قوله؛ لأنه وصية من وجه) قال في الهداية لكنه بمنزلته قال الأتقاني استدراك من قوله وليست هذه وصية حقيقة أي لكن الإقرار بنسب الأخ والعم بمنزلة الإيصاء بالمال؛ ولهذا لو أقر في مرضه به وصدقه المقر له ثم أنكر المقر النسب ثم أوصى لآخر بجميع ماله كان المال للموصى له بالجميع، ولو لم يوص لأحد كان المال لبيت المال؛ لأن رجوعه لما صح بطل الإقرار أصلا وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه؛ لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك أما إذا ثبت النسب لا يصح الرجوع بعد ذلك؛ لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته؛ ولهذا بينا في كتاب الدعوى في قوله وإذا كان الصبي في يد رجل قال هو ابن عبدي الغائب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه أبدا؛ لأن النسب إذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب اه وكتب ما نصه قال الأتقاني وليس هذا بوصية في الحقيقة بدليل أنهم قالوا فيمن أقر بأخ ولا وارث له، ثم أوصى لرجل بجميع ماله أن للموصى له الثلث والباقي للأخ، ولو كان الأخ يستحق الوصية وجب قسمة الثلث بينهما فظهر بهذا أنهم جعلوه في حكم الموصى له بمعنى أنه يستحق المال بقول المريض وليس هناك نسب ثابت يستند الاستحقاق إليه. اه. .
قوله في المتن فلا شيء للمقر وللآخر خمسون)، وذلك؛ لأن المائة صارت ميراثا بينهما فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه صح ذلك في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه؛ ولأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون؛ لأن الديون تقضى بأمثالها فيجب للمطلوب على الطالب بقبض الطالب مثل ما وجب للطالب على المطلوب فيلتقيان قصاصا فيسقط ما على المطلوب فإذا كذبه أخوه في الإقرار لم ينفذ الإقرار على المنكر فينفذ في حق المقر خاصة فيسقط نصيب المقر وأورد الفقيه أبو الليث السمرقندي في شرح الجامع الصغير سؤالا وجوابا فقال فإن قيل يزعم هذا المقر أن أباه قد قبض الخمسين، والخمسون الباقية بينهما نصفان فلم يبطل حقه في الكل قيل له: لو أخذ من تلك الخمسين شيئا أدى ذلك إلى الدور والتناقص؛ لأنه لو أخذ منه كان للابن الآخر أن يأخذ من المطلوب تمام الخمسين؛ لأن الابن المنكر يقول لم يأخذ أبي من الدين شيئا ولي تمام خمسين فله أن يرجع على الغريم بتمام خمسين ثم للغريم أن يرجع على الابن المقر بما أخذه من أخيه وإذا كان يؤدي إلى هذا ليس له أن يشاركه فيما قبض المنكر من الخمسين. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه لو رجع المقر على أخيه) أي وأخذ منه نصف الخمسين التي قبضها من الغريم. اه. (قوله بما بقي من الدين) أقول كان ينبغي أن يقول بتمام الخمسين إذ لا حق للأخ المنكر فيما زاد على الخمسين حتى يكون له المطالبة به اه