[فصل الصلح جائز عن دعوى المال]
(فصل) لما ذكر فيما تقدم مشروعية الصلح وأنواعه الثلاثة ذكر في هذا الفصل ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز. اه. أتقاني (قوله في المتن الصلح جائز عن دعوى المال) قال الأتقاني - رحمه الله - أما جوازه عن دعوى المال فلما روي أن عثمان - رضي الله عنه - صالح تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألف درهم وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير وسيجيء في فصل التخارج. اه. (قوله؛ لأنه في معنى البيع) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. اه. .
(قوله ألا ترى أن الورثة لو صالحوا إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في باب الصلح في الوصايا وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلث ماله فصالحه الوارث من خدمته على دراهم أو على سكنى بيت، أو على خدمة عبد آخر، أو على ركوب دابة، أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز والقياس أن لا يجوز؛ لأن الموصى له بمنزلة المستعير والمستعير لا يقدر على تمليك المنفعة من أحد ببدل؛ ولهذا لو آجر منهم لا يصح إلا أنا نقول بأن هذا ليس بتمليك إياهم ببدل بل هو إسقاط حقه الذي وجب له بعقد الوصية ببدل ولفظة الصلح لفظة تحتمل التمليك وتحتمل الإسقاط فإن لم يمكن تصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه إسقاطا فصححناه إسقاطا وهو حق معتبر يوازي الملك فاحتمل التقويم بالشرط؛ ولهذا جاز الصلح على خدمة عبد آخر فلو كان هذا تمليكا
لكان باطلا؛ لأن بيع الخدمة بالخدمة لا يجوز، وكذلك لو فعل ذلك وصي الوارث الصغير؛ لأنه تصرف نافع في حقه فإن مات العبد الموصى بخدمته بعدما قبض الموصى له ما صالحوه عليه فهو جائز؛ لأنه عقد إسقاط وقد تم بالموت؛ لأن حقه في منفعته ما دام حيا وقد أسقط كل ذلك بالصلح فسلم له بخلاف ما إذا آجر عبدا مدة ثم مات قبل مضي المدة فإن ثمة لم يسلم جميع ما قوبل بالمبدل فلا يسلم البدل أيضا في مقابلته له. اه. أتقاني.
(قوله في المتن والجناية) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز؛ لأن القصاص مما يحتمل الإسقاط بغير مال فيحتمله بالمال أيضا وهو حق يحتمل التقويم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة كذا قال الأتقاني ثم قال وأما السنة فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» أراد به برضا القاتل وإجماع الأمة على هذا كذا في شرح الكافي؛ ولأن دم العمد حق يجوز أن يئول إلى مال وهو إذا دخلته شبهة فجاز الصلح منه على مال كالرد بالعيب. اه. أتقاني
(قوله نزلت الآية في الصلح عن دم العمد) وقيل إن الآية نزلت في دم بين شريكين عفا أحدهما أنه ينقلب نصيب الآخر مالا. اه. أتقاني (قوله؛ ولأنه حق ثابت في المحل في حق الفعل) بخلاف حق الشفعة إذ ليس ثابتا في المحل. اه. (قوله وما جاز أن يكون مهرا إلخ) أي الصلح بمنزلة النكاح يعني أن كل ما يصلح تسميته مهرا في النكاح يصلح بدل الصلح ولا يقال كل ما يصلح بدل الصلح يصلح مهرا؛ لأنه إذا صالحه عن أن يعفو الآخر عن قصاص له قبل رجل آخر جاز وعفو القصاص لا يصلح مهرا قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية وكل ما يصلح مهرا يصلح بدل الصلح عن الدم وكل ما ذكر مهرا ولم يصح تسميته وجب مهر المثل وهنا تجب الدية والأرش في ماله حالا؛ لأن الدية هنا كمهر المثل هنالك؛ لأن كل واحد يجب بدلا عن مال ثم القود يسقط بأدنى شيء ولم يرض مجانا فيجب ما ذكرنا إلا في فصل إذا صالح عن دم العمد على خمر يسقط القصاص ولا يجب شيء بخلاف المهر؛ لأن هناك يملك العفو بلا شيء فإذا ذكر ما لا يصح عوضا أصلا فكأنه عفا وفي النكاح لا يمكن بدون مهر