فإن كان منقولا فلا يخلو أما إن كان قائما أو هالكا، فإن ادعى منقولا قائما، فإن أمكن إحضاره مجلس الحكم فالقاضي لا يسمع دعوى المدعي ولا شهادة شهوده إلا بعد إحضار ما وقع فيه يشير إليه المدعي والشهود لتنقطع الشركة بين المدعي وغيره قال شمس الأئمة السرخسي ومن المنقولات ما لا يمكن إحضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي بالخيار إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك، وإن كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف يبعث خليفته إلى ذلك الموضع وهو نظير ما إذا كان القاضي في داره ووقعت الدعوى في جمل ولا يسع باب داره، فإنه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته وفي القدوري
إذا كان المدعى شيئا يتعذر نقله كالرحى فالحاكم بالخيار إن شاء حضر وإن شاء بعث أمينا كذا ذكره في الذخيرة وذكره القاضي الإمام ظهير الدين وهذا إنما يستقيم إذا كان العين المدعى في المصر أما إذا كان خارج المصر كيف يقضي القاضي به والمصر شرط لجواز القضاء في ظاهر الرواية لكن الطريق فيه أن يبعث واحدا من أعوانه حتى يسمع الدعوى والبينة ويقضي ثم بعد ذلك يمضي قضاءه اه.
(قوله: وكذا في الشهادة والاستحلاف) يعني إذا شهد الشهود على العين المدعاة أو استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. اه. غاية وكتب ما نصه قال الأتقاني ويتعلق بالدعوى أيضا وجوب إحضار العين المدعاة مجلس القاضي على المدعى عليه إذا كانت منقولة قائمة في يده حتى يشير المدعي أو الشهود إليها أو يشير إليها المدعى عليه عند الاستحلاف اه
(قوله: ذكر قيمتها) أي ذكر المدعي قيمتها حتى تصح الدعوى بوقوعها على معلوم لأن عين المدعاة تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لأنها شيء تعرف العين الهالكة به. اه. (قوله: لأن غير المقدر) أي المقدر بالكيل أو الوزن. اه. (قوله: يشترط مع ذلك) أي مع بيان قيمتها. اه. (قوله: ذكر الذكورة) وبعضهم لم يشترط ذلك. اه. (قوله: فلو كلف بيان القيمة لتضرر به) قال الكاكي وفي المجتبى قال الإسبيجابي في مسألة سرقة البقرة لو اختلفا في لونها تقبل الشهادة عنده خلافا لهما وهذه المسألة تدل على أن إحضار المنقول ليس بشرط للشهادة والدعوى إذ لو شرط لأحضرت ولما وقع الاختلاف عند المشاهدة ثم قال والناس عنها غافلون. اه.
(قوله في المتن: وإن ادعى عقارا إلخ) ذكر هنا فصولا ثلاثة: الأول تحديد العقار وهو بيان حدوده، والثاني ذكر المدعي أن المدعى في يد المدعى عليه، والثالث ذكر المدعي أنه يطالب المدعى عليه بالمدعى أما الفصل الأول فنقول إنما شرط التحديد لأن الدعوى لا تصح في المجهول والعقار لا يعلم إلا بالتحديد فاشترط التحديد حتى تقع الشهادة على معلوم قال في شرح الأقطع لو وقعت الدعوى في غير محدود لم تصح حتى يحضر الحاكم عند الأرض فيسمع الدعوى على عينها ويشير الشهود إليها بالشهادة قال في شرح أدب القاضي يجب على المدعي وعلى الشهود الإعلام بأقصى ما يمكن وأقصى ما يمكن في الدار البلدة ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة ثم يبين حدود الدار لأن التعريف بأقصى ما يمكن وأقصى ما يمكن هذا وهو أن يبين أولا الاسم العام وهو البلدة ثم يبين ما هو الأخص منه وهو المحلة ثم يعرف بما هو أخص من المحلة وهو الحدود الأربعة ليحصل التعريف والإعلام بأقصى ما يمكن، فإذا فعل ذلك وشهد الشهود على ذلك كله قبل القاضي وقضى به.