وقال في الإيضاح وبدل الصلح في دم العمد جار مجرى المهر وكل جهالة تحملت في المهر تحملت هنا وما يمنع صحة التسمية يمنع وجوبه في الصلح والمعنى الجامع بينهما أنه وجب ابتداء لا في مقابلة مال وفي كل موضع بطلت التسمية في النكاح فكذلك في الصلح إلا أن القصاص يسقط ويجب بدل النفس وهو الدية نحو أن يصالح على ثوب كما يجب مهر المثل في النكاح إلا أنهما يفترقان من وجه وهو أنه إذا تزوجها على خمر يجب مهر المثل، ولو صالح من دم العمد على خمر لم يجب شيء؛ لأن وجوب المهر في باب النكاح من ضرورات العقد فإنه لم يشرع بلا مال فإذا لم يكن المسمى مالا لغت التسمية فصار كما لم يسم مهرا فوجب مهر المثل فأما في باب الصلح فوجوب المال ليس من ضروراته فإنه لو عفا ولم يسم مالا لم يجب شيء. اه. أتقاني
(قوله بخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال حيث لا يجوز) قال الأتقاني؛ لأنه مجرد حق لا يثبت ذلك في المحل قبل تملك المحل وهو الدار مثلا والقصاص ليس كذلك؛ لأن الملك ثابت في المحل لمن له القصاص قبل أخذ القصاص فجاز أخذ العوض عنه؛ لأنه عوض عن ملكه كأخذ العوض عن عبده في الإعتاق على مال فإذا لم يصح الصلح عن حق الشفعة بطلت الشفعة؛ لأنها تبطل بالإعراض عن طلب الشفعة واشتغاله بالصلح إعراض وإنما قيد بالصلح عن حق الشفعة على مال؛ لأنه إذا صالح من شفعته على نصف الدار، أو على ثلث منها، أو ربع جاز وهي مذكورة في الأصل قال في الشامل في باب الصلح في الشفعة من قسم المبسوط اشترى دارا ولها شفيع فصالح من شفعته على نصف الدار بنصف الثمن جاز؛ لأن هذا يكون شراء مبتدأ لا أخذا بالشفعة؛ لأنه ليس له أخذ البعض دون البعض ويجوز الشراء على هذا الوجه صالحه على أن يسلم الشفعة على بيت من
الدار بحصته من الثمن فالصلح باطل وحق الشفعة باق
ولو صالحه على تسليم الشفعة على دراهم لا يجب المال وبطلت الشفعة؛ لأنه لما صالح على بيت منها فقد ذكر في الصلح ما يصح أخذه لو كان معلوما ألا ترى أنه لو سمى ربع الدار بربع الثمن جاز إلا أنه بطل الأخذ لأجل الجهالة وبقي الحق أما في الصورة الثانية فشرط في الصلح ما لا يجوز أخذه فيبطل حقه مجانا إلى هنا لفظ الشامل. اه. أتقاني وكتب على قوله بخلاف الصلح إلخ ما نصه راجع باب ما تبطل به الشفعة. اه. (قوله وكالكفالة بالنفس) يعني لا يجوز أخذ العوض عنها وأما الكفالة هل تسقط سيأتي الخلاف فيها بعد ثلاثة أسطر في كلام الشارح. اه. .
(قوله قيل تسقط) أي وهو الأصح نص عليه الشارح في باب ما تبطل به الشفعة - والله الموفق، قال الأتقاني فإذا لم يجز الصلح عن الكفالة بالنفس فهل تبطل الكفالة أم لا فيه روايتان في رواية أبي حفص في الصلح تبطل وعليه الفتوى وهي رواية كتاب الشفعة وكتاب الحوالة والكفالة وفي رواية أبي سليمان لا تبطل وهي رواية كتاب الصلح من رواية أبي سليمان كذا في الفتاوى الصغرى قال صاحب التحفة إن الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال معلوم على أن يبرئه من الكفالة فالصلح باطل والكفالة لازمة. اه. (قوله جائز على ما ذكرنا) أي أول الفصل اه وكتب ما نصه قال الأتقاني إلا أنه لا يجوز الصلح على أكثر من الدية لئلا تلزم المجاوزة عن التقدير الشرعي. اه. (قوله إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية) أي في الخطأ في النفس. اه. (قوله إذا وقع الصلح على أحد مقادير الدية للربا) وفي المغني هذا إذا كان الصلح منفردا أما إذا كان الصلح منضما بالصلح عن دم الخطأ يجوز وإن زاد بدل الصلح على قدر الديتين كما لو صالح ولي قتيل العمد وولي قتيل الخطأ من قتل عمدا وقتل خطأ على أكثر من الديتين يجوز ولصاحب الخطأ قدر الدية وما بقي لصاحب العمد اه وكتب ما نصه قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية يجوز الصلح من القصاص في نفسه وما دونه على أكثر من الدية وفي الخطأ لا يجوز على الزيادة؛ لأن الواجب في الصورة الأولى ليس بمال فجاز كيفما كان وفي الثانية الواجب يقدر شرعا بخلاف القياس فلا يتجاوز عنه. اه. أتقاني.