(قوله في المتن وبقبض الدين يملك الخصومة) قال في خلاصة الفتاوى في الأصل الوكيل بقبض الدين ليس له أن يوكل غيره ولو وكل رجلا بقبض كل دين له ثم حدث له دين فله قبضه استحسانا ولو وكله بقبض غلة الدار يتناول الحادث وفي سرقة الجامع الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله صح حتى لو وكل فقبض فهلك في يده لا يضمن اه (قوله: حتى لو أقيمت عليه البينة إلخ) قال الأتقاني قال القدوري في كتابه المسمى بالتقريب قال أبو حنيفة الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة، فإن أقام المطلوب البينة أنه قضى الموكل قبلت بينته عليه وقالا لا تقبل بينته على القضاء إلا أن الخصومة تسقط اه قال الأتقاني، وإنما قيد بالوكيل بقبض الدين لأن الوكيل بقبض العين لا يكون خصما إجماعا ونقل في الفتاوى الصغرى عن شيخ الإسلام خواهرزاده أن الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة إجماعا إن كان التوكيل من القاضي كما لو وكل وكيلا بقبض ديون الغائب وقال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل له في يدي رجل عبد فوكل رجلا بقبضه من الذي العبد في يديه ثم غاب الموكل فأقام الذي في يديه العبد البينة أن الغائب قد باعه إياه فقال أقفه حتى يحضر الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وكل شيء إلا الدين، فإنه إذا كان لرجل على رجل دين فوكل رجلا بقبضه فأقام الذي عليه الدين البينة أنه قد يحضر الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وكل شيء إلا الدين، فإنه إذا كان لرجل على رجل دين فوكل رجلا بقبضه فأقام الذي عليه الدين البينة أنه قد أوفاه قبلت بينته وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير. اه.
(قوله: وكذا لو أقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها إلخ) قال الأتقاني بخلاف الوكيل بنقل المرأة والعبد والأمة إذا أقامت المرأة البينة على الطلقات الثلاث أو أقام العبد أو الأمة البينة على الإعتاق حيث لا يكون الوكيل خصما ولا تسمع البينة على الطلاق والعتاق إلا لقصر اليد استحسانا ويوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب والقياس أن لا يوقف الأمر بل كان ينبغي أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة بطلت لقيامها على غير خصم، وجه الاستحسان في قبول البينة في قصر اليد خاصة أن الوكيل في نفس القبض قائم مقام الموكل فجعل خصما في إبطال حق القبض احتياطا، فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة قال فخر الإسلام ذكر الاستحسان والقياس في كتاب الوكالة وأورد القدوري سؤالا
وجوابا في كتاب التقريب فقال: فإن قيل لو كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتملك لم يجز توكيل المسلم في قبض الخمر كما لا يوكل في تملكها فالجواب أن هذا تملك من طريق الحكم، والمسلم يصح أن يملك الخمر حكما وإلا لم يجز عقده عليها اه.
(قوله: لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها) قال الأتقاني لأن الدين لا يمكن قبضه لأنه وصف ثابت في الذمة لكن لما أخذ المقبوض كان على القابض مثل ما على المطلوب فالتقى الدينان قصاصا (قوله وهذا لأن المقبوض إلخ) إشارة إلى مطلع نكتة أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعني كأن وكله بتملك مثل الدين وذلك مبادلة والمأمور بالمعاوضة يكون أصيلا في حقوق المعاوضة اه قارئ الهداية (قوله: إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء) يعني أن الديون، وإن كانت تقضى بأمثالها لا بأعيانها لما بينا آنفا إلا أن المقبوض جعل له حكم عين الدين بدليل أن رب الدين يجبر على القبض فلو كان تمليكا محضا ليس فيه معنى استيفاء عين الحق لم يجبر على القبض وكذا إذا ظفر بجنس حقه حل له التناول. اه. غاية (قوله: كالوكيل بالشراء والقسمة) يعني أن أحد الشريكين إذا وكل رجلا بأن يقاسم شريكه فأراد الوكيل المقاسمة فأقام الشريك الآخر البينة أن الموكل أخذ نصيبه تقبل بينته لأن الوكيل خصم لأن في القسمة معنى التمليك. اه. غاية (قوله: والرد بالعيب) يعني أن المشتري إذا وكل وكيلا برد المشتري بسبب العيب فأقام البائع البينة أن المشتري رضي بذلك تقبل بينته. اه. غاية (قوله: والرجوع في الهبة) يعني إذا وكل وكيلا بالرجوع في الهبة كان خصما حتى إذا أراد الرجوع فأقام الموهوب له البينة أن الواهب أخذ العوض تقبل بينته. اه. غاية (قوله: والوكيل بأخذ الشفعة) إذا قامت عليه البينة أن الموكل سلم الشفعة صحت وقضي بذلك. اه. غاية (قوله: ومسألتنا أشبه بأخذ الشفعة) أي من الوكيل بالشراء اه غاية (قوله: حتى لا يجب التوقف فيه) بل كان ينبغي أن يدفع إلى الوكيل. اه. غاية (قوله لأن البينة قامت) أي بينة صاحب اليد. اه.