قال الإمام الناصحي - رحمه الله - في أدب القضاء ما ملخصه رجل ادعى على ميت شيئا وأقام البينة على وارث واحد أو على الوصي فذلك جائز على جميع الورثة لأن أحد الورثة خصم فيما يجب للميت وعليه بدليل أنه لو أقام البينة على رجل للميت قبله دين، فإنه يقبل ويقضى بجميع الدين وبدليل أن له أن يرد بالعيب بعد الموت، فإذا كان خصما في الجميع قبلت بينته في ذلك وكذلك الوصي لأن الوصي خصم عن الميت بدليل أنه يخاصم عنه ويرد بالعيب فهذه بينة أقامها خصم فوجب أن تقبل، وإن أقام البينة على غريم أو موصى له لم يقض بها ولا يكون الخصم عن الميت إلا وارثا أو وصيا لأن الغريم ليس بخصم عن الميت بدليل أنه لا يرد بالعيب، فإذا لم يكن خصما فهذه بينة أقيمت من غير خصم فلا تقبل، وإذا كان الورثة صغارا نصب لهم وصيا ويجوز إثبات الحق المدعى على الميت عليه لأن القاضي يلي عليهم فصار كالأب وللأب أن ينصب عليهم وصيا كذلك هذا ولأن ولاية القاضي أبسط من ولاية الوصي وللوصي أن يقيم غيره مقامه كذلك للقاضي أن ينصب لهم وصيا ثم إذا دفع المال إلى الغريم استحلفه القاضي بالله ما قبض هذا المال الذي ثبت له ولا شيئا منه من فلان بن فلان ولا من أحد أداه إليه ولا قبض له قابض بأمره ولا أبرأه منه ولا عن شيء منه ولا حط
عنه من ذلك شيئا ولا احتال به ولا بشيء منه على أحد ولا أحال بذلك ولا بشيء منه على فلان الميت ولا ارتهن بذلك ولا بشيء منه على فلان الميت، فإذا حلف دفع إليه لأن الحلف يجب لتسليم المال فوجب أن يستحلفهم وكذلك السبيل فيما يدعي في يد الميت من ضيعة أو عقار اه.
قال قاضي خان آخر كتاب الوصية قال أصحابنا: إن الرجل إذا ادعى دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفه بالله ما استوفيت منه شيئا ولا أبرأته يحلفه على هذا الوجه نظرا للميت والوارث الصغير وكل من عجز عن النظر بنفسه لنفسه اه فقوله نظرا للميت إلخ يفيد أن التحليف واجب والله الموفق. اه.
(قوله: وإلا يحصل للحالف الثواب) سيأتي عند قوله في المتن ولا يستحلف في نكاح إلخ أن اليمين الصادقة فيها الثواب. اه.
(قوله: وقال أيضا إذا أقام المدعي إلخ) قال الأتقاني وعند الشافعي يقضى بيمين المدعي في موضعين وهو مذهب مالك وأحمد وأهل الحجاز جميعا أحدهما إذا أبى المدعى عليه عن الحلف يحلف المدعي، فإن حلف يقضى عليه بما ادعى، وإن أبى عن المنازعة والثاني إذا أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يكن له شاهد آخر وحلف قضي له وعندنا لا يقضى بيمين المدعي أصلا ففي الفصل الأول يقضى بنكول المدعى عليه وفي الفصل الثاني يحلف المدعى عليه، فإن نكل يقضى به. اه.
(قوله في المتن ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق) أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك من غير أن يدعي السبب بأن يقول هذا ملكي ولم يقل هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك وهذا لأن المطلق ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات وجه قول الشافعي أن الخارج وذا اليد تساويا في البينة وانفرد ذو اليد باليد فكان أولى. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني ثم يستوي الجواب بين أن يكون الخارج مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو عبدا أو حرا أو امرأة أو رجلا والمدعي قبله كذلك والمدعى به أي مال كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» اه