[باب التحالف]
(باب التحالف) (قوله في المتن اختلفا في قدر الثمن أو المبيع) أي فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه اه هداية (قوله في المتن وإن برهنا فلمثبت الزيادة) يعني ادعى المشتري أنه اشترى هذه العين بعشرة وادعى البائع أنه باعها بخمسة عشر وأقام كل واحد بينة على دعواه أو ادعى المشتري أنه اشترى الكرين بعشرة وادعى البائع أنه باع الكر بعشرة وأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة المثبتة للزيادة أولى. اه. غاية (قوله ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا) أي في قدرهما. اه.
(قوله وبينة المشتري أولى في المبيع) صورته ما قال في الشامل في قسم المبسوط قال البائع بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار وقال المشتري لا بل مع هذا العبد بخمسين وأقاما البينة يقضى بهما جميعا للمشتري بمائة دينار لأن كل واحد منهما أثبتت بينته زيادة فتقبل في حق تلك الزيادة. اه. غاية (قوله وفي النهاية إلخ) هذا الفرع وقع الاختلاف فيه في جنس الثمن. اه. (قوله والأخرى تنفيه) أما حق المشتري فثابت في الجارية باتفاقهما فلم تثبت بينته له شيئا وإنما الاختلاف في حق البائع فبينته أولى بالقبول اه
قوله وإلا فسخنا البيع عليك) فيغال في الاختلاف في الثمن للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي يدعيه البائع وإلا فسخنا وفي صورة الاختلاف في المبيع يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري وإلا فسخنا وفي صورة ما إذا اختلفا فيهما يقال لكل واحد منهما ما ذكر له. اه.
(قوله في المتن وبدئ بيمين المشتري) هذا إذا اختلفا في الثمن أما إذا اختلفا في المبيع بدئ بيمين البائع يدل عليه ما سيذكره في الاختلاف في الإجارة. اه. (قوله وهو قول محمد وزفر) قال الأتقاني وعند زفر يبدأ بيمين البائع كقول أبي يوسف أولا كذا في التقريب. اه. (قوله وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يبدأ بيمين البائع) قال الأتقاني وجه قول زفر هو قول أبي يوسف أولا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع» ولأن المبيع مستحق على البائع وهلاكه يوجب فساد العقد وله أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن فكان تقديم من في حبسه المبيع أولى. اه. غاية وكتب ما نصه قال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف وقد ذكر في هذا الكتاب رواية أخرى عن أبي يوسف في كتاب الاستحلاف وهي أن المشتري إن كان ابتدأ بالخصومة وادعى على البائع ابتدئ بيمين البائع وإن كان البائع ابتدأ بالدعوى ابتدئ بيمين المشتري. اه. غاية (قوله لاستوائهما في فائدة النكول) أي لأن كل واحد منهما إذا نكل لا يلزم تسليم شيء في الحال. اه. غاية
(قوله في المتن وفسخ القاضي إلخ) قال شمس الأئمة في شرح أدب القاضي في باب اليمين وإن حلفا جميعا انتفى الثمنان فبقي بيعا بلا ثمن فيفسد فينقض العقد فيما بينهما وإنما ينقض القاضي فيما بينهما إذا طلبا أو طلب أحدهما من القاضي النقض فإما بدون الطلب لا ينقض وفرق بين هذا وبين اللعان وهو أن الزوجين إذا فرغا من اللعان فإن القاضي يفرق بينهما سواء طلبا من القاضي أو لم يطلبا لأن حرمة المحل قد ثبتت شرعا على ما قال - عليه الصلاة والسلام - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» وهذه الحرمة حق الشرع فلا يحتاج فيه إلى طلب العبد وأما العقد وفسخ العقد حقهما فشرط طلب العبد لهذا وقال الإمام الناصحي في تهذيب أدب القاضي وإن حلفا لم ينقض القاضي البيع بينهما حتى يطلبا ذلك أو يطلب أحدهما لأن الفسخ حق لهما بدليل ما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال تحالفا وترادا» اه