(قوله، ولو وقع الصلح على غير مقادير الدية) أي عدم صحة الزيادة على قدر الدية فيما إذا صالح عن جناية الخطأ على أحد مقادير الدية كالإبل والذهب والفضة أما إذا صالح على غير مقادير الدية كالمكيل والموزون جاز الصلح على الزيادة؛ لأن عند اختلاف الجنس لا تظهر الزيادة اه أتقاني (قوله كي لا يكون افتراقا عن كالئ بكالئ) أي وهو دين الدية بدين بدل الصلح. اه. (قوله، ولو قضى القاضي إلخ) قال الأتقاني، وهذا الذي قلنا من عدم جواز الزيادة على قدر الدية فيما إذا لم يقض القاضي بذلك أما إذا قضى القاضي بنوع من مقادير الدية ثم صالح عن نوع آخر منها بالزيادة كما إذا قضى القاضي بمائة بعير فصالح على أكثر من مائتي بقرة، أو ألف دينار جاز؛ لأن تعين الوجوب في الإبل بالقضاء وكان البقر بدلا عنها فجاز كيفما كان قال أبو العباس الناطفي في آخر كتاب الصلح من الأجناس ناقلا عن نوادر ابن سماعة عن محمد لو صالحه بعد القضاء بمائة من الإبل على ثلثمائة بقرة وقبض جاز، وإن كان قبل القضاء لم يجز، وإن كان بعد القضاء جاز إذا قبض ثم نقل في الأجناس عن كتاب الجنايات للحسن بن زياد إذا حكم بالإبل ثم صالح على أكثر من مائتي بقرة أو ألفي شاة لم يجز إلا أن يكون من غير جنس الدية فيجوز اه ما قاله الأتقاني (قوله؛ لأن تراضيهما على بعض المقادير) تعيين للواجب الشرعي ولا يجوز الزيادة على المتعين شرعا اه.
قوله أو القاذف) الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا. اه. (قوله؛ لأن النسب حق الولد) قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية المطلقة المبانة ادعت أن هذا الولد للمطلق وصالح من النسب على مائة لا يصح؛ لأنه حق الولد وأيضا لا يمكن أخذ الولد عن النسب، ولو ادعت نكاحا بغير ولد فصالح على مائة لم يجز ويسترد المال إن دفع؛ لأن العوض على ترك النكاح من جانب الزوج ليس بمشروع إلى هنا لفظه في الكفاية. اه. أتقاني.
(قوله في المتن ومن نكاح) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو أن رجلا ادعى على امرأة أنها امرأته فأنكرت ذلك فصالحته على مائة درهم على أن يبرأ من تزويجها الذي ادعى أجزته إذا قبل ويكون هذا خلعا في حق المدعي وبذل المال والرشوة في حقها قطعا لمنازعته، ولو أقام بينة على تزويجه بعد الصلح لم يقبل؛ لأنه لا يفيد؛ لأنه تقرر معنى الخلع، وكذلك لو قالت أعطيك مائة درهم على المبارأة أو على أنك بريء من دعواك أو على أنه لا نكاح بيني وبينك كذا في شرح الكافي. اه. أتقاني.
(فرع) قال محمد في الأصل، ولو ادعى قبله أنه شارب خمر وقال أرفعك إلى السلطان فصالحه على مائة درهم على أن يكف عنه أو صالحه على مائة درهم على أن يقر بشرب الخمر فإن هذا كله باطل لا يجوز، وكذا لو ادعى أنه زنى بهذه المرأة فصالحه على مائة درهم على أن يكف ولا يرفعه إلى السلطان فإن هذا كله باطل لا يجوز، ألا ترى أنه إنما صالحه على حد من حدود الله تعالى، ولو ادعى قبله سرقة متاع فصالحه المدعى عليه قبله على مائة درهم على أن أبرأه من السرقة فهذا جائز؛ لأنه ادعى قبله حقا، وذلك؛ لأن دعوى السرقة دعوى المال؛ لأنه إنما يصح دعواه في حق المال فصح الصلح فيه على مال يأخذه المدعي كما في سائر المواضع ثم قال في الأصل، ولو صالحه على مائة درهم على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فإن كانت العروض قائمة بعينها فالصلح جائز، وإن كانت مستهلكة فالصلح باطل هذا لفظ محمد في الأصل في باب دعوى الجراحات والحدود، وتفسيره ما قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في باب الصلح في دعوى القصاص والحد من شرح الكافي فإن كانت العروض قائمة بعينها جاز؛ لأنه يكون بيعا لذلك العرض في زعمه بمائة درهم، وإن كانت مستهلكة لم يجز؛ لأنه يكون بيع الدراهم بدراهم أقل منه أو أكثر، ثم قال في الأصل والصلح في الحدود كلها على مال وغير مال مردود فلا يجوز. اه. أتقاني - رحمه الله -