وقال المودع ضاعت أو رددت أو قال المودع ضاعت، أو رددت وقال المودع استهلكتها وذكروا الخلاف فيهما جميعا وقال القاضي الإمام علي السغدي إذا قال المودع أولا استهلكتها وقال المودع ضاعت، أو رددت يجوز الصلح في قولهم إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى. اه. أتقاني (قوله في المتن وهو جائز بإقرار) قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف والمراد بجواز الصلح اعتباره في إثبات ملك المدعي في بدل الصلح وانقطاع حق الاسترداد للمدعى عليه وبطلان حق الدعوى في أصل المدعى والكلام المعروف في هذه المسألة أن هذا بذل المال بطريق المعاوضة في جانب المدعي لقيام أمارة ثبوت الحق في حقه وبذل المال لدفع الخصومة وصيانة النفس في حق المدعى عليه. اه. أتقاني (قوله في المتن وسكوت) أي وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر اه ووجه حصر الصلح في الثلاثة قال الأتقاني إن المدعى عليه لا يخلو إما أن يجيب لدعوى المدعي، أو لا والثاني هو السكوت والأول لا يخلو إما أن يكون بالإقرار أو الإنكار ولا ثالث لهما فانحصر على الثلاثة لا محالة. اه. (قوله «كل صلح جائز» إلى آخر الحديث) رواه الترمذي من طريق أبي هريرة وقال هذا الحديث حسن صحيح اه
( قوله «لعن الله الراشي» إلى آخر الحديث) روى محمد في السير الكبير عن أبي عميس المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فرشا دينارين قال محمد فهذا لا بأس به وليس هذا بسحت إلا على من أكله فأما من أعطاه لمنفعته فلا بأس بذلك، وكذلك في دار الإسلام أيضا إن رشا إنسانا يخاف ظلمه وحبسه فلا بأس للراشي ويكره ذلك للمرتشي قال محمد بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد أنه قال ما وجدنا في زمن الحجاج، أو زياد، أو ابن زياد شيئا خيرا لنا من الرشا قال محمد فهذا لا بأس به للمعطي؛ لأنه يدفع عن نفسه الظلامة وإنما يكره ذلك للآخذ إلى هنا لفظ كتاب السير الكبير. اه. أتقاني (قوله حتى روي عن أبي يوسف) رواه أبو الليث وبه يفتى. اه. معراج (قوله كي لا يأخذها الظالم) أجاز التعييب في أموال اليتامى مخافة أخذ المتغلب كذا في أحكام الصفار وفي المحيط، ولو رشا لدفع خوف على نفسه، أو ماله، أو خوفا على نسائه، أو أعطى ماله لشاعر لا بأس به. اه. معراج (قوله والله يعلم المصلح من المفسد) كذا بخط الشارح لم يرد الشارح التلاوة ولذا قدم المصلح اه
(قوله ما أدى إليه اجتهاده) أي فجهة كل واحد منهم قبلة في حقه ولا تكون قبلة في حق من توجه إلى غيرها. اه. .
(قوله في المتن فتثبت به الشفعة) أي إذا كان عقارا اه
قوله؛ ولهذا إذا كان البدل غير مقدور التسليم) أي كما إذا صالح على عبد آبق. اه.
(قوله في المتن فيشترط التوقيت) حتى لو صالحه على سكنى دار إلى الأبد، أو حتى يموت لا يجوز. اه. كاكي قال الأتقاني فإذا اعتبر بالإجارة كان التوقيت من شرطه حتى لو وقع الصلح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز، وإن وقع الصلح أبدا، أو إلى أن يموت لا يجوز، وكذا إن وقع الصلح على زراعة أرض سنين معلومة جاز وإذا لم تكن المدة معلومة فلا، ويبطل الصلح بموت أحد المتعاقدين أيضا كما في الإجارة ويرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة اه
(فرع) قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي الأصل أن الصلح على معلوم عن معلوم، أو عن مجهول على معلوم جائز والصلح على شيء مجهول عن معلوم، أو عن مجهول لا يجوز إلا أن يكون ما وقع عليه الصلح يستغني عن القبض والتسليم فجهالته لا تبطل عقد الصلح كما إذا ادعى كل واحد منهما حقا مجهولا فاصطلحا جميعا على التتارك جاز الصلح؛ لأن الجهالة لا تبطل العقود لعينها وإنما تبطل العقود لمعنى فيها وهو لوقوع المنازعة فإن كان مما يستغنى عن قبضه ولا تقع المنازعة في ثاني الحال جاز