(قوله في المتن فلو اشتراه إلخ) قال في تتمة الفتاوى الوكيل بشراء شيء بعينه إن اشترى لنفسه بنفسه لا يصح إلا إذا خالف في الثمن لا إلى خير أو إلى جنس غير الذي سماه الموكل، وإذا وكل غيره بالشراء فاشتراه له صح اه غاية (قوله أو بخلاف ما سمى له من الثمن) كما إذا وكله
بأن يشتري بألف درهم فاشتراه بألف دينار اه ابن فرشتا (قوله: وبخلاف الوكيل بالطلاق) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل الوكيل بالطلاق والخلع والنكاح والإعتاق، وإذا وكل بالطلاق أو بالعتاق فطلق الأجنبي أو أعتق فأجاز الوكيل ذلك لا يجوز لأن المطلوب عبارته في أول وكالة العيون وفي مسائل شتى من النوازل وكذا لو وكل الوكيل رجلا فطلق الثاني لا يقع، وإن كان بحضرة الوكيل الأول بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول أو فعل أجنبي ذلك فبلغ الوكيل فأجاز ذلك يجوز. إلى هنا لفظ كتاب الفتاوى الصغرى
والفرق أن الوكالة تفويض الأمر إلى الغير ليعمل فيه برأيه، فإذا كان الوكيل الثاني فعل المأمور به بحضرة الوكيل الأول وجد رأي الأول وكذا إذا فعل أجنبي فأجازه الوكيل ثم حقيقة الوكالة إنما تتحقق فيما يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والنكاح والخلع والكتابة والإجارة ولا تتحقق فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي كالطلاق والعتاق بغير مال فكان الوكيل رسولا ينقل كلام الموكل، وطلاق الوكيل الثاني وعتاقه ليس بطلاق الوكيل الأول فلم يقع نقلا لكلام الموكل، والموكل إنما وكل بنقل كلامه فلأجل هذا لم يقع طلاق الوكيل الثاني وعتاقه، وإن كان بحضرة الأول والله أعلم. اه. أتقاني
(قوله في المتن: وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل) قال في التهذيب ولو وكله بغير عينه إنما يصير للموكل بنية الوكيل للموكل أو بصريح ذكره أو يشتري بماله ولو اشترى بغير ماله فهو موقوف على إجازة الموكل اه (قوله: والمراد بقوله أو يشتريه بماله أن يضيف العقد إليه) لا الدفع من مال الموكل لأنه إذا اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد، فإن نقد من دراهم الموكل يقع الشراء للموكل، وإن نقد من دراهم الوكيل يقع الشراء للوكيل اه غاية واعلم أنه إذا أضاف الوكيل العقد إلى مال الموكل فلا فرق حينئذ بين أن ينوي الوكيل العقد لنفسه أو يطلق في أن العقد يقع للموكل كما يأتي ذلك صريحا في كلام الشارح آخر هذه الصفحة في قوله فيكون المشترى لمن يملك ذلك الثمن، وإن نوى خلاف ذلك والله الموفق. اه. (قوله: وإن اختلفا في النية) فقال الموكل: اشتريته لي وقال الوكيل اشتريته لنفسي اه
قوله: لأن للنقد فيه أثرا في تنفيذ العقد) حتى إذا لم ينقد رأس المال في المجلس بطل السلم. اه.
(قوله: معناه أمره بأن يشتري له عبدا بألف مثلا فقال المأمور اشتريت لك عبدا) ظاهره يقتضي أن وضع كلام المصنف - رحمه الله - فيما إذا أمره بشراء عبد غير معين وعلى هذا، فإن حمل كلام المصنف على أن الاختلاف بين الوكيل والموكل صدر والعبد هالك فيكون ما ذكره المصنف من المسائل التي لا خلاف فيها بين الإمام وصاحبيه - رضي الله تعالى عنهم -، وإن حمل كلام المصنف على ما إذا صدر الاختلاف بينهما والعبد حي فيكون قوله فالقول للآمر أي على قول أبي حنيفة أما عندهما فالقول للمأمور، وأما قول المصنف، وإن كان دفع إليه الثمن إلخ فمما لا خلاف فيه على كل حال هذا ما ظهر لكاتبه حال المطالعة قبل المراجعة والله الموفق للصواب اه وكتب أيضا قال في الهداية قال ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر: اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر قال الأتقاني أي قال محمد في بيوع الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يأمر الرجل أن يشتري له عبدا بألف درهم فجاء المأمور فقال: اشتريت لك عبدا بألف درهم وقبضته فمات وقال الآمر اشتريت عبدا بألف درهم وقبضته ومات عندك، وإنما اشتريته لنفسك قال: القول قول الآمر. إلى هنا لفظ محمد في الجامع الصغير وهي من الخواص وهذه المسألة على أوجه إما أن يكون الوكيل مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد قائما أو هالكا، فإن كان العبد بغير عينه والثمن غير منقود وقال الوكيل: اشتريت وقبضت وهلك لم يقبل قوله وهي مسألة الكتاب. اه. والظاهر أن صاحب الكنز - رحمه الله - أراد ما ذكره صاحب الهداية والجامع الصغير من كون العبد بغير عينه وهو هالك فتنبه. اه. (قوله: وهذه المسألة على ثمانية أوجه إما أن يكون إلخ) معينا حيا والثمن منقود (القول للمأمور) معينا حيا والثمن غير منقود (القول للمأمور) معينا هالكا والثمن منقود (القول للمأمور) معينا هالكا والثمن غير منقود (القول للآمر) منكرا حيا والثمن منقود (القول للمأمور) منكرا حيا والثمن غير منقود (عنده للآمر وعندهما للمأمور) منكرا هالكا والثمن منقود (القول للمأمور) لأنه أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة منكرا هالكا والثمن غير منقود (القول للآمر اتفاقا) لأنه أخبر عما لا يملك استئنافه وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر اه