(قوله في المتن: ولا يستحلف إلى قوله وولاء) قال صدر الشريعة اعلم أن في هذه الصور لا يستحلف عند أبي حنيفة وعندهما يستحلف وصورتها
ادعى الرجل النكاح وأنكرت المرأة أو بالعكس أو ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة الرجعة في العدة وأنكرت المرأة أو بالعكس أو ادعى الرجل بعد انقضاء مدة الإيلاء الفيء في المدة وأنكرت المرأة أو بالعكس أو ادعى الرجل على مجهول النسب أنه عبده أو ولده وأنكر المجهول أو بالعكس أو اختصما في ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة على هذا الوجه أو ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه ولدا أو ادعاها وقد مات الولد ولا يجري في هذه المسألة العكس لأن المولى إذا ادعى ذلك تصير أم ولد بإقراره ولا اعتبار بإنكار الأمة. اه. (قوله في المتن وحد ولعان) كما إذا ادعى على آخر أنك قذفتني بالزنا وعليك الحد لا يستحلف بالإجماع وكذا إذا ادعت المرأة على الزوج أنك قذفتني بالزنا وعليك اللعان. اه. صدر الشريعة سيأتي عند قوله في المتن ويستحلف السارق إلخ حاشية نافعة هنا فراجعها والله الموفق (قوله: قال القاضي الإمام فخر الدين) المراد به قاضي خان كذا في شرحي المجمع وغيرهما اه.
(قوله: يستحلف المنكر في الأشياء الستة) النسب والاستيلاد شيء واحد فلذا قال في الأشياء الستة اه لكن الشارح بعد قوله في الشرح ومعنى البذل إلخ قال بخلاف الأشياء السبعة (قوله: ولا يجوز بذله) إذ البذل إنما يكون في الأعيان. اه. (قوله: ولأبي حنيفة أنه) أي النكول. اه. (قوله: فلا يقضى فيها) الذي بخط الشارح فلا يقضى بها بالنكول. اه. (قوله: وإنما جاز) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره لو كان بذلا لما ملكه المكاتب وأخواه لأن فيه معنى التبرع وهم لا يملكونه فأجاب بما ذكر من أنه من ضرورة التجارة. اه. (قوله: عن قولهم) كذا بخط الشارح وصوابه عن قولهما اه
قوله: والمولى) لأن المولى لو ادعى الاستيلاد يثبت بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها اه (قوله: واختار فخر الإسلام علي البزدوي قولهما للفتوى) قال الكاكي وفي جامع قاضي خان والواقعات والفصول الفتوى على قولهما. اه. (قوله: على ما ذكره في المختصر) لم يذكر فيه البزدوي، وإنما ذكر القاضي الإمام فخر الدين ومراده قاضي خان، فإنه ذكر ذلك في شرح الجامع اه وكتب على قوله المختصر هو متن الكنز. اه. (قوله: فادعى العبد أنه قد زنى إلخ) ينبغي أن يقول العبد في دعواه إنه قد أتى ما علق عليه عتقي ولا يقول إنه قد زنى كي لا يصير قاذفا مولاه اه.
(قوله: ثم إذا لم يحلف المنكر في النسب إلخ) قال في الهداية، وإنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره قال الأتقاني يعني يثبت الاستحلاف عند أبي يوسف ومحمد في النسب المجرد بدون دعوى حق آخر ولكن يشترط أن يثبت النسب بإقرار المقر أما إذا كان بحيث لا يثبت النسب بإقرار المقر فلا يجري الاستحلاف في النسب المجرد عندهما أيضا بيانه أن إقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد والزوجة والمولى لأنه إقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ولا يصح إقراره بما سواهم ويصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين والزوج والمولى ولا يصح بالولد ومن سوى هؤلاء لأن فيه تحميل النسب على الغير إلا إذا صدقها الزوج في إقرارها بالولد أو تشهد بولادة الولد قابلة قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه في باب الاستحلاف في الادعاء: الأصل في هذا الباب أن المدعى قبله النسب إذا أنكر هل يستحلف إن كان بحيث لو أقر به لا يصح إقراره عليه، فإنه لا يستحلف عندهم جميعا لأن اليمين لا يفيد، فإن فائدة اليمين النكول حتى يجعل النكول بذلا أو إقرارا فيقضى عليه، فإذا كان لا يقضى عليه لو أقر، فإنه لا يستحلف عندهم جميعا، وإن كان المدعى قبله بحيث لو أقر به لزمه ما أقر به، فإذا أنكر هل يستحلف على ذلك فالمسألة على الاختلاف عند أبي حنيفة لا يستحلف وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف، فإن حلف برئ عن الدعوى، وإن نكل عن اليمين لزمه الدعوى فعلى هذا الأصل يخرج مسائل الباب.