(قوله: فيذكر فيه ست شينات) قال الأتقاني وذكر الجصاص أنه يكفي ثلاث شينات في الإشهاد وست في الأداء. اه. (قوله: وما ذكره في المتن فيه خمس شينات) أي كما ذكر القدوري في مختصره (قوله: أو يقول أشهد على شهادة فلان إلخ) قال الأتقاني قال الشيخ أبو نصر البغدادي ويمكن الاقتصار من جميع ذلك على ثلاث لفظات وهو أن يقول: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وما ذكره صاحب الكتاب أولى وأحوط؛ لأن قوله أشهد هو لفظ شهادته ثم يخبر بذلك بصفة ما يقع عليه شهادته وهو التحميل، أما قوله وقال لي اشهد على شهادتي هو شرط عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: إن لم يذكر ذلك جاز وجه قولهما إنه إذا لم يقل وقال لي اشهد على شهادتي يحتمل أن يكون أمره أن يشهد بمثل شهادته وذلك كذب ويحتمل أن يكون أمره على وجه التحميل فلا يجوز إثباته تحميلا بالشك ووجه قول أبي يوسف أن أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن وأنه لا يكذب وليس ذلك إلا أن يحمل على أنه أراد التحميل فيصح كذا في شرح الأقطع اه قوله وما ذكره صاحب الكتاب وهو الهداية والذي فيها خمس شينات كما في الكنز اه
( قوله: وأخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية) قال الأتقاني قال الفقيه وبهذا القول نأخذ؛ لأنه يلحقه المشقة في الحضور فصار حكمه حكم المريض والمسافر، وأما إذا كان دون ذلك فتلك مشقة قليلة فلا تعتبر تلك المشقة وقال فخر الإسلام وقول أبي يوسف حسن. اه. (قوله في المتن: فإن عدلهم الفروع صح) وروي عن محمد أن تعديلهما لا يكون صحيحا؛ لأن الفرع نائب عن الأصل فتعديله الأصل يكون بمنزلة تعديل الأصل نفسه
وجه ظاهر الرواية أن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي، فإذا نقل عبارته إلى مجلس القاضي فقد انتهى حكم النيابة وهو بمنزلة سائر الأجانب. اه. (قوله: ولو اتهم بمثله لاتهم في شهادته على نفس الحق) بأنه إنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس، وإن لم يكن له شهادة. اه. (قوله: لأن المأخوذ) أي الواجب على الفروع. اه. فتح
(قوله: في المتن وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل) قال في الهداية: وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع قال الكمال: لأن إنكارهما الشهادة إنكار للتحميل وهو شرط في القبول فوقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض اه وقال الأتقاني: لأن شرط صحة الشهادة التحميل، فإذا أنكر شهود الأصل شهادتهم لا يوجد التحميل فلا تصح شهادة الفرع لعدم الشرط اه وكتب ما نصه ومعنى المسألة أن يقول شهود الأصل ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع، وإن لم ينكر شهود الأصل. اه. كافي قال شيخنا - رحمه الله - فظهر بما ذكر في الكافي وبما ذكره الشارح هنا أن الحكم واحد سواء أنكر الأصول شهادتهم
بنفس الحادثة أو أنكروا إشهادهم الفروع على شهادتهم ولكن متن الكنز والهداية إنما هو على ما صوره في الكافي لا على ما صوره الشارح حيث قالا بإنكار الأصل الشهادة ولم يقولا بإنكار الإشهاد. اه. (قوله في المتن: ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها) فسر صاحب الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة وفسرها العتابي بالأب الأعلى الذي ينسب أبوها إليه وذلك؛ لأن بني تميم قوم لا يحصون فلا يحصل التعريف بذلك ما لم ينسبوا إلى القبيلة الخاصة. اه. أتقاني (قوله: الشعب) بفتح الشين. اه. فتح (قوله: على اختلاف القولين) أي قول الزمخشري وقول صاحب الصحاح. اه.