(قوله لا بل استعنت بك) أي على الزراعة، أو البناء أو الغرس. اه. أتقاني.
قوله وقد عجز عن رد الوديعة بفعله) أي وهو إقراره بها للأول. اه. (قوله وإقرارا به) الذي بخط الشارح والإقرار اه.
[باب إقرار المريض]
(باب إقرار المريض) أخر إقرار المريض إما؛ لأن المرض عارض والأصل عدم العارض، أو؛ لأن في إقرار المريض اختلافا في بعض الصور كما سيجيء بيانه وإقرار الصحيح ليس فيه اختلاف فكان أقوى وبالتقديم أولى اه أتقاني وأفرد إقرار المريض بباب لكثرة أحكامه. اه. (قوله في المتن دين الصحة وما لزمه في مرضه إلخ) قال الأتقاني عند قوله في الهداية وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم اه. هذا لفظ القدوري في مختصره وتمامه فيه فإذا قضيت وفضل شيء كان فيما أقر به حالة المرض، وهذه الجملة تشتمل على معان ثم قال ومنها أن دين الصحة يقدم على دين المرض عندنا حتى لو أقر من عليه دين في صحته في مرضه لأجنبي بدين أو عين مضمونة، أو أمانة بأن قال: مضاربة، أو وديعة، أو غصب يقدم دين الصحة ولا يصح إقراره في حق غرماء الصحة فإن فضل شيء من التركة فحينئذ يصرف إلى غرماء المرض. اه. (قوله ولهذا يستويان إذا كان إلخ) قال في المبسوط إذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال إلى المستقرض أو اشترى شيئا بألف درهم وعاين الشهود قبض المبيع، أو تزوج امرأة بمهر مثلها، أو استأجر شيئا بمعاينة الشهود فإن هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة وذلك؛ لأنها وجبت بأسباب معلومة لا مرد لها
؛ ولأنه بالقرض والشراء لم يفوت على غرماء الصحة شيئا؛ لأنه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها ومتى لم يتعرض لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقا (قوله؛ ولهذا منع) جواب عما قال الشافعي باستواء الحالين يعني لو كان كذلك ينبغي أن لا يمنع من التبرع بالزيادة على الثلث كما في حالة الصحة فيما لم تستغرق الديون جميع ماله ولم يكن عليه دين وفي حق الثلث يمنع أيضا إذا استغرق الدين جميع ماله. اه. كاكي.
(فرع) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: ولو مرض وفي يده ألف درهم لا مال له غيرها، وليس عليه دين الصحة فأقر بدين ألف درهم ثم أقر بأن الألف التي في يده وديعة لفلان، أو مضار به ثم أقر بدين ألف درهم ثم مات قسمت الألف بينهم أثلاثا؛ لأنه لما أقر بالدين أولا فقد تعلق حق الغرماء بالألف التي في يديه فإذا أقر بأنها وديعة فقد أقر بوديعة مستهلكة؛ لأنه لا يمكنه التسليم إلى المقر له فيكون إقرارا بالدين معنى والكل في حالة المرض فاستوت الديون في التعلق، ولو قال صاحب الدين الأول: لا حق لي قبل الميت، أو قد أبرأته من ديني كانت الألف بين صاحب الوديعة والغريم الآخر نصفين؛ لأن البراءة وجدت بعد تعلق الكل فلا يتغير الحكم ولا يبطل حق الآخر بإبراء الأول، ولو لم يبرئه الأول ولكنه أكذبه في الإقرار ورده كانت الألف كلها للمقر له الوديعة؛ لأنه بالإكذاب تبين أنه لا حق له ولا تعلق فيكون الإقرار الوديعة بعينها سابقا على الإقرار بالدين فيسبقه في التعلق لما بينا كذا في شرح الكافي. اه. أتقاني (قوله كمأكله وملبسه إلخ) فإن قيل لو تزوج وهو شيخ كبير لا يولد له عادة أو المرأة آيسة، أو كان لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء وجواري ينبغي أن لا يشارك؛ لأن هذا النكاح لم يكن من الحوائج الأصلية قلنا النكاح في أصل الوضع من الحوائج، والعبرة للأصل لا للعارض وهذه العوارض مما لا يوقف عليها ليبتنى الأمر عليها إليه أشير في الأسرار. اه. (قوله بخلاف حالة الصحة إلخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال ينبغي أن لا يصح إقراره في الصحة بالدين إذا كان عليه دين لما أن الدين تعلق بماله فقال لم يتعلق في حال الصحة بالمال للقدرة على الاكتساب فيتحقق التميز فلم تقع الحاجة إلى تعليق حق الغرماء بماله وهذه أي حالة المرض حالة العجز عن الاكتساب إذ المريض عاجز عن الكسب فتعين ما في يده حق الغرماء. اه. كاكي.