(قوله فلا يكون له أخذه بعد الانفساخ) أي إلا بتجديد ولم يوجد. اه.
(قوله في المتن وإن أرخا فللسابق) أي لأنا لما حكمنا للبيع للأول ملكه الأول فيكون البائع بعد ذلك بائعا ملك غيره فلا يصح. اه. أتقاني (قوله كان صاحب التاريخ أولى) في الهداية لثبوت ملكه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضى له بالشك. اه.
(قوله في المتن وإلا فلذي القبض) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد وإن لم يوقت واحد منهما وقتا وكانت الدار في يد أحد المدعيين قد قبضها قضيت بها للذي في يديه لأن القبض دلالة السبق في حقه لأن القبض إنما يكون صحيحا إذا تقدمه عقد فكان أولى ورد البائع الثمن على الآخر
(قوله ولا تاريخ معهما) أي لأنهما إذا لم يؤرخا صار كأنهما وقعا معا والشراء أقوى من الهبة. اه. (قوله ومثبتا للملك بنفسه) أي والملك في الهبة يتوقف على القبض. اه. (قوله حيث لا يكون الشراء فيه أولى) أي بل يكون بينهما نصفين لقول الشارح - رحمه الله - فيما يأتي وهما في ذلك سواء اه قوله بل يكون بينهما نصفين كذا قال الأتقاني. اه. (قوله لثبوت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد) وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى أيهما كان فإن كان المؤرخ هو المشتري فلا إشكال لأن الشراء من غير تاريخ أولى فمع التاريخ أولى وإن كان أرخ الهبة فالهبة أولى لأن الشراء متأخر
معنى فيعتبر بما لو كان متأخرا حقيقة بأن أرخ صاحب الشراء منذ ستة أشهر وصاحب الهبة منذ سنة وإنما قلنا ذلك لأن الشراء حادث والأصل في الحوادث إذا لم يعرف حال حدوثها أنه يحكم بحدوثها
(قوله ولا ترجيح للصدقة باللزوم) جواب عن سؤال مقدر بأن يقال إن الهبة مع القبض والصدقة مع القبض سواء حتى يكون العين بين المدعيين نصفين وكان ينبغي أن تكون الصدقة أولى لأنها تثبت الملك اللازم من الهبة لأنها تثبت ملكا غير لازم فأجاب عنه بما قال وهو أن لزوم الصدقة باعتبار المآل حيث لا يجوز الرجوع فيها لا باعتبار الحال والترجيح إنما يكون بالأمر الثابت في الحال فلا تترجح الصدقة. اه. أتقاني (قوله وهذا فيما لا يحتمل) أي كون الهبة والصدقة سواء فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة صحيح هذا بالاتفاق. اه. أتقاني (قوله واختلفوا فيما يحتمل القسمة) قال الأتقاني قوله وكذا فيما يحتمل القسمة عند البعض أي الهبة والصدقة سواء أيضا عند البعض فيما يحتمل القسمة كالدار ونحوها ويقضي بينهما نصفين وهو قولهما لأن الشيوع طارئ وعند البعض لا يصح ولا يقضى لهما بشيء وهو قول أبي حنيفة لأنه تنفيذ الهبة في الشائع اه وكتب ما نصه قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي وإن كان مما يحتمل القسمة كالدار ونحوها فلا يقضى لهما بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يقضى بها بينهما نصفين ولو كان في يد أحدهما قضي له بالإجماع إلى هنا لفظه. اه. أتقاني (قوله فهما سواء) هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء أما إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فالسابق أولى كما في دعوى الهبة مع الشراء. اه. غاية (قوله والعمل بها مهما أمكن واجب) حسنا للظن بالشهود. اه. أتقاني (قوله لم يشهد به أحد) أي لأنه يجعل الشراء مقدما على النكاح ولم يشهد بتقدمه أحد كما هو فرض المسألة. اه. كاكي