(قوله حيث لا يثبت النكاح) وكذا وكيل الزوج أو الزوجة ومولى العبد إذا أقر بالنكاح لا يصح إلا ببينة. اه. غاية (قوله: وبخلاف ما إذا كان العبد معينا لأنه إلخ) بقي من الأوجه الثمانية ما إذا كان العبد بغير عينه وهو هالك والثمن منقود أو غير منقود، وإنما لم يذكرهما الشارح - رحمه الله - لأن حكمهما يعلم مما تقدم
والله أعلم. اه. (قوله حال حضرة الموكل) هكذا هو بخط الشارح والصواب حال غيبة الموكل فقد صرح الشارح فيما تقدم عند قوله ولو وكله بشراء شيء بعينه أن الموكل لو كان حاضرا وصرح الوكيل بشرائه لنفسه كان المشترى له وهكذا هو في الهداية وشرحها فتأمل اه قوله فحينئذ لا يأخذه
(أي وإن قال بعد ذلك: أمرته) لأن إقرار المقر ارتد برد المقر له، فإذا عاد تصديقه بعد ذلك لم ينفعه لأنه عاد حين انتفى الإقرار فلم يصح تصديقه اه أتقاني (قوله: فتكون العهدة عليه) يعني لما انعقد بينهما بيع بالتعاطي كانت العهدة للآخذ على المشتري كذا فسر فخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وهو المفهوم من كلام محمد - رحمه الله - اه غاية (قوله فلا بد من أن يبقى من الألف إلخ) قال في الهداية قال: ومن له على آخر ألف فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز قال الأتقاني أي قال في الجامع الصغير وصورة المسألة فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل كان له على آخر ألف درهم فأمره الذي له المال أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه قال جائز، فإن أمره أن يشتري له بها عبدا بغير عينه فاشتراه، فإذا قبضه الآمر فهو له، وإن مات في يد المشتري قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري والألف على المشتري كما هي وقال يعقوب ومحمد ذلك جائز لازم للآمر في الوجهين جميعا إذا قبضه المأمور إلى هنا لفظ محمد في الجامع الصغير. اه.
(قوله: فإن قبضه الآمر فهو له) قال الأتقاني، فإن دفعه إلى الآمر فهو له لأنه يقع البيع بينهما ابتداء
بسبيل التعاطي لأنه دفعه على جهة التمليك وبيع التعاطي جائز عندنا بما عز من الأموال أو خس اه (قوله: وأصله أن التوكيل إلخ) قال الأتقاني والحاصل أنه إذا أمر غريمه أن يشتري له بما عليه شيئا، فإن عين المبيع أو البائع جاز. اه. (قوله: لهما إلخ) قال الأتقاني لهما أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها عندنا خلافا لزفر والشافعي وقد عرف ذلك في طريقة الخلاف في كتاب الصرف فكما لا يتعينان إذا كانتا عينا لا يتعينان إذا كانتا دينا ولهذا إلخ. اه. (قوله: على المشتري) المراد بالمشتري هنا الوكيل وكان الأولى أن يقول على البائع كما قال الأتقاني ونصه ولهذا لو اشترى شيئا بدين له على البائع ثم تصادقا على أن لا دين له لا يبطل الشراء ووجب مثل ذلك الدين. اه. (قوله: ثم هلك العين) هكذا بخط الشارح وهكذا كان في نسخة العلامة قارئ الهداية - رحمه الله - ثم كشطه وكتب مكانه استهلك وكتب تحته بخطه - رحمه الله - ما نصه أي الآمر أو الوكيل، وإنما قيد بالاستهلاك دون الهلاك لأن بطلان الوكالة بالاستهلاك لا بالهلاك ذكره قاضي خان في فتاواه اه ما كتبه بخطه وقال في الهداية ما نصه ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلك أو أسقط الدين بطلت الوكالة اه قال الأتقاني قال بعض الشارحين إنما قيد بالاستهلاك دون الهلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك دون الهلاك وهذا الذي ذكره مخالف لما ذكروا في شروح الجامع الصغير في هذا الموضوع حيث قالوا لو هلكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة