يزوج له مسلمة جاز وإن كان الذمي لا يملك التزوج بالمسلمة لنفسه. اه. (قوله: وبخلاف الرسالة بالاستقراض) بأن يقول: أرسلني فلان إليك يستقرض منك كذا الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشر والسلعة أمانة في أيديهما. اه. تهذيب.
(قوله: ولأن الحاجة ماسة إلى تجويزه بها) أي إلى تجويز التوكيل بالخصومة. اه. (قوله: قحما) بضم القاف وفتح الحاء اه والقحمة الشدة والورطة ومنه حديث علي - رضي الله عنه - في الخصومة وإن لها لقحما وفتح القاف خطأ كذا في المغرب اه وقال ابن الأثير ومنه حديث علي - رضي الله عنه - إن للخصومة قحما هي الأمور العظيمة الشاقة واحدتها قحمة اه وفي المصباح والقحمة بالضم الأمر الشاق لا يركبه أحد والجمع قحم مثل غرفة وغرف. اه.
قوله وكلام أبي حنيفة فيه) أي في هذا الفصل الثاني. اه. (قوله: أظهر) أي من كلامه في الفصل الأول. اه.
(قوله: فإذا أضافه إليه كان أصيلا فيه فيقع له فيما لا ضرورة) أما إذا أضاف العقد إلى الموكل فقد حكى العمادي في الفصل السابع والعشرين فيه خلافا وحكى ابن فرشتا الاتفاق على أنها تتعلق بالموكل وعزاه للفصول وفيه ما فيه. اه.
قوله: لكن التوكيل بالاستقراض باطل) قال قاضي خان - رحمه الله - وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال: إن فلانا يستقرض منك كذا أو قال أقرض فلانا كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض للموكل يكون القرض للوكيل اه وكتب ما نصه قال قاضي خان - رحمه الله - ولا تصح الوكالة بالمباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجوهر من المعادن فما أصاب الوكيل شيئا من ذلك فهو له وكذا التوكيل بالتكدي اه وكتب ما نصه قال في القنية في باب مسائل متفرقة من كتاب الوكالة التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بأن يقول لرجل: أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه صح اه قال قاضي خان في فتاواه: ولو وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله فقال الوكيل قبضت المال من المقرض ودفعت إلى الموكل وأنكر الموكل لا يقبل قول الوكيل لأن الوكيل يريد بهذا إلزام المال على الموكل فلا يقبل قوله في إيجاب المال على الموكل. اه. (قوله: ونظير التوكيل بالشحاثة) قال في المجمع في باب الذال المعجمة والشحاذ الملح في مسألته وعوام العراقيين يقولون شحاث بالثاء ويخطئون فيه. اه.
باب الوكالة بالبيع والشراء) (قوله: باب الوكالة بالبيع والشراء) كذا ترجم في الهداية وقال عقبه فصل في الشراء قال الأتقاني - رحمه الله - قدم باب الوكالة بالبيع والشراء على سائر الأبواب لكثرة وقوع البيع والشراء ومساس الحاجة إلى الوكالة في ذلك ثم قدم فصل الشراء لأن الشراء مثبت لما هو الأصل في عقد البيع وهو المبيع والبيع مزيل له والثبوت قبل الزوال فكان الشراء أولى بالتقديم اه
(قوله: كما لو وكله بشراء فرس أو حمار) قال الأتقاني نقلا عن الأصل لمحمد وإذا قال له: اشتر لي حمارا ولم يسم الثمن فهو جائز عليه، وكذلك لو قال: اشتر لي بغلا، فإن اشترى له شيئا لا يتغابن الناس في مثله لم يلزم الآمر ولزم المشتري وإذا أمره أن يشتري له ثوبا، فإن ذلك لا يلزم الآمر وإن سمى الثمن، فإن ذلك أيضا لا يجوز من قبل أن الثياب مختلفة، فإن قال: اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز إذا اشتراه بما يشترى مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله وكذلك كل جنس سماه من الثياب، فإن سمى له ثمنا فزاد على ذلك الثمن لم يلزم الآمر وإن نقص من ذلك الثمن لم يلزم الآمر، فإن وصف له صفة وسمى له ثمنا فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الآمر. اه. (قوله: وقال بشر لا تجوز) أي وهو القياس اه قال الأتقاني وقال بشر المريسي تمنع وإن كانت يسيرة لأنها تمنع الامتثال اه وبقول بشر قال الشافعي في وجه وأحمد في رواية لأن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يصح إلا ببيان المعقود عليه اه كي.