[باب عزل الوكيل]
(باب عزل الوكيل) أخر العزل عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق ثبوتها فناسب ذكره آخرا اه غاية (قوله: إلا إذا تعلق بها حق الغير بأن وكله بالخصومة) أي وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعى. اه. (قوله: فإن الموكل لا يملك عزله) أي بلا رضا الخصم لئلا يلزم إبطال حق الغير قال شيخ الإسلام علي بن محمد علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد، وإذا وكله بالخصومة فله أن يعزله متى شاء لأن التوكيل استنابة، فإذا عزله فقد تبين أنه استغنى عنه فيملك ذلك إلا في خصلة واحدة وهو أن يكون الخصم قد أخذه حتى جعل له وكيلا في الخصومة فلا يكون له أن يخرجه إلا بمحضر من الخصم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وصورته أن يقول: إني أخاف أن تغيب فوكل وكيلا إن غبت أخاصمه فيقضى لي عليه فقد تعلق بها حق الطالب فلا يمكن إبطالها إلا بعلمه إلى هنا لفظ شيخ الإسلام - رحمه الله - وقال الإمام محمد بن أحمد الإسبيجابي في شرح الطحاوي وللموكل أن يعزل وكيله متى شاء ويكون بعزله إياه خارجا عن وكالته وهذا إذا لم يتعلق بوكالته حق الغير.
فأما إذا تعلق بوكالته حق الغير فلا يملك الموكل عزله بغير رضا من له الحق كما لو رهن ماله عند رجل بدين له عليه أو وضعه عند رجل عدل وجعل المرتهن أو العدل مسلطا على بيعه عند محل الأجل ثم عزل الراهن المسلط على البيع، فإنه لا يصح عزل المدعي وكذلك لو وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعى ثم عزل المدعى عليه بغير حضرة المدعي فلا ينعزل لأنه تعلق بهذه الوكالة حق الغير. اه. أتقاني (قوله: أو كانت من جهته) أي بأن وكل الطالب رجلا بالخصومة فله عزله عند غيبة المطلوب. اه. (قوله: وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل إلخ) قال قاضي خان - رحمه الله - في فصل الوقف على القرابات ما نصه وقد اختلف نصير بن يحيى
ومحمد بن سلمة في الرجل إذا وكل وكيلا على أنه متى أخرجه عن الوكالة فهو وكيله قال نصير تجوز هذه الوكالة بهذا الشرط، وقال محمد بن سلمة لا تجوز، وإنما اختلفا لاختلاف تفسير هذا الشرط فمحمد بن سلمة فهم من هذا الكلام أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة فهو وكيله بهذه الوكالة وهذا مخالف للشرع لأن حكم الوكالة في الشرع أن لا تكون لازمة ويرد عليها العزل ونصير فهم من هذا الكلام أنه متى أخرجه عن هذه الوكالة فهو وكيله وكالة مستقبلة ولو صرح بذلك كان جائزا قال الفقيه أبو جعفر: لو صرح بذلك إنما تجوز الوكالة في غير الوقف أما في الوقف، وإن صرح بذلك، فإنا نبطله صيانة للوقف عن البطلان ثم في غير الوقف إذا جازت الوكالة بهذا الشرط، فإن أراد أن يخرجه عن الوكالة ينبغي أن يقول رجعت عن قولي متى أخرجتك عن الوكالة فأنت وكيلي فيصح رجوعه عن الوكالة المعلقة ثم يقول أخرجتك عن الوكالة. اه.
(قوله في المتن وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به الوكيل) قال في المتن في آخر مسائل شتى قبيل كتاب الشهادة ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين اه (قوله: لأنه قد يتصرف بعد العزل قبل أن يبلغه) أي بيعا أو شراء فتنصرف حقوق العقد إليه من نقد الثمن من مال الموكل إذا كان وكيلا بالشراء ومن تسليم المبيع إذا كان وكيلا بالبيع ثم إذا عقد أو سلم يضمن ما تصرف لأنه فعله بعد العزل. اه. أتقاني (قوله: بخلاف الطلاق والعتاق والعزل الحكمي) قال الأتقاني بخلاف العزل الحكمي، فإنه كم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا. اه. غاية (قوله: ويستوي في ذلك الوكيل بالنكاح وغيره) يعني العزل قبل العلم لا يصح أصلا والوكيل بالنكاح وغيره في ذلك سواء. اه. (قوله وكذا لو عزل الوكيل نفسه إلخ) قال في الخلاصة في الوكالة في الجنس الذي عقده للعزل وفي النوازل لو قال الموكل للوكيل رد علي الوكالة فقال رددت الوكالة ينعزل وكذا لو لم يقل الموكل رد علي الوكالة ولكن الوكيل قال رددت الوكالة وعلم الموكل ينعزل. اه. قلت واستفدنا من هذا أن الوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل فهو على وكالته حتى يعلم الموكل، فإذا علم انعزل وهو حينئذ نظير ما إذا عزله الموكل، فإنه يبقى على الوكالة حتى يبلغه خبر العزل اه قال في الذخيرة في الفصل الثاني في رد الوكالة ما نصه وكذلك الوكيل إذا عزل نفسه لا يصح عزله من غير علم الموكل ولا يخرج عن الوكالة. اه.