قوله ولا يقضي بشيء) أي لا يقضي بالنكاح اه قارئ الهداية.
(قوله: ولأن المال في النكاح تابع) ألا ترى أنه ينعقد النكاح بلا تسمية المهر ويملك النكاح من لا يملك التصرف في المال كالأخ والعم، وقد اتفق الشاهدان على الأصل وهو ملك البضع فيقضي بذلك ولا ينظر إلى الاختلاف في النفع وهو المال. اه. أتقاني
(قوله: وما وقع فيه الاختلاف وهو المال يقضي بالأقل) لاتفاقهما عليه وحينئذ يلزم بالضرورة القضاء بالنكاح بألف، فإن هذا الوجه يقتضي الصحة بالأقل بلا تفصيل. اه. كمال (قوله: كما في الدين) بخلاف البيع؛ لأن البدل ثمة أصل كالمبيع ولهذا لا يصح بدون ذكر الثمن فكان ذلك دعوى العقد. اه. أتقاني (قوله: وأما إذا كان المدعي هو الزوج فمقصوده العقد) إذ الزوج لا يدعي عليها مالا. اه. فتح
(قوله: في المتن وملك المورث إلخ) ترجم له في الهداية بفصل الشهادة على الإرث قال الأتقاني لما ذكر الشهادة التي تتعلق بحال الحياة شرع في الشهادة المتعلقة بحال الممات؛ لأن الموت يتلو الحياة فناسب وضع ما يتعلق بالموت عقيب ذلك. اه. (قوله: في المتن لم يقض لوارثه بلا جر) أي من الشهود بأن يجرا الميراث فيقولا مات وتركها ميراثا له اه ع (قوله في المتن إلا أن يشهدا بملكه) من هنا إلى قوله في باب الوكالة فتعين البر للادخار عند قوله وبشراء طعام مخروم من نسخة الشارح - رحمه الله - (قوله: في المتن أو يده أو يد مستعيره) كذا هنا والذي شرح عليه العيني - رحمه الله - إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مودعه أو يد مستعيره. اه. (قوله: وكذا إذا أثبت يده عند الموت)؛ لأن اليد، وإن تنوعت إلى يد غصب وأمانة وملك، فإنها عند الموت من غير بيان تصير يد ملك لما عرف أن كلا من الغاصب والمودع إذا مات مجهلا يصير المغصوب الوديعة ملكه لصيرورته مضمونا عليه شرعا ولا يجتمع البدلان في ملك مالك الوديعة والمغصوب منه. اه. فتح (قوله ويصير مغرورا) أي فيما
كان المورث مغرورا فيه. اه. كافي (قوله: أو بالعكس) أي بأن كانت موطوءة الميت أو موطوءة وارثه. اه. (قوله: وذلك بما ذكرنا من الحر) أي الصوري أو المعنوي. اه. عيني (قوله: لا إلى الموت) أي ليس بمضاف إلى الموت. اه. (قوله: في المتن ولو شهدا بيد حي إلخ) قيد بالحي؛ لأنهما إذا شهد الميت أنها كانت في يده وقت الموت تقبل اتفاقا. اه. عيني وقد تقدمت وتقدم الفرق بينهما آنفا اه
(قوله: ردت) في ظاهر الرواية خلافا لما روي عن أبي يوسف. اه. غاية (قوله: لأن اليد منقضية) أي زائلة في الحال وليست بقائمة حتى تحمل على الملك باعتبار الظاهر اه قارئ الهداية (قوله: فلا يمكن القضاء بالمجهول) فلم يجب الرد؛ لأنه لو وجب الرد من وجه لا يجب من وجهين فلا يجب بالشك اه قارئ الهداية (قوله: في المتن ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع إلى المدعي) قال الكمال يعني لو قال المدعى عليه بالدار التي في يده هذه الدار كانت في يد المدعي دفعت للمدعي، وإن كانت اليد متنوعة؛ لأن حاصل ذلك جهالة في المقر به وهي لا تمنع صحة الإقرار بل يصح ويلزمه البيان، فإنه لو قال لفلان علي شيء صح ويجبر على البيان وكذا لو شهد شاهدان أن المدعى عليه أقر بأنها كانت في يد المدعي تقبل؛ لأن المشهود به الإقرار وهو معلوم، وإنما الجهالة في المقر به وهي لا تمنع صحة القضاء كما لو ادعى عشرة دراهم فشهد على إقرار المدعى عليه أن له عليه شيئا جازت ويؤمر بالبيان. اه.