(قوله في المتن وجاحد القود) قال الأتقاني وهذا في دعوى القتل على واحد من غير أهل المحلة وفيه يبرأ باليمين الواحدة ولا يجب شيء آخر بعد ذلك، فأما إذا كان دعوى القتل على أهل المحلة أو على بعضهم ففيه القسامة والدية جميعا وسيجيء في باب القسامة من كتاب الديات تمام البيان ثم اعلم أنه إذا ادعى القصاص في النفس أو في الطرف يحلف بالاتفاق، فإن حلف برئ، وإن نكل يقتص في الطرف ولا يقضى بشيء في النفس ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا وعندهما يقضى بالمال في النفس والطرف جميعا. اه. (قوله: يستحلف جاحد القصاص) أي بالإجماع اه
قوله: ولا يجب على القاطع الضمان إذا قطعها بأمره) أي إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة يعني إذا قطع يد من قال: اقطع يدي لا يجب الضمان ولكن لا يباح القطع لعدم الفائدة كما إذا قال لغيره أخرق ثوبي أو أتلف مالي لا يباح له لعدم الفائدة. اه. أتقاني
(قوله في المتن وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام) أي إذا كان المطلوب من أهل المصر وهذا هو مراد المصنف - رحمه الله - يدل عليه قوله بعد ولو كان غريبا إلخ. اه. (قوله: وفيه) أي في إعطاء الكفيل نظر للمدعي وهذا هو وجه الاستحسان. اه. (قوله: ولا فرق في الظاهر) أي في ظاهر الرواية اه (قوله: والخطير) لأن إعطاء الكفيل لما كان مستحقا عليه لا يقع الفرق بينهما إذا كان معروفا أو لم يكن أو كان المال خطيرا أو حقيرا كاليمين. اه. أتقاني
(قوله في المتن: فإن أبى لازمه) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل العدوي المدعي إذا طلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل فالقاضي يأمر المدعي بملازمته ثم قال وتفسير الملازمة (قوله في المتن ولو كان غريبا إلخ) قال الأتقاني وأما إذا كان المطلوب غريبا لا يجبر على إعطاء الكفيل ولكن إن أعطى كفيلا بنفسه مختارا يقبل ذلك منه، وإن لم يعط لا يجبر على ذلك وذلك لأن الكفيل يمنعه من السفر والذهاب (فرع) ذكر في الواقعات الحسامية في كتاب أدب القاضي في الباب المعلم بعلامة الواو إذا شك الرجل فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه بشيء ويصالحه ولا يعجل باليمين احترازا عن الوقوع في الحرام وهو اليمين الكاذبة، وإن أبى الخصم إلا أن يحلفه، فإن كان أكبر رأيه أنه ليس على الحق وسعه ذلك ونذكر هنا نبذا من مسائل ذكرها
الخصاف في أواخر كتاب الحيل إن قال: كل امرأة لي طالق ونوى كل امرأة أتزوجها باليمن أو بالهند أو بالسند أو في بلد من البلدان له نيته في ذلك ولا يحنث وقال: إن ابتدأ اليمين بالله يحتال ويقول هو الله ويدغم ذلك حتى لا يفهم المستحلف.
فإن قال المستحلف إنما أحلفك بما أريد وقل أنت نعم كلما أوقعت أنا كيف يحتال في ذلك، وقد كتب اليمين في كتاب ويريد أن يستحلفه بالله والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك قال نعم وينوي بنعم من النعم أي من الأنعام، فإذا أجابه بنعم ينوي نعما من الأنعام لم يكن عليه شيء وكذلك إن قال نساؤك طوالق ونوى نساءه العور أو العميان أو العرجان أو المماليك أو اليهوديات أو النصرانيات ويقصد إلى صفة من تلك الصفات التي ذكرناها وكذلك المماليك وجميع ما يملك من نوع من تلك الأنواع التي ذكرناها يقصد بنيته إلى ما شرحت لك فيكون له نيته ولا يحنث وقال: إن كان يستحلف على فعل مضى وأراد أن يحلف له أنه لم يفعل كذا وكذا وأحضر المملوك قال يضع رأسه على رأس المملوك وظهره ويقول: هذا حر يعني ظهره حر إن كان فعل كذا وكذا ولا يعتق المملوك، وإن حلف بعتق المملوك أنه لم يفعل كذا يعني لم أفعل ذلك الشيء بمكة أو في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو في بلد من البلدان وينوي ذلك فلا يحنث إن كان مر فعل ذلك الشيء في غير ذلك الموضع الذي نوى وقصد، وإن حلف بطلاق امرأته قال يقول امرأتي طالق ثلاثا وينوي عملا من الأعمال مثل الخبز والغسل أو طالق من وثاق وينوي بقوله ثلاثا ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر أو ثلاث جمع فلا يكون عليه في ذلك حنث.