فصالحه على ذلك فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا في ذلك إن أعطاه يومئذ خمسمائة جاز الصلح، وإن مضى ذلك اليوم قبل أن يعطيه انتقض الصلح وبطل وكانت الألف عليه على حالها وقال أبو يوسف عليه خمسمائة وهو بريء من الخمسمائة الأخرى إلى هنا لفظ محمد في الأصل
(قوله وقال أبو يوسف يبرأ إلخ) وجه قول أبي يوسف أن الإبراء حصل مطلقا فتثبت البراءة مطلقا أعطى أو لم يعط فصار كما إذا بدأ بذكر الإبراء، وهذا؛ لأن الكلام خارج مخرج المطالبة لا مخرج العوض؛ لأن كلمة على، وإن كانت للمعاوضة لا يصلح أداء الخمسمائة عوضا ؛ لأن أداء ذلك واجب عليه بقضية السبب السابق وحقيقة المعاوضة إنما تكون إذا استفاد كل واحد منهما شيئا لم يكن استفاده من قبل وإنما استفاده باستحقاق طارئ فلما لم يصلح أداء ذلك عوضا صار ذكره وعدمه بمنزلة فبقي إبراء مطلقا فلم يتقيد الإبراء بشرط سلامة العوض. وجه قولهما أن هذا إبراء بشرط مرغوب فيه فيكون إبراء مقيدا بشرط سلامته كما إذا أبرأه على شرط سماه أو قيد الإبراء بشرط الكفالة أو الرهن كما لو قال أبرأتك عن الخمسمائة بشرط أن تعطيني بالباقي اليوم كفيلا أو رهنا فمضى اليوم ولم يعط عاد الألف عليه كما هنا وكالحوالة لما كانت براءة المحيل مقيدة بشرط سلامة الدين من ذمة المحتال عليه
فإذا فات هذا الشرط بموت المحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل وإنما قلنا ذلك؛ لأنه قد يكون ماله على إنسان مقصر في الأداء فيريد أن يشرط الحط عن بعض بشرط التعجيل في مقابلته حتى يكون ذلك حاملا له على التأجيل، وهذا متعارف بين الناس فصار الإبراء مقابلا بالتعجيل فتقف سلامته على سلامة ذلك فصار كما لو شرطا شرطا آخر؛ ولأن كلمة على، وإن كانت للمعاوضة حملت على معنى الشرط؛ لأن معنى المعاوضة لا يصح هنا لما قلنا فحملت على الشرط؛ لأن فيه معنى المعاوضة؛ لأن في المعاوضة مقابلة أحد العوضين بالآخر والشرط أيضا يقابل الجزاء فصار الشرط كالمذكور فكأنه قال إن لم تنقد فلا صلح فإذا لم ينقد بطل الصلح. اه. أتقاني