وقال الأسروشني في الفصل الثامن من فصوله ذكر الشيخ الإمام الفقيه الحاكم أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي في شروطه إذا وقعت الدعوى في العقار لا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار ثم من ذكر المحلة ثم من ذكر السكة فيبدأ الكاتب بذكر الكورة ثم بذكر المحلة اختيارا لقول محمد بن الحسن، فإن المذهب عنده أن يبدأ بالأعم ثم ينزل من الأعم إلى الأخص وقال أبو زيد البغدادي يبدأ بالأخص ثم بالأعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذا في كورة كذا وقاسه على النسب حيث يقول فلان ثم يقول ابن فلان ثم يذكر الجد فيبدأ بما هو أقرب ثم يترقى إلى ما هو الأبعد لكن ما قاله محمد بن الحسن أحسن لأن العام يعرف بالخاص ولا يعرف الخاص بالعام وفصل النسب حجة عليه لأن الأعم اسمه، فإن جعفرا في الدنيا كثير، فإن عرف وإلا ترقى إلى الأخص فيقول ابن محمد وهذا أخص، فإن عرف وإلا ترقى إلى الجد إلى هنا لفظ الفصول وقال هذا الفصل أيضا في موضع آخر وذكر في الذخيرة إذا ادعى محدودا في موضع كذا وبين الحدود ولم يبين أن المحدود ما هو كرم أو أرض أو دار وشهد الشهود كذلك هل تسمع وهل تصح الدعوى والشهادة حكى فتوى شمس الأئمة السرخسي أنه لا تصح الدعوى والشهادة وحكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي أن المدعي إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود تصح الدعوى ولا يوجب ترك بيان المحدود جهالة في المدعى وكان ظهير الدين المرغيناني يكتب في جواب الفتوى لو سمع قاض هذه الدعوى تجوز وقيل ذكر المصر والقرية والمحلة ليس بلازم وذكر رشيد الدين أنه لا بد أن يكتب بأي قرية وبأي موضع لترتفع الجهالة إلى هنا لفظ الفصول. اه. أتقاني.
وكتب على قوله عقارا ما نصه قال الأتقاني العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل
ومنه قولهم ما له دار ولا عقار كذا في الصحاح وقيل العقار اسم للعرصة المبنية والضيعة اسم للعرصة لا غير. اه.
(قوله: وإن كان الرجل مشهورا يكتفى بذكره) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى وأبي حفص الكبير البخاري. اه.
(قوله في المتن وأنه يطالبه به) يعني إذا كان المدعى دينا لا عينا يشترط فيه الإحضار إلى مجلس القاضي كما يشترط في العين القائمة لأن الإحضار إنما اشترط ثمة ليمتاز المدعى من غيره بالإشارة التي عند الدعوى والشهادة وعند استحلاف المدعى عليه لأن العين قد تشترك مع عين أخرى في الوصف والحلية فلا ينقطع الشك ما لم تكن الإشارة إليها في الحضور والدين لا يمكن إعلامه بالإشارة إليه فلا يلزم إحضاره بل اكتفي ببيان الجنس والقدر والوصف بخلاف ما إذا كانت العين مستهلكة حيث تقبل الشهادة عليه من غير إشارة لأن الدعوى في قيمتها إن لم تكن من ذوات الأمثال وفي مثلها إن كانت من ذوات الأمثال والمثل والقيمة دين في الذمة والشهادة على الديون تقبل بلا إشارة إليها بل لا بد من بيان الجنس والقدر وإلى هذا أشار القدوري عند قوله ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره لأن ذلك يشمل العين والدين جميعا ولكن إن كان نقليا قائما بعينه يشترط الإحضار، وإن كان عقارا يجب التحديد بخلاف الدين فافهم. اه. أتقاني.
(فروع) في التتمة لو ادعى دينا في التركة وقال كل التركة في يد هذا يحلف وحده بالله ما وصل إليه شيء من التركة ولا يعلم أن له دينا على أبيه وقيل يحلف يمينين على الوصول على البتات وعلى الدين على العلم وبه قال عامة المشايخ وأجمعوا أن المدعي بعد إقامة البينة يحلف أنه ما استوفاه ولا أبرأه، وإن لم يدع الخصم ولا يعلم فيه خلاف اه قال الولوالجي في أواخر الفصل الخامس من كتاب الدعوى رجل ادعى دينا في التركة وأقام البينة، فإن القاضي يحلفه بالله ما استوفيته ولا شيئا منه وهذا ليس في هذا الموضع خاصة بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة، فإنه يحلف من غير خصم أنه ما استوفى حقه وهو مثل حقوق الله تعالى من غير دعوى اه.