قوله: بخلاف ما إذا شهد رجلان وامرأتان) أي ثم رجعوا فالضمان أثلاث؛ لأن المرأتين قامتا مقام رجل واحد فكأنه شهد ثلاثة رجال اه
(قوله: ولو شهد رجل وثلاث نسوة إلخ) قال في الشامل في قسم المبسوط شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل والمرأة نصف المال أثلاثا في قياس قول أبي حنيفة وعندهما يضمن الرجل نصف المال ولا تضمن المرأة؛ لأن عندهما الثابت بشهادة النساء نصف الحق وبقي بشهادة المرأتين نصف الحق، وعند أبي حنيفة الحق بشهادة الرجال والنساء على الشيوع ثم تقام كل امرأتين مقام رجل فثلاث نسوة يقمن مقام رجل ونصف، فإن رجعوا جميعا فعندهما أنصافا وعنده أخماسا على النسوة ثلاثة أخماس إلى هنا لفظ الشامل. اه. أتقاني
(قوله في المتن: وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا) قال الأتقاني: وإنما لم يجب الضمان؛ لأن الضمان يستدعي المماثلة لقوله تعالى {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] ولا مماثلة بين العين والمنفعة التي هي العرض أعني منفعة البضع فلا يجب الضمان كما في إتلاف سائر المنافع المغصوبة حيث لا يجب الضمان عندنا خلافا للشافعي ولأن منفعة البضع لا قيمة لها عند الخروج عن ملك المرأة ألا ترى أن امرأة مريضة لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل لم يجب لها كمال المهر بخلاف ما لو باعت في مرض موتها شيئا بأقل من قيمته، وإنما لم يجب للبضع قيمة عند الدخول في ملك الزوج إبانة لخطر المحل اه كلام الأتقاني - رحمه الله - (قوله: قلنا: البضع متقوم حال دخوله إلخ) وفي الذخيرة ومنافع البضع تعتبر مالا عند الدخول فصلحت عوضا ولهذا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بمهر المثل من مال الصغير، والأب لا يملك إزالة مال الصغير إلا بعوض ولا يملك الأب خلع ابنته الصغيرة بمالها، وإن كان المسمى مثل مهر المثل. اه. كاكي (قوله في المتن: وإن زادا) وفي بعض النسخ زاد بلفظ الإفراد وعليها شرح العيني اه (قوله: لأنهما أتلفا على الزوج قدر الزيادة بلا عوض) حيث لم يدخلا بإزائها شيئا اه
قوله: وهو ما دون عشرة دراهم) وقد تقدم في كتاب النكاح أن المراد به ما يستنكر عرفا هو الأصح اه
قوله: في المتن ولم يضمنا لو بعد الوطء) قال في التحفة ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وقد دخل بها وقضى القاضي ثم رجعا لم يضمنا إلا ما زاد على مهر المثل؛ لأن تقدير المهر إتلاف بعوض وهو استيفاء منافع البضع ولو كان قبل الدخول إن كان المهر مسمى ضمنا النصف، وإن لم يكن المهر مسمى يضمنان المتعة؛ لأن ذلك تلف بشهادتهم ولم يحصل له بمقابلة عوض. اه. أتقاني
قوله: فإن الشاهدين يضمنان لشريكه نصيبه) أي إذا لم يقبض الأب منهما غير نقصان قيمة الأم. اه. (قوله: ويرجعان على الولد بما قبض الأب) أي من نقصان قيمة الأب. اه.
(قوله: فصارا كالمكره) وهذا لأن الشاهد كالمكره أيضا للقاضي على قضائه، فإنه لو لم ير وجوب القضاء على نفسه بعد الشهادة يكفر ولو رأى وأخر يفسق ثم المكره يجب عليه القصاص فبالطريق الأولى أن يجب على الشاهد. اه. غاية (قوله: لأن الولي يعان) أي يعان على استيفاء القصاص من جهة المسلمين. اه. (قوله: والمكره يمنع) بفتح الراء اه أتقاني وقال الكاكي قوله والمكره يمنع بنصب الراء على صيغة اسم المفعول؛ لأن الشاهد بمنزلة المكره بكسر الراء والولي بمنزلة المكره اه