[باب الاستثناء وما في معناه]
(باب الاستثناء وما في معناه) لما ذكر حكم الإقرار بلا تغيير شرع في موجبه مع المغير وهو الاستثناء؛ لأن الأصل عدم التغيير اه أتقاني (قوله فإنه يلزمه الأقل) قال الكاكي - رحمه الله - في معراج الدراية لو قال علي ألف إلا مائة أو خمسين قال أبو سليمان عليه تسعمائة وخمسون؛ لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما كما لو ذكر كلمة الشك في الإقرار بين الشيئين فإنه يثبت أقلهما فكذا هذا وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة؛ لأن الشك في الاستثناء يوجب الشك في الإقرار فكأنه قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فيثبت الأقل قالوا والأول أصح؛ لأن الشك حصل في الاستثناء ظاهرا. اه. (قوله وصار اسما له إلخ) قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه وإذا أقر الرجل بألف درهم واستثنى فقال إلا مائة درهم فإن الاستثناء جائز وعليه تسعمائة أما جواز الاستثناء فإنه استثنى بعض ما دخل تحت اللفظ مقصودا واستثناء بعض ما دخل تحت اللفظ مقصودا جائز إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه عندهم جميعا فإذا صح الاستثناء صار مقرا بما وراء المستثنى وذلك تسعمائة كأنه قال لفلان علي تسعمائة فأما إذا قال لفلان علي ألف إلا تسعمائة وخمسين درهما فإن الاستثناء يصح ويكون عليه خمسون درهما، وهذا عندنا وعند مالك والفراء وهو قول أبي يوسف على ما روي عنه في غير رواية الأصول لا يصح الاستثناء ويلزمه الألف؛ لأن المستثنى أكثر من المستثنى منه كذا ذكر خواهر زاده ووجهه أن من عادة العرب أنهم يقصدون بالاستثناء إخراج الأقل دون الأكثر ونحن نقول إذا عرف عمل الاستثناء لم يفترق الحال بين أن يخرج الأقل أو الأكثر اه (قوله لزمه) أي لزم الفراء. اه.
قوله لا يصح استثناء الكل) أي كما إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ألفا قال الأتقاني، وكذا إذا استثنى أكثر من الألف ؛ لأنه لما لم يجز استثناء الألف من الألف فلأن لا يجوز استثناء الألف وزيادة أولى. اه. (قوله فلا يصح) أي وحينئذ فيلزمه ما أقر به اه.
(فرع) قال الإمام محمد بن أحمد المعروف بالإسبيجابي في شرح الطحاوي لو قال له عشرة دراهم إلا سبعة دراهم إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهما فإنه ينظر إلى المستثنى الأخير وهو درهم فيستثنيه من الذي يليه وهو ثلاثة فيبقى درهمان فيستثنيهما من الذي يليهما وهو خمسة فيبقى ثلاثة ثم يستثني الباقي وهو ثلاثة من الذي يليه وهو سبعة فيبقى منها أربعة ثم يستثني الباقي وهو أربعة دراهم من الذي يليه وهو عشرة دراهم فيبقى ستة فيلزمه ذلك، وكذلك إذا دخل الاستثناء على الاستثناء على هذا القياس وقال شيخ الإسلام علاء الدين علي بن محمد الإسبيجابي في شرح الكافي لو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائة درهم إلا قيراطا كان الاستثناء من الأخير؛ لأن الأصل في الاستثناء أن ينصرف إلى الذي يليه، ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا درهما من الألف كان كما قال؛ لأنه نص على المحل المستثنى منه فينصرف الاستثناء إليه، ولو لم يبين أنه من الألف جعلته من الدنانير؛ لأن الأصل أن ينصرف الاستثناء إلى ما يليه والذي يليه الدنانير ولو أقر لرجل واحد فقال له علي ألف ألف درهم ومائة دينار إلا درهما جعلت الاستثناء من الدرهم؛ لأن الأصل أن يصرف الاستثناء إلى ما هو جنس له من كل وجه إلا عند التعذر ولا تعذر هاهنا؛ لأن المستحق واحد