قوله: وإن أقاما بينة فبينة الخارج أولى) قال شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه وقال زفر والشافعي بأن بينة ذي اليد أولى وقول مالك كقول الشافعي كذا في التفريع وقول أحمد بن محمد بن حنبل كقولنا كذا في الخرقي. اه. أتقاني (قوله: لأن اليد لا تدل على هذه الأشياء) أي كما لا تدل اليد على النتاج فكانت بينة ذي اليد أولى لأنها قامت على غير ما دلت عليه اليد فترجحت باليد. اه. أتقاني
(قوله في المتن وقضى له إن نكل) قال الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف قال علماؤنا النكول حجة يقضى بها في باب الأموال. اه. (قوله: ويجوز أن تكون اللام في قوله وقضى له بمعنى على) وعلى هذا فيكون الضمير البارز في قوله له والضمير المستتر في قوله نكل راجعين للمدعى عليه وعلى الأول فضمير له راجع للمدعي وضمير نكل راجع للمدعى عليه اه (قوله: أو لأجل التورع عن اليمين) قال الأتقاني ولأن النكول عن اليمين يحمل التورع عن اليمين الصادقة والتحرز عن اليمين الفاجرة والتروي لاشتباه الأمر، والمحتمل لا يصلح حجة. اه. (قوله: كما فعل عثمان - رضي الله عنه -) أي حين ادعى عليه المقداد مالا عند عمر - رضي الله عنهم أجمعين - اه
(قوله: ولنا إجماع الصحابة) قال الأتقاني ولنا إجماع الصحابة على القضاء بالنكول، فإن شيخ الإسلام أبا بكر المدعو بخواهر زاده قال في مبسوطه روي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري أنهم قضوا بالنكول روي ذلك عنهم بألفاظ مختلفة ولم يرو عن أقرانهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع اه
قوله: ولأن النكول إلخ) قال الأتقاني ولأن النكول وهو الامتناع عن اليمين جعل بذلا على مذهب أبي حنيفة أو إقرارا على مذهب صاحبيه فلولا ذلك حلف المدعى عليه عملا بالواجب عليه وحيث لم يقدم على اليمين دل أنه بذل الحق أو أقر، فإذا بذل أو أقر وجب على القاضي الحكم بذلك فكذلك إذا نكل ولا يقال كيف يعتبر النكول إقرارا وتكرار النكول شرط دون الإقرار لأنا نقول لا يعتبر التكرار شرطا في النكول على ما ذكر محمد في الأصل ولئن سلمنا أن التكرار شرط على ما ذكره الخصاف فنقول لا يمتنع أن يعتبر التكرار في النكول دون الإقرار مع تساويهما في الاستحقاق كالبينة مع الإقرار ولا يقال يقبل الرجوع عن النكول دون الإقرار لأنا نقول يقبل الرجوع عن الإقرار أيضا في الحدود الواجبة لله تعالى، فإنه إذا أقر ثم رجع يقبل بخلاف الإقرار بحد القذف والقصاص، فإن الرجوع عنه لا يصح لتعلق حق العبد. اه. (قوله: باذلا) أي حق المدعي عند أبي حنيفة. اه. (قوله: أو مقرا) أي بحق المدعي عندهما. اه. (قوله: لما روينا من أن اليمين على المنكر) بيانه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين على المنكر لقدم العهد فمن قال بردها على المدعي كان ذلك منه ردا لحكم الحديث وهو فاسد. اه. أتقاني
(قوله: حكم عليه إذا علم إلخ) اعلم أن الروايات اختلفت فيما إذا سكت المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه ولم يقل أحلف فقال بعض أصحابنا إذا سكت سأل القاضي عنه هل به خرس أو طرش، فإن قالوا لا جعله ناكلا وقضى عليه ومنهم من قال يحبس حتى يجيب والأول هو الصحيح كذا في شرح الأقطع والخرس آفة باللسان تمنع الكلام أصلا ويقال طرش يطرش طرشا من باب علم أي صار أطروشا وهو الأصم. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال في خلاصة الفتاوى في الفصل السابع من كتاب القضاء ما نصه وفي الأقضية رجل ادعى على آخر مالا فلزمه السكوت فلم يجب أصلا يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو سمعه، فإن أخبروا أنه لا آفة به يحضر مجلس الحكم، فإن سكت ولم يجب ينزل منزلة منكر قال الإمام السرخسي هذا قولهما أما عند أبي يوسف فيحبس حتى يجيب. اه. (قوله: وعند محمد - رحمه الله - لا يظهر) قال في الدراية والفتوى في دعوى الدين إن ادعاه من غير سبب فحلف ثم أقام بينة يظهر كذبه، وإن ادعى الدين بسبب وحلف ثم أقام المدعي بينة على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء كذا في الفصول. اه.