وكذلك لو قال له علي كر حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة فإن كان الإنسان واحدا جعلت الاستثناء من نوعه استحسانا؛ لأن الصرف إليه أولى؛ لأنه جنس له من كل وجه كذا في شرح الكافي وقال فيه أيضا لو قال لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهم فالاستثناء باطل؛ لأن قوله أستغفر الله ليس من نسق الكلام؛ لأن الاستغفار لا يلائم الإخبار والإقرار فصار فاصلا وروي عن أبي حنيفة أنه لا يصير فاصلا؛ لأنه يستعمل في العرف لاستدراك الغلط فصار كأنه قال غلطت إلا مائة درهم فلا يعد فاصلا فلو قال لفلان علي ألف درهم سبحان الله إلا خمسين درهما لم يكن استثناء؛ لأن التسبيح لا يذكر لاستدراك الغلط في مجرى العادة فكان نسقا آخر فعد فاصلا ولو قال لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة دراهم كان الاستثناء جائزا؛ لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص، وهذا صيغته فلا يعد فاصلا، ولو قال لفلان علي مائة درهم فاشهدوا علي بها إلا عشرة دراهم كان الاستثناء باطلا؛ لأن قوله فاشهدوا علي بها حشو لا يحتاج الإقرار إليه فعد فاصلا بخلاف قوله يا فلان؛ لأنه لم يقع حشوا. اه. أتقاني.
(قوله في المتن وصح استثناء الكيلي) قال الكاكي - رحمه الله - وفي الذخيرة وإذا صح الاستثناء يطرح قدر قيمة المستثنى عن المقر، وإن كانت قيمة المستثنى تستغرق ما أقر به لا يلزمه شيء ثم ما ذكر أن جهالة المستثنى تلزم جهالة المقر به مخالف لما ذكره في الذخيرة محالا إلى المنتقى فقال قال أبو حنيفة لو قال لفلان علي مائة درهم إلا قليلا فعليه أحد وخمسون درهما، وكذا في نظائرها نحو قوله إلا شيئا؛ لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم فقد استثنى الأقل وعن أبي يوسف لو قال علي عشرة إلا بعضها فعليه أكثر من النصف اه
(قوله في المتن والوزني من الدراهم) يعني أو من الدنانير كما نبه عليه الشارح بعد قوله قريبا من هذا المتن أو إلا دينارا صح بقوله، وكذا إلخ اه وكتب ما نصه اعلم أنه إذا استثنى من خلاف الجنس ففيه خلاف فإن كان استثناء المقدر من المقدر كما في الصورة المذكورة يصح الاستثناء
عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا ويطرح قدر قيمة المستثنى مما أقر به والقياس أن لا يصح الاستثناء وهو قول محمد وزفر، وإن كان استثناء غير المقدر من المقدر لا يصح الاستثناء عندنا كما إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا ثوبا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي؛ لأن الاستثناء كلام آخر يعارض الصدر بحكمه وليس من شرطه المجانسة، ألا ترى إلى قوله
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
قد استثنى من خلاف الجنس ولنا أن الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا وعليه أهل اللغة فلا بد من المجانسة؛ لأن معنى الاستثناء لا يتحقق إلا بأن يكون المستثنى داخلا تحت صدر الكلام لو لم يكن إلا والدخول تحت صدر الكلام لا يكون إذا لم توجد المجانسة فيكون الاستثناء لبيان أن المستثنى لم يدخل في الصدر، وجه ما قال محمد وزفر أن استثناء جنس من خلاف جنس لا يصح قياسا على ما لو استثنى من المقدر ثوبا أو حيوانا في الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف وقياسا على ما لو استثنى كلبا في الحجة على الشافعي، وهذا؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام