[كتاب الصلح]
(كتاب الصلح) قد مر وجه مناسبة الصلح والإقرار بالدعوى في أول الإقرار. اه. (قوله في المتن هو عقد يرفع النزاع) ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه أن يكون البدل المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج إلى قبضه وإلا لا يشترط معلوميته، فإن من ادعى حقا في دار وادعى المدعى عليه قبله حقا في حانوته فتصالحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه، صح وإن لم يبين كل واحد منهما مقدار حقه؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة، وحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعي. وجوازه ثبت بقوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] عرف بالألف واللام فيقتضي أن يكون كل صلح خيرا وكل خير مشروع اه سيد
وقال الكاكي وشرط الصلح كون المصالح عنه يجوز الاعتياض عنه كالقصاص بخلاف ما إذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة والكفالة بالنفس فلا يجوز الصلح عنه، وكون بدل الصلح مالا معلوما إن احتيج إلى قبضه وإلا لا تشترط معلوميته فإن من ادعى حقا في دار وادعى المدعى عليه حقا في حانوته فتصالحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه صح، وإن لم يبين كل واحد حقه؛ لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة وحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعي. اه. (قوله وهو المسالمة) أي بعد المحاربة اه أتقاني
( قوله وأصله من الصلاح) أي وهو استقامة الحال. اه. أتقاني (قوله قالوا معناه جنس الصلح) قال الأتقاني فإن قلت لا يصح التمسك بالآية؛ لأنه إنما يصح إذا كان المراد بالألف واللام الجنس لا العهد وقد وجد دليل العهد؛ لأنه تعالى قال {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128] أي ذلك الصلح ولئن سلمنا أن المراد به الجنس فلا يجوز أيضا صرفه إلى الكل؛ لأن ما ينطبق عليه اسم الصلح لا يجوز؛ ولهذا لم يجز الصلح بعد اليمين وصلح المودع لا يجوز أيضا وإذا ادعى على آخر قذفا لا يجوز الصلح، وكذا إذا ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت فصالحت على مال لا يجوز فإذا لم يمكن صرفه إلى الكل وجب حمله على الأدنى لتيقنه وهو الصلح عن إقرار قلت التعلق بالآية صحيح لدخول الألف واللام وهي مطلقة لا فصل فيها وحمله على العهد ضعيف؛ لأن الله تعالى أمر بالصلح وعلل بكونه خيرا وهو المفهوم من لسان العرب وكأنه قال صالحوا فإن الصلح خير يعني جنس الصلح خير كما يقال صل والصلاة خير أي جنس الصلاة خير، غاية ما في الباب أنه انصرف إلى الصلح المذكور أولا، ولكنه وصفه تعالى بكونه خيرا؛ لأنه صلح فكل ما يكون صلحا يكون خيرا، وأيضا قد يكون ذلك الصلح عن إنكار أيضا؛ لأن نشوز الزوج والإعراض قد يكون عن إنكار حقها فيكون ذلك صلحا على الإنكار ومع ذلك جاز وقولهم لا يمكن صرفه إلى الجنس كله فالجواب عنه نقول ليس ذلك من باب ما لا يمكن العمل بالإطلاق بل في بعض المواضع ترك العمل بالإطلاق بدليل التقييد ووجوده في بعض المواضع لا يدل على وجوده في كل المواضع فلا يمنع ذلك العمل بالإطلاق فيما وراء دليل التقييد وقد تأيد هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصلح جائز بين المسلمين» اه ما قاله الأتقاني
(فرع) قال في الفتاوى الصغرى قال شيخ الإسلام خواهر زاده الصلح مع المودع على أربعة أوجه: الأول إذا ادعى صاحب المال الإيداع وجحد المودع والثاني إذا ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك والمودع أقر بالإيداع وسكت ولم يدع الرد أو الهلاك وفي هذين الوجهين الصلح جائز عندهم، والثالث إذا قال المودع هلكت، أو رددت وصاحب المال ساكت، أو قال لا أدري فاصطلحا لا يجوز في قول أبي حنيفة يوسف ويجوز في قول محمد - رحمه الله - والرابع إذا قال المودع ضاعت، أو رددت وقال المالك لا بل استهلكت فاصطلحا لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد يجوز قال أستاذنا فخر الدين وهكذا ذكر في المنتقى أيضا قال شيخ الإسلام خواهر زاده والفتوى على قول أبي حنيفة وعامة المشايخ لم يفرقوا بين ما إذا قال المالك استهلكتها