[باب الشهادة على الشهادة]
(باب الشهادة على الشهادة) لما فرغ من بيان أحكام شهادة الأصول شرع في بيان أحكام شهادة الفروع. اه. فتح قوله شرع في بيان إلخ إذ الأصل مقدم على الفرع اه وكتب ما نصه قال الفقيه أبو الليث في خزانة الفقه خمسة أشياء لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة كتاب القاضي إلى القاضي وحد الزنا
والسرقة والقصاص والقذف وحد شرب الخمر، وقال في أول كتاب الكفالة من الأجناس قال محمد بن الحسن في نوادر محمد بن رستم يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة اه أتقاني - رحمه الله - (قوله: وجبت على شاهد الأصل) فلا يجوز أن يقيم غيره مقامه كالصلاة والصوم وسائر العبادات. اه. غاية (قوله: ولأن فيها زيادة احتمال) يعني تهمة الكذب في الأصول والفروع لعدم عصمتهم كما ذكرنا، وفي الفروع تهمة زائدة وهي تهمة عدم السماع من الأصول اه قارئ الهداية (قوله: وفيه شبهة من حيث البدلية)؛ لأنها قائمة مقام شهادة الأصل. اه.
(قوله: وقوله فيما لا يسقط بالشبهة احتراز عن الحدود والقصاص) وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك تقبل في الحدود والقصاص أيضا؛ لأن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع. اه. فتح (قوله: ويدخل تحته) أي يدخل تحت قول المصنف تقبل إلخ جميع الحقوق. اه. (قوله: وقال مالك إلخ) في هذا النقل عن مالك نظر؛ لأنه لا يجوز شهادة واحد على واحد. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني قال مالك وتجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين ولا يصح أن يشهد واحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين والشهادة على الشهادة في الزنا جائزة وذلك أن يشهد أربعة على شهادة كل واحد من شهود الأصل الأربعة إلى هنا لفظ كتاب التفريع لأصحاب مالك اه وقال الأتقاني عند قوله في الهداية ولا تقبل شهادة واحد على واحد وقال ابن أبي ليلى وأحمد والأوزاعي يجوز كذا في شرح الأقطع اه.
(قوله: ولنا قول علي - رضي الله عنه - لا يجوز إلخ) قال الأتقاني وجه الاستدلال أن عليا - رضي الله عنه - جوز شهادة الرجلين على شهادة رجل ولم ينف شهادتهما على شهادة رجل آخر ولم يشترط أن يكون بإزاء كل أصل فرعان على حدة فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة الأصلين ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الإجماع. اه. أتقاني
قوله: وقد بيناه وبينا الخلاف فيه) وهو أن عند مالك تقبل شهادة واحد على واحد. اه.
(قوله في المتن: والإشهاد) أي إشهاد شاهد الأصل شاهد الفرع. اه. فتح (قوله:؛ لأنه كالنائب إلخ) قال الأتقاني قوله: لأن الفرع كالنائب عنه ولا شك أن الفرع قائم مقام الأصل ونائب عنه وكان ينبغي أن يقول نائب عنه فقيل في تأويل قوله كالنائب عنه؛ لأن للقاضي أن يقضي بشهادة أصل واحد وفرعين عن أصل آخر ولو كان الفرع نائبا حقيقة لما جاز الجمع بين الأصل والخلف كما لا يجوز الجمع بين الوضوء والتيمم. اه. (قوله: ولا بد من أن يشهد) أي شاهد الأصل عند الفرع. اه. (قوله: لينقله) أي لينقل الفرع شهادة الأصل اه.
(فرع) قال في الفتاوى الصغرى شهود الفرع يجب أن يذكروا أسماء الأصول وأسماء آبائهم وأجدادهم حتى لو قالوا للقاضي نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما يشهدان بكذا أو قالوا للقاضي: لا نسميهما لك أو قالا لا نعرف أسماءهما لم تقبل حتى يسميا؛ لأنهما تحملا مجازفة لا عن معرفة اه أتقاني (قوله وله لفظ أطول منه وأقصر) قال في الهداية ولها قول أطول من هذا وأقصر منه وخير الأمور أوساطها قال الأتقاني أي لشهادة الفرع عند الأداء لفظ أطول من الذي ذكره القدوري وهو كما قال الخصاف ولفظ أقصر منه كما ذكر الشيخ أبو نصر. اه. (قوله في الشعر وأوسطها حميم) في نسخة صميم (قوله: فالأطول منه أن يقول إلخ) نسب الأتقاني هذا إلى الخصاف فقال وذكر الخصاف أنه يكرر لفظ الشهادة ثمان مرات وذكره اه.