(قوله: تبطل الوكالة بافتراق الشريكين) يعني أحد شريكي العنان أو المفاوضة (قوله: فللوكيل أن يطلقها أخرى لبقاء المحل) بخلاف ما إذا طلقها بنفسه ثلاثا حيث لا يكون للوكيل أن يطلقها بعد ذلك لا في العدة ولا بعدها. اه. أتقاني (قوله: حيث يجوز له أن يزوجها من الموكل لبقاء الحاجة) ولو ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وأسلمت فزوجها إياه الوكيل جاز في قياس قول أبي حنيفة ولم يجز في قول أبي يوسف ومحمد لأنها صارت أمة ونكاح الأمة ليس بمعهود وغير المعهود خارج عن مراد المتكلم عندهما. اه. غاية
قوله: ولو وكله ببيع شيء فباعه الموكل ثم رد عليه بما يكون فسخا كخيار رؤية إلخ) قال في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الوكالة وكله بأن يؤاجر داره ثم آجرها الموكل بنفسه ثم انفسخت الإجارة يعود على وكالته. اه. (قوله: ولو وكله بأن يزوجه امرأة معينة إلخ) قال في القنية في باب الوكالة في الطلاق والنكاح بعد أن رقم لشرح السرخسي لها زوج فوكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فلما طلقها وانقضت عدتها زوجها الوكيل من نفسه جاز قلت فقد صح توكيلها به مع عجزها عنه وقت التوكيل اه (قوله: جاز للوكيل أن يزوجها من الموكل) لأنه أمره بإنكاحها إياه وهو متصور بواسطة الموت وانقضاء العدة فانصرف التوكيل إليه وصار كأنه نص على إضافة التوكيل إلى تلك الحالة والوكالات مما تقبل التعليق والإضافة إلى زمان في المستقبل. اه. غاية
[كتاب الدعوى]
(كتاب الدعوى) لما كانت الوكالة بالخصومة من أنواع الوكالات وهي سبب داع إلى الدعوى والخصومة ناسب ذكر كتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة لأن المسبب يقتضي سابقية السبب اه أتقاني (قوله في المتن هي إضافة الشيء إلخ) هذا ركنها لأن ركن الشيء ما يقوم به الشيء والدعوى إنما تقوم بإضافة المدعي إلى نفسه فكان ركنا. اه. (قوله: ولهذا) أي ولأجل أن الدعوى لا تكون إلا حال المنازعة لا حال المسالمة. اه. (قوله: يقصد به الإنسان إيجاب إلخ) لأنه يضيفه إلى نفسه فيقول إنني. اه. غاية (قوله: بفتح الواو ولا غير) هكذا قال في الكافي اه
قوله: أو نعم) أي فإذا أجاب بنعم يجب ما ادعاه المدعي بإقرار المدعى عليه، وإن قال لا يقول القاضي للمدعي ألك بينة، فإن قال لا يقول لك يمينه، فإن طلب المدعي يمينه استحلفه، فإن حلف برئ عن الدعوى، وإن نكل لزمه الدعوى. اه. غاية (قوله في المتن والمدعي من إذا ترك إلخ) قال الأتقاني وقال بعضهم صورة ذلك هو أنه إذا ترك دعواه ترك والمنكر هو الذي إذا ترك دعواه لا يترك اه (قوله: كالمودع إلخ) سيأتي قبيل قوله ولو افتدى المنكر يمينه أن المودع إذا قال: إن الوديعة قبضها صاحبها يحلف على البتات. اه . (قوله: وهو منكر للوجوب) أي لوجوب الضمان لأنه يتمسك بالأصل إذ الأصل في الذمم البراءة. اه.
(قوله: وسبب وجوبها إلخ) لأن أحكام الديون تختلف باختلاف أسبابها، فإنه إذا كان بسبب السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء ليقع التحرز عن الاختلاف ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، وإن كان من مبيع يجوز الاستبدال به قبل القبض ولا يشترط بيان مكان الإيفاء. اه. كاكي (قوله: لفسادها) ولا نعلم فيه خلافا إلا في الوصية، فإن الأئمة الثلاثة يجوزون دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقا من وصية أو إقرار، فإنهما يصحان بالمجهول ويصح دعوى الإقرار بالمجهول بلا خلاف ولا يشترط لسماع الدعوى المخالطة والمعاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس وعن مالك لا تسمع دعوى الدنيء على الشريف إذا لم يعرف بينهما سبب. اه. كاكي (قوله في المتن، فإن كان عينا) قال الأسروشني في فصوله في الفصل التاسع: إن الدعوى لا تخلو إما أن تقع في الدين أو في العين، فإن وقعت في العين فلا يخلو إما إن كان عقارا أو منقولا.