(قوله في المتن ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح وإلا لا) وصورة المسألة ما إذا كان الوكيل وكيل المدعي فأقر ببطلان الحق أو كان وكيل المدعى عليه فأقر بلزوم الحق عليه. اه. (قوله: ولكنه يخرج به عن الوكالة) استدراك من قوله إذا أقر عند غير القاضي لا يصح قال في الهداية: وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه، وإن أقر في غير مجلس القضاء لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد استحسانا إلا أنه يخرج من الوكالة وقال أبو يوسف يجوز إقراره، وإن أقر في غير مجلس القضاء قال الأتقاني وهذه من مسائل القدوري ولفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل له على رجل مال فوكل رجلا بالخصومة فيه والمدعى عليه يجحد فأقر الوكيل عند القاضي أن الذي وكله قد استوفاه قال يقضى على الذي له المال بإقرار الوكيل، وإن أقر عند غير قاض فشهد عليه بذلك شاهد إن لم يقض على الذي له المال بذلك إلا أن الوكيل لا يقضى له بدفع المال إذا شهدت الشهود بإقراره وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف إقراره يلزم الموكل عند القاضي وعند غير القاضي وهو لازم إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وقال في الأصل، وإذا وكل الرجل بالخصومة في شيء فهو جائز وهو خصم بمنزلة الذي وكله غير أنه لا يجوز إقرار الوكيل على الذي وكله إلا عند القاضي فأما عند غير القاضي فلا يجوز هذا في قول أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف يجوز إقراره عند القاضي وعند غيره وتقبل البينة عليه بذلك إلى هنا لفظ الأصل وقال القدوري في كتاب التقريب قال أبو حنيفة ومحمد يجوز إقرار الوكيل على موكله بحضرة الحاكم ولا يجوز بغير حضرته قوله: وإذا أقر الوكيل بالخصومة إلخ قال الكاكي أطلق الإقرار والموكل ليتناول اسم الموكل المدعي والمدعى عليه لأن جواب الإقرار على الموكل لا يتفاوت بين أن يكون موكله مدعيا أو مدعى عليه سوى أن معنى الإقرار يختلف بحسب اختلاف الموكل فإقرار وكيل المدعي هو أن يقر بقبض الموكل وإقرار وكيل المدعى عليه هو أن يقر بوجوب المال على موكله اه
(قوله: وقال زفر والشافعي لا يصح إقراره عند القاضي أيضا) قال الأتقاني وجه قول زفر أنه وكله بالخصومة والمنازعة والإقرار مسالمة ومساعدة فكان بين الإقرار والخصومة تضاد فلا يدخل تحت ما يضاده فلا يجوز إقرار الوكيل على موكله كما لا يجوز صلحه وإبراؤه مع أن الصلح أقرب إلى الخصومة من الإقرار وكما لو وكله بالخصومة واستثنى الإقرار بأن قال وكلتك بالخصومة بشرط أن لا تقر علي فأقر الوكيل لم يصح إقراره لأن لفظ التوكيل بالخصومة لم يتناول الإقرار فلو تناوله بطل الاستثناء وصح الإقرار لأن الخصومة شيء واحد والاستثناء من شيء واحد لا يجوز. اه. (قوله: وهو قول أبي يوسف) وبه قال مالك وأحمد وابن أبي ليلى. اه. (قوله: ولهذا لا يملك) أي الوكيل بالخصومة. اه. (قوله: ويصح إذا استثنى إلخ) قال العلامة قارئ الهداية - رحمه الله - ومن خطه نقلت الظاهر أنه دليل على أن التوكيل بالخصومة لا يتناول الإقرار وإلا لم يصح استثناؤه كما لم يصح استثناء الإنكار. اه. (قوله: وكذا لو وكله بالجواب مطلقا) هذه مسألة مبتدأة خلافية ليس إيرادها على وجه الاستشهاد اه من خط قارئ الهداية أخذه من كلام بعض الشارحين. اه. (قوله: ولأن فيه) أي في الإقرار. اه. (قوله: دون أحدهما عينا) أي أحد الجوابين. اه. (قوله: أو لخروجه بمقابلتها) كما سمي جزاء السيئة سيئة في قوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] لخروج الجزاء في مقابلة السيئة. اه. (قوله: ولو استثنى الإقرار) جواب عن قوله ويصح إذا استثنى الإقرار. اه. غاية (قوله: فلا يفيد استثناء الإنكار) صوابه الإقرار قال في تتمة الفتاوى إذا وكل بالخصومة واستثنى الإقرار صحت الوكالة والاستثناء في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا يصح وعن محمد أنه يصح استثناء الإقرار من الطالب لأنه مخير ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور عليه. اه. غاية (قوله: يصح استثناء الإنكار) صوابه الإقرار (قوله: ولأن الإنكار) صوابه الإقرار