[ كتاب الإقرار]
قال الأتقاني - رحمه الله - إنما ذكر هذه الكتب أعني كتاب الإقرار وكتاب الصلح وكتاب المضاربة وكتاب الوديعة عقيب كتاب الدعوى للمناسبة؛ لأن المدعى عليه إما أن يقر أو ينكر فإن أقر فبابه الإقرار، وإن أنكر فالإنكار منازعة وخصومة والخصومة تستدعي الصلح فبعد ما ثبت له المال إما بالإقرار أو بالصلح لا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره والاسترباح بنفسه بالبيع وقد تقدم بابه والاسترباح بغيره هو المضاربة فإن لم يرد الاسترباح فلا يخلو إما أن يحفظ المال بنفسه أو بغيره وحفظه بنفسه لا يتعلق به حكم في المعاملات فبقي حفظه بغيره وهو الوديعة. اه. (قوله؛ لأنه إقرار على الغير) قال الولوالجي - رحمه الله - في كتاب الإقرار عبد في يدي رجل أقر رجل آخر أنه لفلان ثم قال هو حر ثم اشتراه فهو للمقر له؛ لأنه أقر بحرية عبد الغير، ولو بدأ وقال هو حر ثم قال هو لفلان ثم اشتراه فهو حر؛ لأنه أقر بالحر لغيره فلا يصح إقراره اه قال الإمام نجم الدين الزاهدي - رحمه الله - في القنية في كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضرته لسماع البينة ما نصه: وقد يكون خصما في اليمين ولا يكون خصما في البينة كمن اشترى عبدا وقبضه ثم أقر به لغير البائع فلان ودفعه إلى المقر له ثم أقام بينة أنه كان للمقر له ليرجع بالثمن على البائع لم تقبل بينته ولكن له أن يحلف البائع بالله ما كان للمقر له فإن نكل رد الثمن اه (قوله وهو نظير ما إذا أقر الحر لإنسان إلخ) هذا الفرع ذكره الشارح في باب الوصية بثلث المال اه وقد تقدم قبل في الشارح بورقة أنه لو أقر بحرية عبد الغير فكذبه المولى ثم ملكه المقر يوما عتق فراجعه. اه. (قوله يؤمر بتسليمها إلى المقر له)، ولو أقر بهذه الدار التي في يد فلان وقف على مسجد كذا ثم ملكها المقر فإنه يؤمر بتسليمها إلى المتولي هكذا أفتيت في سؤال رفع إلي والله الموفق اه (فرع) ذكره العمادي - رحمه الله - في الفصل الثالث والعشرين معزيا إلى أول إقرار فتاوى صاحب المحيط - رحمه الله - أن من أقر لإنسان بشيء ثم صدقه المقر له
ثم رد إقراره لا يصح الرد. اه. وسيأتي هذا الفرع في كلام الشارح في الصفحة الآتية زيادة فائدة والله الموفق . اه. .
(قوله في المتن إذا أقر حر مكلف بحق) لم يرد أنه أقر بلفظ الحق بل بدينار أو درهم غير أنه عبر عنه بلفظ الحق كقول الرجل جاءني فلان فإن هذا غير منكر في حق القائل فعبر عن المعرف الذي عنده بالمنكر اه مستصفى (قوله ولا يصدق على أولاده إلخ) قال في الخلاصة في آخر الفصل الثاني من الإقرار رجل وامرأة مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم أقرا بالرق على أنفسهما وعلى ابنهما جاز فإن كان الابن يتكلم فقال: أنا حر فالقول قوله، ولو كان له أمهات الأولاد والمدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في حقهم اه (قوله فيرتد برده) رجل قال لآخر أنا عبد لك فقال الآخر: لا ثم قال بلى أنت عبد لي فإنه عبده ولا يكون نفيه شيئا بخلاف مسألة الجامع الصغير؛ لأن الرق لا يبطل بجحود المولى أما الإقرار بالدين والعين يبطل بالتكذيب. اه. خلاصة في آخر الفصل الثاني من الإقرار (قوله؛ لأن العبد مبقى على أصل الحرية) أي فيما هو من خواص الآدمية وذلك؛ لأن وجوب العقوبة بناء على الجناية والجناية بناء على كونه مكلفا وكونه مكلفا من خواص الآدمية اه أتقاني (فرع) ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع لفلان صح إقراره؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقر واختلفا فقال المقر له: كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر: لا بل ملكت هذا بعد الإقرار القول قول المقر إلا أن يقيم المقر له بينة أنه كان في يد المقر وقت الإقرار؛ لأن المنكر ينكر دخول هذا العبد في الإقرار والقول قوله وذكر في الإقرار ما يوافق رواية الجامع رجل قال ما في حانوتي لفلان ثم بعد أيام ادعى شيئا مما في الحانوت له ووضعه في الحانوت بعد الإقرار صدق وذكر في بعض روايات الإقرار أنه لا يصدق قال - رحمه الله - وهذه الرواية تخالف رواية الجامع قالوا تأويل الرواية الثانية إذا ادعى بعد الإقرار في مدة لا يمكنه إدخاله في الحانوت في تلك المدة بيقين، وفي مسألة الجامع إذا ادعى المقر حدوث الملك في زمان لا يتصور حدوثه فيه لا يقبل قوله إني ملكته بعد الإقرار. اه. قاضيخان في كتاب الدعوى في باب ما يبطل دعوى المدعي.