فإن ادعى المشتري وحده صحت دعوته لأن دعوة المشتري دعوة تحرير حتى كان للمشتري ولاء على الولد كما لو أعتقه والمشتري يصح منه التحرير فيصح منه دعوة التحرير فإن ادعيا جميعا إن خرج الكلامان معا فدعوة البائع أولى لأنه سابق معنى فيعتبر كما لو كان سابقا حقيقة ولو كان سابقا حقيقة بأن ادعى أولا ثم ادعى المشتري صح دعوة البائع ولم يصح دعوة المشتري فكذا هذا وإنما قلنا إنه سابق لأنه من وقت العلوق ودعوة التحرير يقتصر على الحال وإن سبق أحدهما صاحبه فالسابق أولى فإن كان السابق هو البائع فلما ذكرنا وإن كان هو المشتري فلأن النسب لا يحتمل الفسخ هذا كله إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر وقد علم ذلك فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ما بينها وبين سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك فالمسألة على وجوه أربعة فإن ادعاه البائع لا غير فإنه لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري لأن علوق الولد لما لم يتيقن في ملكه صارت دعوته ودعوة أجنبي آخر سواء إلا أن الفرق بين البائع والأجنبي أن المشتري إذا صدق الأجنبي يثبت نسب الولد ولكن يبقى الولد عبدا ولا تصير الجارية أم ولد له لأنه لم يثبت علوق الولد في ملكه بتصادقهما وفيما إذا صدق البائع يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد وينتقض البيع لحصول العلوق في ملكه
وإن ادعاه المشتري صح دعوته لأن دعوته صحيحة حال الانفراد فيما لا يحتمل العلوق في ملكه ففيما يحتمل العلوق أولى ويجب أن يكون دعوة استيلاد حتى يكون الولد حر الأصل ولا يكون له ولاء على الولد لأن العلوق في ملكه ممكن وإن ادعيا معا أو سبق دعوة أحدهما صح دعوة المشتري لأن البائع في هذه الحالة كالأجنبي فأما إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين وقد علم ذلك فالمسألة على أربعة أوجه أيضا فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري لأنه لو ادعى فيما إذا جاءت به لستة أشهر لا يصح بدون تصديقه مع احتمال العلوق في ملكه وهنا أولى أن لا يصح بدون تصديقه لأنه لا يحتمل العلوق في ملكه أصلا وإن صدقه المشتري صحت الدعوة وثبت النسب كما في الأجنبي إلا أنه لا ينتقض البيع ولا تصير الجارية أم ولد له ويبقى الولد عبدا للمشتري وهو ثابت النسب من البائع وإن ادعيا معا أو سبق أحدهما صاحبه صح دعوة المشتري لأن البائع كالأجنبي وهذا كله إذا علم مدة الولادة بعد البيع فإذا لم يعلم أنها جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر من ستة أشهر فصاعدا ما بينها وبين سنتين أو لأكثر من سنتين فالمسألة على أربعة أوجه أيضا فإن ادعاه البائع لا تصح دعوته إلا أن يصدقه المشتري لعدم تيقن العلوق في ملكه
وإن ادعاه المشتري صح لأن أكثر ما في الباب أن علوق الولد في ملك البائع بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر ولكن هذا لا يمنع دعوة المشتري وإن سبق أحدهما صاحبه في الدعوى إن سبق المشتري صحت دعوته وإن سبق البائع ثم ادعى المشتري لا تصح دعوة واحد منهما لوقوع الشك في إثبات النسب من كل واحد منهما وإن ادعياه معا فإنه لا تصح دعوة واحد منهما ويكون الولد عبدا للمشتري لأنه وقع الشك في ثبات النسب من كل واحد منهما لأنه إن كان لأقل من ستة أشهر لم يثبت النسب من المشتري ويثبت من البائع وإن كان لستة أشهر أو لأكثر من سنتين ثبت من المشتري ولم يثبت من البائع فلا يثبت مع الشك وهذا عندنا وعند إبراهيم النخعي يثبت منهما لأنه