وإن كان وجوب المهر مضافا إلى التزوج؛ لأن شهود الدخول أثبتوا أن الزوج استوفى عوض ما وجب عليه من المهر فخرجت شهادة شهود النكاح من أن تكون إتلافا وقال الشيخ أبو المعين في شرح الجامع لم يذكر محمد أن شاهدي الشرط لو رجعا على الانفراد هل يضمنان ثم قال وينبغي أن يقال يضمنان؛ لأن إيجاب الضمان على محصل الشرط عند انعدام إمكان الإيجاب على صاحب العلة واجب وقال العتابي في شرح الجامع، وإن رجع شهود الشرط وحدهم قال بعضهم لا يضمنون كشهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم وقال أكثر المشايخ يضمنون؛ لأنهم تسببوا في التلف بغير حق وله أثر في وجوب العلة عند الشرط فيكون سبب الضمان عند عدم العلة بخلاف الإحصان؛ لأنه يؤثر في منع وجود العلة وقال شمس الأئمة السرخسي في أصوله في تقسيم الشرط قلنا في شهود التعليق وشهود الشرط إذا رجعوا الضمان على شهود التعليق خاصة؛ لأنهم نقلوا قول المولى أنت حر وهذا بانفراده علة تامة لإضافة حكم العتق إليه فلم يكن الشرط هناك شبه العلة فلهذا لا يضمن شهود الشرط شيئا سواء رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة وكذلك شهود التخيير وشهود الاختيار، فإن الضمان على شهود الاختيار خاصة؛ لأن التخيير سبب وما عارضه وهو الاختيار علة تامة للحكم مضافا إليه دون السبب فلم يضمن شهود السبب شيئا كما لا يضمن شهود الشرط إلى هنا لفظ شمس الأئمة اه.
(قوله: في المتن لا شهود الإحصان) صورته كما قال العيني أن يشهد أربعة بالزنا ويشهد آخران أنه محصن ثم رجعوا فالضمان على شهود الزنا؛ لأنه علة ولا ضمان على شهود الإحصان؛ لأنه علامة وليس بشرط حقيقة وقال زفر يجب عليهم أيضا. اه. (قوله والشرط) قال العيني صورته ما ذكرناه في شهود اليمين. اه.
[ كتاب الوكالة]
بكسر الواو وفتحها. اه. غاية أورد كتاب الوكالة عقيب كتاب الشهادة لأن كل واحدة من الشهادة والوكالة إعانة الغير بإحياء حقه. اه. أتقاني (قوله: وهو الحفظ فقط) ومن فروع هذا الأصل الفرع الذي ذكره الشارح أول هذا الباب وقال الكمال قال الإمام المحبوبي إذا قال لغيره أنت وكيلي في كل شيء كان وكيلا بالحفظ. اه.
(قوله: وكذا لا يرد جواز توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر ونحوه لأنه عكس) ويرد على طرده نقض وهو أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يجوز له أن يوكل مسلما ببيعها والجواب أن الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ويملك تمليك غيره بيعها أيضا حتى لو وكل ذميا بذلك جاز وإنما لم يجز توكيل المسلم هنا لمعنى في المسلم وهو أنه مأمور باجتنابها وفي التوكيل ببيعها اقترابها والحرمة إذا جاءت من قبل المحل لا تكون مانعة حتى لو قال قائل: كل من تزوج امرأة نكاحا صحيحا حل له وطؤها لا يرد عليه الحائض والمحرمة لأنا نقول هناك جائز أيضا إلا أن المنع من الوطء جاء من قبل المرأة بمعنى عارض حتى إذا انعدم هذا المعنى ظهر الحل الذي ثبت بالنكاح الصحيح اه وكتب ما نصه قالت الشافعية: لا يجوز توكيل مسلم كافرا بقبول نكاحه لأنه لا يخلو عن شائية العبارة اه ذكر في التتارخانية في كتاب السير في نوع آخر إذا أذن الإمام لذمي أن يؤمن أهل الحرب فأمنهم جاز أمانهم وليس كل من لا يملك الأمان بنفسه يجب أن لا يملك الأمان بالنيابة عن الغير ألا ترى أن المسلم إذا وكل ذميا أن