(قوله في المتن فلا شفعة إن صالحا عن داريهما) قال الأتقاني وجملة القول ما قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي قال وإذا ادعى دارا في يد رجل صالح معه على مال معلوم فإن كان الصلح عن إقرار تجب للشفيع فيه الشفعة؛ لأن صاحب اليد مقر بأن الدار كانت للمدعي وإنما صارت له بهذا الصلح فصار بمنزلة الشراء فإن كان ما وقع عليه الصلح مثليا أخذها الشفيع من صاحب اليد، وإن كان غير مثلي أخذها بالقيمة، وإن كان الصلح عن إنكار فلا شفعة للشفيع فيها؛ لأن من زعم المدعى عليه أن الدار كانت له وإنما بذل المال للمدعي لدفع باطل خصومته لا بدلا للدار ولكن الشفيع يقوم مقام المدعي وله أن يدلي بحجته فإن أقام البينة على صاحب الدار أن الدار كانت للمدعي، أو حلف المدعى عليه فنكل فله الشفعة؛ لأنه تبين أن الدار إنما حصلت فصار بمنزلة الشراء، وإن كان الصلح وقع على أرض بعينها، أو على دار بعينها للمدعى عليه وجب للشفيع فيها الشفعة بقيمة الدار المتروكة سواء كان الصلح عن إقرار، أو إنكار؛ لأن من زعم المدعي أنه إنما أخذها بدلا عن الدار المتروكة وأن للشفيع فيها الشفعة فاستوى في المأخوذة حكم الإقرار والإنكار، ولو صالح من دعواه في الدار على منافع لا على عين مال فلا شفعة في المتروكة سواء كان الصلح عن إقرار، أو إنكار؛ لأن بدل الدار ليس بعين مال، ولو اصطلحا على أن يأخذ المدعي الدار ويعطيه دارا أخرى فيجب في كل واحد من الدارين الشفعة بقيمة الدار الأخرى إذا كان الصلح عن إنكار؛ لأن الصلح إذا كان عن إنكار كانت هذه مبادلة دار بدار، ولو كان الصلح مثل هذا عن إقرار فلا يصح الصلح ولا تجب الشفعة فيهما جميعا؛ لأن الدارين جميعا ملك للمدعي كذا في شرح الطحاوي. اه. (قوله لافتداء اليمين وقطع الخصومة) ولا يصدق عليه المدعي في زعمه أنه أخذ المال عوضا عن حقه من غير بينة. اه. أتقاني (قوله فكان معاوضة على زعمه) أي فصار كأنه قال اشتريتها منه اه أتقاني.
قوله في المتن، ولو استحق المتنازع فيه) أي في الصلح عن إنكار، أو سكوت. اه. (قوله؛ ولأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع خصومته إلخ) قال الكاكي، وهذا بخلاف ما لو أعطى المدعي شيئا للمدعى عليه بطريق الصلح ثم استحقت الدار فإن المدعي لا يرجع على المدعى عليه بشيء؛ لأن في زعم المدعي أن ما دفع إليه ليس بواجب عليه لأني أخذت ملكي فكنت متبرعا فيما أعطي ولا رجوع فيه بسبب الاستحقاق، أو؛ لأن المدعى عليه مضطر في مسألة الكتاب؛ لأنه يدفع لضرورة قطع الخصومة والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها أما المدعي ليس بمضطر فيما أعطى؛ لأنه على خيرته في دعواه فكان الدفع باختياره ولم يظهر عدم الاختيار عند الاستحقاق فلا يرجع بشيء اه
(قوله بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع) صورته صالح ذو اليد المنكر مع المدعي على عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذه الدار يعني أجرى لفظ البيع في مقام الصلح ثم استحق العبد حيث يرجع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى اه.