(قوله: ولا يضع في القومة) أي من الركوع والسجود قال في فتح القدير، ثم الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص والواقع أنه قلما يقع التحميد إلا في القيام حالة الجمع بينهما. اه. (قوله: وقيل سنة) وهو قول محمد. اه. (قوله: على المفصل) أي مفصل الأصابع. اه. يحيى (قوله: وقوله: مستفتحا إلى آخره) المقتدي هل يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام في القيام أو الركوع ذكر الكرخي أني لا أحفظ فيه رواية عن أصحابنا إلا أني أثني ما لم يبدأ الإمام بالقراءة وقال بعضهم إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها أثنى وإن كان الإمام يقرأ بخلاف صلاة الجهر وقال عيسى بن النضر الصحيح عندي أنه يثني وإن كان الإمام في القراءة أو في الركوع ما لم يخف فوت الركوع، وعن ابن المبارك أنه لا يأتي وعن الجصاص أنه يأتي. اه. صفوي (قوله: رواه الجماعة) كذا في نسخة المصنف، وأما ما في بعض النسخ رواه الأربعة فمن الكاتب وهو الصواب لا ما وقع في نسخة المصنف إذ لم يروه البخاري ولا مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا وإنما ذكره مسلم عن عمر من قوله وهو منقطع فإن عبدة بن أبي لبابة يرويه عن عمر ولم يدركه والله أعلم. اه. (قوله: ورواية جابر محمولة على التهجد) أي التنفل؛ لأنه مبني على المساهلة فيؤتي فيه بما شاء، وأما الفرائض فيقتصر فيها على ما اشتهر ولذا لم يؤت بقوله جل ثناؤك فيها؛ لأنه لم يذكر في المشاهير. اه. .
(قوله: في المتن وتعوذ سرا) وانتصاب سرا على الحال أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي تعوذ تعوذا سرا. اه. ع
قوله: بدليل رواية أنس إلى آخره) لا يخفى أنه استدلال بالشيء على نفسه. اه. يحيى ولعل الشارح أراد الرواية الأخرى عن أنس الآتية في دليل مالك أنه - عليه الصلاة والسلام - كان «يفتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين» وحينئذ يصح الاستدلال على الحمل المذكور كما ذكر هنا من سبق اليراع. اه. (قوله: وقال أبو يوسف للصلاة) وهو الأصح كذا في الخلاصة والذخيرة. اه. قال في فتح القدير، ثم على قول أبي يوسف يستعيذ المسبوق مرتين إذا افتتح وإذا قرأ فيما يقضي ذكره في الخلاصة. اه. (قوله: وهو قريب من الأول) لأنه طلب الإعاذة من حيث المعنى والمزيد قريب في المعنى من الثلاثي. اه. كاكي ولاشتراكهما في الحروف الأصول. اه. .
(قوله: إلا في الأولى في رواية إلى آخره) هي رواية الحسن عنه. اه. فتح وفي شرح الزاهدي والأحسن أن يسمي في أول الفاتحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم لا تختلف الرواية عنهم ومن قال مرة فقد غلط إنما الاختلاف في وجوبها فعندهما تجب في الثانية كالأولى وفي رواية هشام والمعلى عن أبي حنيفة أنها لا تجب إلا مرة، ثم قال الحسن والصحيح هو الوجوب في كل ركعة. اه. ورأيت حاشية بخط العلامة ابن أمير حاج نصها وغلط المغلط بأن الإتيان بها إما أن يكون على أنها من القرآن الواجب في الصلاة أو من غيره فإن كان الأول فقد أجمع العلماء على أنه لا يجب في الصلاة قرآن قبل الفاتحة وأجمع علماؤنا على أنها ليست من الفاتحة وعلى أنه لا يجب في الصلاة ذكر غير التشهد والقنوت وتكبيرات العيد وتكبيرة القنوت، وأما النص على أنها سنة ففي عامة الكتب كالمفيد والبدائع وغيرها. اه. (قوله: وقال مالك ليست من القرآن إلى آخره) من أنكر كونها من القرآن لا يكفر عندنا وبيانه في أول الكشف الكبير. اه. (قوله: كان يفتتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين) قوله: رب العالمين ليست في نسخة المصنف. اه.