(فروع) شهدا أنه أجله إلى سنة ثم رجعا ضمناه حالا ثم يرجعان على المطلوب بعد السنة ولو توى ما على المطلوب لو يرجعا على الطالب بخلاف الحوالة شهدا على هبة عبد وتسليم ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولا رجوع للواهب على الموهوب له ولا عليهما؛ لأنه كالعوض، وإن لم يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع شهدا أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة وقيمة العبد مائة وقضى به ثم رجعا يخير البائع بين رجوعه على المشتري إلى سنة وبين تضمين الشاهدين قيمته حالة ولا يضمنهما الخمسمائة، فإن ضمن الشاهدين رجعا على المشتري بالثمن إذا حل الأجل؛ لأنهما قاما مقام البائع بالضمان وطاب لهما قدر مائة وتصدقا بالفضل. اه. كمال مع حذف فروع منه (قوله: لأن الضمان) أي ضمان الإتلاف وضمان الإتلاف إلخ. اه. فتح (قوله: وجاز للمقضي له ذلك وفي الدين لا يزول ملكه) وشمس الأئمة يوافق في وجه الدين ويقول في العين: إن الملك، وإن ثبت فيه للمدعي بمجرد القضاء لكن المقضي عليه يزعم أن ذلك باطل؛ لأن المال الذي في يده ملكه فلا يكون له أن يضمن الشاهد شيئا ما لم يخرج من يده قال البزازي - رحمه الله - في فتاويه والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشهادة قبض المدعي المال أو لا. اه. كمال قال في الخلاصة ما نصه الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضى به أو لم يقبض وكذا العقار. اه.
(قوله: في المتن والعبرة لمن بقي لا لمن رجع) قال الأتقاني - رحمه الله - والأصل هنا ما ذكروا في شرح الجامع الكبير أن العبرة في الرجوع لبقاء من بقي لا لرجوع من رجع وأن الشاهد في رجوعه يضمن للمشهود عليه ما أثبت بشهادته للمشهود له ورجوعه يعتبر في حق الضمان عليه لا في إبطال ما ثبت للمشهود له، وإنما قلنا العبرة لبقاء من بقي؛ لأنه لو كانت العبرة لرجوع من رجع لزم أن يكون الضمان واجبا على الراجع مع بقاء الحق عند وجود المبقي كما إذا رجع أحد الثلاثة؛ لأنه لو كان كذلك لكان ضمان الإتلاف بلا تلف وهو فاسد إذ الحق باق لم يتلف منه شيء ببقاء الشاهدين. اه. (قوله: كالحول المنعقد على النصاب يبقى إلخ) قال الكمال: وأما ما أورد من أنه ينبغي إذا رجع واحد من الاثنين لا يبقى شيء من المال؛ لأن الواحد لا يثبت بشهادته شيء أصلا فيقتضي أن يضمن الواحد الراجع كل المال فهو مصادم للإجماع على نفيه، وإنما كان الإجماع على نفيه؛ لأن عدم ثبوت شيء بشهادة واحد إنما هو في الابتداء ولا يلزم في حالة البقاء
ما يلزم في الابتداء وحينئذ فبعدما ثبت شيء بشهادة اثنين نسب إلى كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقى هذه الحصة ما بقي على شهادته ويكون متلفا لها برجوعه. اه.
(قوله: فعليهما الربع أثلاثا) ثلثا الربع وهو سدس على الرجل وثلث الربع وهو نصف سدس على المرأة. اه. (قوله: في المتن، فإن رجعت أخرى ضمن) أي النسوة التسع الراجعات. اه. (قوله في المتن: وإن رجعوا) أي الرجل والنسوة. اه. (قوله ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل) فصارت شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين اه غاية (قوله: ولأبي حنيفة) أي لأبي حنيفة أن الشرع جعل شهادة المرأتين عند الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحد فتصير شهادة عشر نسوة بمنزلة شهادة خمسة رجال فصار كأن الشهود كانوا ستة رجال فرجعوا جميعا فوجب الضمان أسداسا. اه. غاية (قوله: كان عليهن نصف الحق بالاتفاق) على اختلاف التخريج فعندهما؛ لأن الثابت بشهادتهن نصف المال وعنده. اه. فتح (قوله: لأنه بقي من يبقى به نصف الحق وهو الرجل) كما لو شهد ستة رجال ثم رجع خمسة ثم ليست إحداهن أولى بضمان النصف من الأخريين. اه. فتح (قوله: وذكر الإسبيجابي أنه لو رجع رجل وامرأة إلخ) ما ذكره في المحيط وكذا في الاختيار على قولهما وما ذكره الإسبيجابي بناء على قول أبي حنيفة بدليل ما ذكر آخر المسألة من قوله، ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما إلخ فلا سهو إذ كذا أفاد شيخنا البرهان الطرابلسي. اه. (قوله:، وإن شهد رجلان وامرأة) قال الأتقاني هذه من مسائل المبسوط، وإنما لم يجب الضمان على المرأة؛ لأنه لم يقض بشهادتها؛ لأنها نصف شاهد فلا يضاف الحكم إلى بعض العلة اه