(قوله ثم إن قام هذا المانع) أي وهو الإعتاق أو التدبير اه
قوله فكذا العتق) قال في شرح الكافي ولو كاتب الأم أو باعها أو وهبها أو رهنها أو آجرها أو زوجها أبطلت جميع ذلك ورددتها إلى البائع لأن هذه التصرفات مما يحمل النقض بعد صحتها فلأن ينقض عند ظهور عدم الصحة أصلا أولى. اه. أتقاني (قوله ألا ترى أن النسب إلخ) قال الأتقاني أي لا يلزم من عدم صحة الاستيلاد عدم ثبات النسب لجواز الانفصال كما في ولد المغرر فإنه حر بالقيمة ثابت النسب من المستولد وأمه أمة تباع في الأسواق. اه. (قوله وصححه) قال الأتقاني وقد ذهب صاحب الهداية في هذا إلى ما ذهب إليه شمس الأئمة السرخسي وسماه الصحيح ولكن هذا على خلاف ما نص عليه محمد في الجامع الصغير وغيره وقد مر آنفا. اه.
(قوله ولا تصير الأمة أم ولد له) أي لأن بتصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك البائع وإذا لم يثبت العلوق في ملك البائع تكون دعواه هنا دعوة تحرير وغير المالك ليس بأهله. اه.
(قوله فلا ينفذ إلا في الملك) أي فلم يعتق الولد. اه. (قوله ثم اعلم أن الدعوة هنا إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - ثم اعلم أن الدعوة على ثلاثة أوجه دعوة استيلاد ودعوة ملك ودعوة شبهة أما دعوة الاستيلاد فإنها دعوة قوية تنفذ في الملك وغير الملك بشرط أن يكون أصل العلوق في ملكه لأن الحرمة تستند إلى وقت العلوق وتوجب هذه الدعوة فسخ ما جرى من العقود إذا كان محلا للفسخ وينتظم الاعتراف بالوطء ودعوة الملك أن لا يكون أصل العلوق في الملك وتنفذ في الملك ولا تنفذ في غير الملك لأن الحرية تقتصر على وقت الدعوة ولا توجب هذه الدعوة فسخ ما جرى في العقود ولا ينتظم الاعتراف بالوطء ودعوة شبهة الملك كدعوة الأب ولد جارية ابنه وإنما تصح بشرط أن يكون ملك الابن قائما في الجارية والولد من وقت العلوق إلى وقت الدعوة لأن حق التملك ثبت له بحكم ولاية التصرف في ماله لأنه لا ملك للأب حقيقة ولا حق ملك بل له حق التملك عند الحاجة فصحت دعوته لحق ثبت له في مال الابن مقتضى الدعوة سابقا عليه ثم يستند إلى وقت العلوق كما في حقيقة الاستيلاد يثبت له الملك في مال ابنه سابقا على الاستيلاد تصحيحا له
فلا بد من قيام ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة ليثبت له الحق في ماله تصحيحا لدعوته
ثم اعلم أن البائع أو المشتري إذا ادعى ولد الجارية المبيعة فلا يخلو إما أن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت البيع أو لستة أشهر فصاعدا ما بينها وبين سنتين من وقت البيع أو جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك أو لم يعلم وكل وجه من الأوجه الثلاثة على أربعة أوجه أما إن ادعى البائع وحده أو المشتري أو هما جميعا معا أو على التعاقب فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر وقد علم ذلك فادعاه البائع وكذبه المشتري صحت دعوته استحسانا وهو قول إبراهيم النخعي حتى يثبت نسب الولد منه ويفسخ البيع ويرد الثمن على المشتري إن كان نقد
وقال زفر لا تصح دعوة البائع إذا كذبه المشتري وهو القياس وهو قول الشافعي كذا ذكر خواهرزاده في مبسوطه وذلك لأن دعوة البائع الولد دعوى منه إبطال ملك المشتري فلا يصدق عليه من غير تصديقه ولأن إقدامه على البيع اعتراف بأن الولد عبد فصار مناقضا في دعوته ودعوى المناقض مردودة ألا ترى أنه لو أقر أنه كان أعتقها لا يصح وكذا لو ادعاه بعد ما ادعاه المشتري أو أعتقه المشتري أو جاءت به لستة أشهر فصاعدا وجه الاستحسان أن علوق الولد في ملك المدعي بيقين بمنزلة البينة العادلة حكما في حق ثبات النسب وحرمة الولد من الأصل وصيرورة الجارية أم ولد له استدلالا بالأب ادعى جارية ولد ابنه صح دعوته وإن كذبه الابن إذا علم العلوق في ملك الابن فهذا أولى لأن الأب له شبهة ملك في مال الابن وللبائع حقيقة ملك والتناقض معفو لمكان الخفاء في النسب وإذا صح دعوة الاستيلاد يرد البيع لأنها تستند إلى وقت العلوق فيظهر أنه باع أم الولد وأنه لا يجوز وملك المشتري يحتمل الفسخ فيفسخ بخلاف ما إذا أعتق المشتري أو ادعاه حيث لا تصح دعوة البائع بعد ذلك لأن الإعتاق والنسب حق لازم لا يحتمل الفسخ ولا يلزم ما إذا ادعى البائع أنه كان أعتقها أو دبرها لأنه لم يكن له على هذه الدعوى بينة لا حقيقة ولا حكما وفيما نحن فيه العلوق في ملكه بيقين صار كالبينة حكما وإن لم توجد البينة حقيقة ولا يلزم ما إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا لعدم البينة لا حقيقة ولا حكما فاعتبر ذلك إقرارا محضا على الغير فلم يعتبر هذا إذا ادعى البائع لا غير