لما وقع الشك كان الإثبات أولى لما فيه من الاحتياط هذا حاصل ما ذكره خواهرزاده في مبسوطه. اه.
(قوله في المتن ومن ادعى نسب أحد التوأمين) قال في المغرب التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد ويقال هما توأمان كما يقال هما زوجان وقولهم هو توأم وهما زوج خطأ. اه. أتقاني
(قوله بخلاف ما إذا كان الولد إلخ) من هنا إلى قوله والمال محله عند قول المصنف في المتن علي وقبلي إقرار بدين مخروم من نسخة الشارح اه
(قوله هذا إذا كان أصل العلوق إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد وإذا ولدت أمة الرجل ولدين في بطن واحد ولم يكن أصل الحبل عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ثم ادعاه البائع فهما ابناه ولا ينتقض البيع ولا عتق المشتري أما ثبات النسب فلأنه لما ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الثاني ضرورة أن أحدهما لا يقبل الفصل عن الآخر وأما عدم انتقاض البيع فلأنه حدث في المحل ما يمنع الانتقاض وهو الحرية لأنه تعذر إثبات الحرية بطريق التبعية فلا ينتقض البيع فيه. اه. أتقاني (قوله لأنهما لا يفترقان) فكان قوله هذا ابني مجازا عن قوله هذا حر وإعتاق أحد التوأمين ينفصل عن عتق الآخر فيقتصر هذا العتق على محل ولايته وصار كأن البائع أعتقهما فيعتق من في ملكه فحسب وهذا بخلاف ما لو اشترى أحد التوأمين واشترى أبو المشتري الآخر ثم ادعى أحدهما نسبه حيث يعتق كلاهما وهذه دعوة تحرير فينبغي أن يقتصر على محل ولايته لما أن أحدهما إما إن كان أبا المشتري أو ابن المشتري فإن كان أبا المشتري فالابن ملك أخاه فيعتق عليه وإن كان المدعي هو الابن فالأب ملك حافده فيعتق عليه كذا ذكره التمرتاشي نقله الشيخ الشلبي من خط قارئ الهداية. اه.
(قوله في المتن وإن جحد) أي الغائب اه (قوله أن يكون الصبي ابنه) وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الصبي يكون في يدي الرجل قال هو ابن عبدي الغائب ثم يقول هو ابني قال لا يكون ابنه أبدا وقال يعقوب ومحمد إذا جحد العبد أن يكون ابنه كان ابن المولى إلى هنا لفظ أصل الجامع (قوله واشتراطه في الكتاب) أي بقوله عند رجل. اه. (قوله لأن إقراره) أي بأن هذا ابن فلان اه
قوله ولأبي حنيفة أن النسب إلخ) قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة أن الإقرار بالنسب من الغير إقرار بما لا يحتمل النقض فلا يصح دعوة المقر بعد ذلك وإنما قلنا أنه لا يحتمل النقض لأن في زعم المقر أنه ثابت النسب من الغير والنسب إذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب ولهذا لو عاد المقر له إلى تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذي لم يصدقه ولم يكذبه اه
(قوله وادعياه معا) وبه صرح في الفوائد الظهيرية وفيه إشارة إلى أن دعوة المسلم لو سبقت يكون عبدا للمسلم اه من خط قارئ الهداية (قوله لأن الإسلام مرجح) بكسر الجيم. اه. (قوله حيث يكون المسلم فيه أولى) وهذا عندنا وقال زفر يستويان وقال الشافعي يحكم القائف كذا ذكره شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه. اه. أتقاني
(قوله في المتن وإن كان صبي في يد زوجين إلخ) قال التمرتاشي التناقض لا يمنع صحة دعوى النسب حتى لو قال رجل هو ابني منك من زنا وقالت من نكاح ثم قال الرجل من نكاح يثبت النسب منه فلو قالت ابني منك من نكاح وقال من زنا لم يثبت النسب منهما لعدم اتفاقهما في النكاح فلو قالت بعد ذلك ابني منك من نكاح ثبت لما قلنا اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله - (قوله وإن كان يعبر) أي وليس هناك رق ظاهر. اه. أتقاني