(قوله في المتن اتزنه أو انتقده) وقال الشافعي وأحمد في قوله اتزن وانتقد لا يكون إقرارا بالهاء وغيره وبه قال بعض أصحاب مالك؛ لأنه لم يوجد منه حقيقة التزام وقد يوجد مثل ذلك ممن يستهزئ ويبالغ في الجحود فلا يكون إقرارا بالشك وعن بعض أصحاب الشافعي إذا كان بحرف الكناية يكون إقرارا كقولنا وقال سحنون المالكي يكون إقرارا في الوجهين إلا إذا قال اتزن أو اتزنها ما أبعدك من ذلك اه كاكي
قوله أو أعطني سرجها إلخ)، ولو قال لا في جميع ذلك يكون إقرارا أيضا، وفي بعض نسخ كتاب الإقرار لا يكون إقرارا بذكر لا أما لو قال لا أعطيك اليوم أو أبدا فهو إقرار؛ لأنه ذكره بالكناية فكأنه قال لا أعطيك سرج بغلك اليوم أو أبدا ولو صرح بهذا كان إقرارا فكذا في الكناية اه من خط قارئ الهداية
(قوله لزمه حالا) أما لو صدقه المقر له في التأجيل أيضا لكنه ادعى مضي الأجل وأنكره المقر كان القول للمقر؛ لأنه منكر حلول الدين واستحقاقه عليه. اه. شرح تكملة في البيوع (قوله حيث تكون الأثواب تفسيرا إلخ) اعلم أنه إذا قال مائة ودينار أو قال مائة ودرهم أو مائة وقفيز حنطة أو مائة وفلس أو مائة ومن زعفران فالقياس أن يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه إلى المقر وبالقياس أخذ الشافعي ولكن استحسن علماؤنا في المكيل والموزون والعددي المتقارب وجعلوا المعطوف عليه من جنس المعطوف كذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه وصاحب الأسرار، وإن قال له علي مائة وثوب أو مائة وشاة أو مائة وعبد يلزمه المعطوف والمرجع في بيان المعطوف عليه إليه بالاتفاق ولو قال مائة وثلاثة دراهم أو قال وثلاث شياه أو وثلاثة أثواب يكون البيان في المعطوف بيانا في المعطوف عليه بالاتفاق والحكم في قوله مائة وثوبان مثله في قوله مائة وثوب، وإن قال ثوبان لا رواية فيه كذا في مختصر الأسرار. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله لعدم ثبوتها في الذمة في جميع المعاملات) أي فإنها لا تثبت في الذمة إلا في السلم والنكاح وذا لا يكثر فبقي على الحقيقة اه
قوله، ولو قال لفلان علي نصف درهم إلخ) أي، ولو قال له علي كر من حنطة وشعير وسمسم كان من كل واحد منهن الثلث؛ لأنه فسر الكل الواجب بهذه الأجناس الثلاثة فيقضي الإبهام بالسوية. اه. أتقاني.
(قوله في المتن لو أقر بتمر في قوصرة) القوصرة وعاء التمر منسوج من قصب قال صاحب الجمهرة أما القوصرة فأحسبها دخيلا وقد روي:
أفلح من كانت له قوصره ... يأكل منها كل يوم مره
ثم قال: ولا أدري صحة هذا البيت. اه. أتقاني (قوله لزماه) أي؛ لأن الإقرار إخبار، والإقرار بالغصب إخبار عن نقله إذ الغصب نقل ونقل المظروف لا يتصور حال كونه مظروفا إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة كذا في كتب أصحابنا وفيه نوع تأمل. اه. كاكي (قوله؛ لأن كلمة من للانتزاع) أي لابتداء الغاية فيكون إقرارا بأن مبدأ الغصب من قوصرة. اه. كاكي (قوله فيكون مقرا بالمنزوع) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ولو قال غصبتك كذا وكذا أو كذا مع كذا أو كذا بكذا أو كذا عليه كذا لزماه جميعا؛ لأن هذه الألفاظ تقتضي إلصاق أحدهما بالآخر وضمه إليه فيرد عليهما الغصب دفعة واحدة ولو قال كذا من كذا أو كذا على كذا لزمه الأول فقط؛ لأنه يقتضي الانفصال والتمييز لا الجمع بينهما في حق ورود الغصب عليهما. اه. أتقاني في المبسوط الأصل في جنس هذه المسائل أنه إن كان الثاني ظرفا للأول ووعاء له لزماه، نحو: ثوب في منديل، وطعام في سفينة وحنطة في جوالق وتمر في قوصرة، وإن كان الثاني مما لا يكون وعاء للأول نحو غصبتك درهما في درهم لم يلزمه الثاني؛ لأنه غير صالح للظرفية. اه. كاكي (قوله وعلى هذا طعام في الجوالق) كما إذا قال غصبت الطعام في الجوالق. اه. (قوله أو في السفينة) حيث يلزمه الظرف والمظروف. اه. أتقاني وقال الأتقاني، ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للأول لزماه نحو ثوب في منديل وطعام في سفينة وما أشبه ذلك؛ لأنه مظروفه في حال ورود الغصب عليه فيرد على ظرفه ضرورة. اه. .