قول أبي يوسف أنه ليس ببائع حقيقة إلا أنه يحبس المشترى بدين على الموكل وهو الرهن بعينه لأن الرهن هو الحبس بالدين قال ذلك كله الشيخ قوام الدين الأتقاني - رحمه الله - ثم قال ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلا، وقيمة المبيع عشرة فعند أبي يوسف يرجع الوكيل على الموكل بالفضل وهو الخمسة وتظهر فائدة الغضب في عكس هذا أن تكون قيمة المبيع خمسة عشر والثمن عشرة فعند زفر يرجع الموكل على الوكيل بالخمسة وعلى قول محمد لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيرا أو قليلا لأنه يسقط بهلاك المبيع ولا يجب شيء أصلا اه.
وقال الكاكي - رحمه الله - وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت قيمته عشرة مثلا والثمن خمسة عشر يرجع الوكيل على الموكل بخمسة عند أبي يوسف ولا يرجع أحدهما على الآخر عند زفر وعند أبي حنيفة ومحمد أيضا ولو كانت القيمة خمسة عشر والثمن عشرة فعند زفر يرجع الموكل على الوكيل بخمسة ولا شيء عليه عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. اه. (قوله بعد أن لم يكن مضمونا به) يعني لم يكن مضمونا في الابتداء كما قال زفر، وإنما صار مضمونا بالحبس. اه. (قوله: قلنا إلخ) فيه نظر لقوله قبيله: إن المبادلة الحكمية الواقعة بينهما معتبرة بالحقيقة فلا يستقيم إذا أن يقال: إنهما يملكانه بعقد واحد ويتم به الفرق اه تأمل
(قوله وهذا مشكل، فإن الوكيل أصيل) قلت هذا ليس بمشكل، فإن الوكيل نائب عنه، فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب اه ع
(قوله: ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل) وهذا لأن محمدا اقال في الأصل في آخر باب الوكالة في الشراء، وإذا وكله أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم وكان للمأمور عشرة أرطال بنصف درهم إلى هنا لفظ الأصل ولم يذكر الخلاف كما ترى وجه قول أبي يوسف أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
« وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية واشترى شاتين فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» ولأنه أمر الوكيل بصرف الدرهم في اللحم على ظن أن سعر اللحم عشرة بدرهم، فإذا زاد فقد فعل خيرا فلزم الآمر. اه. أتقاني (قوله: لأنه خالفه إلى شر) لأن الوكيل أمره بشراء السمين لا المهزول وهذا مهزول. اه. (قوله: فينفذ الزائد عليه والعشرة على الآمر) ولا يلزم علينا الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل حيث يلزم الجميع الآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة. اه. أتقاني (قوله: وبخلاف ما إذا وكله أن يشتري إلخ) ذكر في التتمة وقال: إذا أمره أن يشتري له ثوبا هرويا بعشرة فاشترى له هرويين بعشرة وكل منهما يساوي عشرة قال أبو حنيفة لا يجوز البيع في واحد منهما لأني لا أدري أيهما أعطيه بحصته من العشرة لأن القيمة لا تعرف إلا بالحزر والظن ونقله عن المنتقى. اه. أتقاني وكتب أيضا قوله وبخلاف جواب إشكال على أبي حنيفة. اه. (قوله: لأن ثمن كل واحد منهما مجهول) الفرض أن صورة المسألة فيما إذا كان يساوي كل واحد منهما عشرة فكيف يقال بعد ذلك لجهالة الثمن اه قارئ الهداية
(قوله في المتن ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه) وهذا إذا لم يعين الثمن أما إذا عين فخالف فسيأتي اه (قوله: معناه لا يتصور أن يشتري لنفسه) وذلك لأنه يلزم فيه الغدر بالمسلم وهو حرام. اه. غاية (قوله: حتى لو كان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه إلخ) قال الأتقاني ولأنه لو صح شراؤه لنفسه يلزم منه إخراجه نفسه عن الوكالة بغير علم الموكل فلا يجوز لأنه فسخ عقد فلا يصح من غير علم صاحبه كسائر العقود، فإذا لم يصح عزله نفسه عن الوكالة يقع شراؤه عن الموكل حيث لم يقع لنفسه. اه.