وهذا المعنى لا يتحقق في خلاف الجنس فلا يطرح قيمة قدر المستثنى ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل تحت صدر الكلام ولا يمكن إخراج المستثنى من صدر الكلام في حق التكلم؛ لأن ذلك لا يمكن؛ لأن الحقائق لا مرد لها ويمكن إخراجه في حق الحكم وهو الوجوب؛ لأن المقدرات كلها جنس واحد في حق الوجوب بالعقد؛ ولهذا يصح إيجابها في الذمة كالدراهم فيصح استثناؤها فيصير تقدير الكلام: له علي ألف إلا قدر قيمة المستثنى فيصير صدر الكلام عدما في قدره في حق الوجوب بخلاف ما إذا استثنى غير المقدر حيث لا يصح؛ لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون استثناء المجهول من المعلوم فيفسد؛ ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوبا في الذمة فإن الثوب لا يجب في الذمة إلا سلما أو هو في معنى السلم كالبيع بثياب موصوفة والدراهم تجب مطلقا، وهذا معنى قوله لا يجب بمطلق عقد المعاوضة فلم يجز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره. اه. أتقاني (فرع) قال في شرح الكافي أيضا، ولو قال لفلان ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان قد شئت فهذا الإقرار باطل؛ لأنه علق وما نجز، واللزوم حكم التنجيز لا حكم التعليق، وكذلك كل إقرار علق بخطر أو شرط نحو قوله إن دخلت الدار أو إن مطرت السماء أو إن هبت الريح أو إن قضى الله أو إن أراده أو إن رضيه أو إن أحبه أو إن أصبت مالا أو إن كان كذلك أو إن كان ذلك حقا؛ لأنه تعليق الإقرار بالشرط فلا يكون إقرارا في الحال ولا يمكن جعله إقرارا عند وجود الشرط؛ لأنه ليس بموجود في تلك الحالة بخلاف تعليق الطلاق والعتاق؛ لأنا أبقيناه من حيث إنه يمين وله حكم في الحال وهو الحمل أو المنع ثم إذا جاء الشرط انحل التركيب فوقع الطلاق وهاهنا الحكم بخلافه. اه. أتقاني.
(قوله كان الإقرار باطلا، وإن شاء فلان)
أي؛ لأن مشيئة فلان لا توجب الملك اه اختيار (قوله أو إلى الأضحى) فهذا كله إقرار وهو حال عليه إن لم يقر الطالب بالأجل بدين مؤجل فيلزمه. اه. أتقاني (قوله وشرط في المختصر أن يكون موصولا) قال في الهداية ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار قال الأتقاني، وذلك؛ لأن المشيئة تمنع من لزوم ما يلزم عند عدمها قال تعالى {ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا} [الكهف: 69] بيانه أنه لو لم يقل إن شاء الله ولم يصبر كان خلفا في الوعد فلما قال إن شاء الله ولم يصبر لم يصر مخلفا للوعد فعلم بذلك أن المشيئة إذا علق بها تمنع ثبوت الحكم وهذا الذي ذكرناه استحسان والقياس أن لا يصح الاستثناء ويلزمه المال ذكر الاستحسان والقياس خواهر زاده في مبسوطه وجه القياس أن فائدة التعليق تأخير الحكم إلى أن يوجد الشرط وتأخير ما كان متحققا في الماضي لا يصح؛ لأن الإقرار إخبار عما كان في ذمته في الماضي وليس بإيجاب مبتدأ في الحال وجه الاستحسان أنه تعليق أمر ثابت في الحال بشرط غير متحقق لا يعرف وجوده كما في الطلاق والعتاق إذا علقا بمشيئة الله تعالى. اه. (قوله هل هذا الاستثناء إلخ) أي الاستثناء بمشيئة الله تعالى. اه. .
(قوله في المتن، ولو استثنى البناء من الدار إلخ) قال الأتقاني قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقر أنها لفلان إلا بيتا منها معلوما فإنه لي فهو على ما قال، وكذلك لو قال إلا ثلثها أو إلا تسعة أعشارها لي فإنه يصدق؛ لأنه بالاستثناء تبين أنه إنما أقر بما سوى المستثنى؛ لأنه تكلم بالباقي، ولو قال الدار لفلان، وهذا البيت لي كانت الدار كلها لفلان، وكذا قال الدار لفلان ولكن هذا البيت لي، وكذلك لو قال هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو قال هذه الأرض لفلان ونخلها لي أو قال النخل بأصوله لفلان وثمرته لي؛ لأنه أقر به كله لفلان ثم ادعى شيئا منه بعد ذلك فلا يصدق إلا بحجة، ولو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي لم يصدق أيضا على البناء، والبناء تابع وليس هذا باستثناء؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما تحت صدر الكلام والبناء لم يدخل تحت صدر الكلام وإنما دخل بطريق التبعية والأتباع لا يتناولها الاستثناء كما