وقال في شرح الأقطع وهذا كله إذا قال مال عظيم من الدراهم فإن لم يقل من الدراهم صدق في أي جنس ذكر فإن كان مما تجب فيه الزكاة لم يصدق في أقل من نصاب منه، وإن كان مما لا نصاب له صدق يبلغ قيمة النصاب وقال في الفتاوى الصغرى لو قال مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوصا وكان الجرجاني يقول مائتان. اه. أتقاني سيأتي هذا الفرع والذي قبله في كلام الشارح (قوله والأصح أنه على قوله يبنى إلخ) قال في التحفة وقيل يعتبر على قول أبي حنيفة حال المقر إن كان غنيا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء، وإن كان فقيرا يقع على النصاب. اه. غاية (قوله وقالا لا يصدق في أقل من مائتين) وقال الشافعي يصدق في ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقل من ذلك. اه. أتقاني (قوله فيصرف إليه) قال الشيخ أبو نصر البغدادي والفرق لأبي حنيفة بين قوله دراهم كثيرة وبين قوله مال عظيم أن الدراهم تفيد العدد؛ لأن الكثرة تكون بزيادة العدد فاعتبر الكثرة التي ترجع إلى العدد وقوله عظيم لا يتضمن عددا فوجب أن يحمل على المستعظم لا من حيث العدد العظيم في الشرع ما يصير به غنيا فتجب الزكاة بنفسه فاعتبر ذلك. اه. غاية
(قوله أو وصائف) الوصيف الغلام دون المراهق، والوصيفة الجارية كذلك والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكرماء وكريمة وكرائم. اه. مصباح
في الأصل وقال الإمام شرف الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري في كتاب المنهاج، وإن قال له علي كذا درهما لزمه ما بينه أقول كان ينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشر؛ لأنه أول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة وإذا كان كذلك ينبغي أن لا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له علي كذا درهما لزمه عشرون؛ لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب، وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون؛ لأنه متيقن. اه.
(قوله وذكر في التتمة) محالا إلى الجامع الصغير اه قارئ الهداية (قوله قيل يلزمه عشرون) وبه قال ابن الحكم المالكي. اه. (قوله روي عن محمد أنه يلزمه مائة) أي، وإن قال كذا كذا درهم يلزمه ثلاثمائة؛ لأنه ذكر عددين مبهمين ولم يذكر بينهما واو العطف وذكر الدرهم عقيبهما بالخفض وأقل ذلك من العدد المصرح ثلاثمائة؛ لأن ثلاثا عدد ومائة عدد ليس بينهما حرف العطف ويستقيم ذكر الدرهم بالخفض عقيبهما. اه. أتقاني.
(قوله والمعتبر هو الوزن إلخ) قال صاحب الهداية وينصرف إلى الوزن المعتاد أي بين الناس، وذلك؛ لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في أقل من ذلك؛ لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه قال في تحفة الفقهاء لو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد، وإن لم يكن شيء متعارفا فيحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع، وكذلك في الدينار يعتبرون المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه، ولو قال: لفلان علي دريهم أو دنينير فعليه الإتمام؛ لأن التصغير قد يذكر لصغر الحجم وقد يكون لاستحقار الدرهم وقد يكون لخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك، إلى هنا لفظ التحفة، وقال الحاكم الشهيد في الكافي: وإذا قال الرجل لفلان علي مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هي وزن خمسة أو وزن ستة وكان الإقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة ولا يصدق على النقصان إذا لم يبين وزنها موصولا بكلامه، وكذلك الدنانير، وإن كانوا في بلاد يتبايعون على دراهم معدودة والوزن بينهم ينقص عن سبعة صدق إذا ادعى أن الذي أقر به هو على وزنهم ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك، وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك إلى هنا لفظ الكافي. اه. أتقاني.