[باب الصلح في الدين]
(باب الصلح في الدين) قال الكاكي - رحمه الله - لما ذكر حكم الصلح على العموم ذكر في هذا الباب حكمه عن دعوى خاص وهو دعوى الدين إذ الخصوص بعد العموم اه وقال الأتقاني لما ذكر الصلح مطلقا في عموم الدعاوى ذكر هنا الصلح في الدين؛ لأنه صلح مقيد والمقيد بعد المطلق؛ لأن القيد وصف زائد في الذات اه فتأمل في أولى العبارتين. اه. .
(قوله في المتن أو على ألف مؤجل) يعني لو صالح الطالب عن ألف درهم حالة على المطلوب على ألف درهم مؤجلة جاز، وذلك لما قلنا إن أمور المسلمين محمولة على الصحة فلو حملنا ذلك على المعاوضة يلزم بيع الدراهم بالدراهم نساء، وذلك لا يجوز؛ لأنه بيع الدين بالدين؛ لأن الدراهم الحالة والدراهم المؤجلة ثابتة في الذمة والدين بالدين لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الكالئ بالكالئ» فلما لم يمكن حمله على المعاوضة حملناه على التأخير تصحيحا للتصرف؛ لأن ذلك جائز كونه تصرفا في حق نفسه لا في حق غيره. اه. أتقاني
قوله؛ لأن من استحق الجياد استحق الزيوف) قال الأتقاني - رحمه الله -؛ لأن المستحق للجياد مستحق لما دونها، ألا ترى أنه لو أخذ السود من مال غريمه بدون رضاه جاز ولم يجبر على الرد، ولو أخذ البيض مكان السود بدون أمره لم يجز ويجبر على الرد اه
(قوله وكذا لو كان له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لا يجوز) هذه المسألة تأتي في المتن بعد أسطر. اه. (قوله؛ لأنه لا يستحق الحال) أي بعقد المداينة كان حقه في المؤجل. اه أتقاني (قوله فيكون مبادلة بالضرورة إلخ) وبيع خمسمائة بألف لا يجوز؛ لأنه ربا أو نقول إنه اعتياض عن الأجل وأنه باطل؛ لأن تعجيل الخمسمائة التي كانت مؤجلة في الأصل تكون بمقابلة الخمسمائة المحطوطة المؤجلة فيكون اعتياضا عن الأجل قال الحسن بن زياد في كتاب المجرد: أخبرنا أبو حنيفة عن زياد بن ميسرة عن أبيه قال: كان لرجل علي مال إلى أجل فسألني أن أعجل ويضع عني بعضه فذكرت ذلك لابن عمر فنهاني وكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث وقال شيخ الإسلام الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو كان له عليه ألف درهم إلى أجل فصالحه منها على خمسمائة درهم ودفعها إليه لم يجز وعلى قياس قول أبي يوسف ينبغي أن يجوز؛ لأنه إحسان في القضاء بالتعجيل وإحسان من صاحب الدين في الاقتضاء بحط بعض حقه لكنا نقول هذا حسن إذا لم يكن أحدهما مشروطا في الآخر فإذا شرط أحدهما في مقابلة الآخر دخل فيه معاوضة فاسدة فكان فاسدا، وروي أن رجلا سأل ابن عمر عن ذلك فنهاه ثم سأله فنهاه ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا وعن الشعبي مثل ذلك وعن إبراهيم أنه قال لا بأس بذلك إنما هو حط بعضه عنه وأبو يوسف أخذ بقوله إلى هنا لفظ شرح الكافي. اه. أتقاني - رحمه الله -.
(قوله أو عن ألف مؤجل) هذه المسألة قد تقدمت بسطر في كلام الشارح فانظر إلى ما قبل هذه القولة نقلا عن الأتقاني - رحمه الله - فيها فإنه مفيد. اه. (قوله أو سود) قالوا المراد من الدراهم السود هي الدراهم المضروبة من النقود السوداء. اه. أتقاني (قوله أخذها بطريق المعاوضة إلخ) فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف فكان ربا على قدر الدين. اه. (قوله، ولو كان عليه ألف درهم إلخ) قال في الهداية، ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة أو إلى شهر صح الصلح قال الأتقاني ذكره تفريعا على مسألة القدوري، وذلك؛ لأن المائة لما كانت مستحقة بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة فحمل على أنه أسقط حقه في الدنانير أصلا وأسقط حقه في الدراهم إلا مائة