قوله: في المتن والأقلف إلخ) وما عن ابن عباس أنه لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته إنما أراد به المجوس ألا ترى إلى قوله لا تؤكل ذبيحته. اه. كمال - رحمه الله - (قوله: الذلة) الذي بخط الشارح؛ لأنها تكون الذالة. اه.
(قوله: في المتن والخصي وولد الزنا) قال الأتقاني رأيت في كتاب التفريع لأصحاب مالك قال ولا بأس بشهادة ولد الزنا إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود، فإنها لا تجوز فيه هذا لفظ كتاب التفريع ووجه ذلك أنه يريد أن يكون جميع الناس مثله وهذا ضعيف؛ لأن كلامنا فيما إذا كان ولد الزنا عدلا والعدل لا يرضى بذلك. اه. (قوله ولا مع النساء بلا رجل معهن) وينبغي أن لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالنساء؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة وفي شهادتهن شبهة البدلية والحدود تدرأ بالشبهات انتهى أتقاني (قوله في المتن والعمال) ذكر الإمام قاضي خان أراد به عامل السلطان الذي يعينه على أخذ الحقوق الواجبة شرعا أما الذي يعينه على أخذ الحرام لا تقبل شهادته انتهى وكتب ما نصه وذكر في الواقعات في باب الشهادة بعلامة السين: العمال للسلطان الذين يأخذون العشر والصدقات وغيرها جازت شهادتهم إذا كانوا أمناء؛ لأنهم إنما حملوا على ذلك لأمانتهم فالظاهر أنهم يحترزون من الكذب. اه. أتقاني (قوله: ولوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة) فأما إذا كان ساقط المنزلة عند الناس أو مجازفا في كلامه لا تقبل شهادته. اه. كافي
قوله: فعلى هذا ينبغي أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازفا) إلى هنا كلام الشارح وبعد هذا كتبت ملحقا وهو في كلامه من العمال لا تقبل شهادته هذا الملحق من كلام صاحب النهاية ولا يصح الكلام إلا به.
(قوله وبائع الكفن قالوا لا تقبل شهادته) قال الولوالجي - رحمه الله - في أثناء الفصل الثالث من أدب القاضي قالوا شهادة بائع الأكفان لا تجوز قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني إنما لا تجوز إذا ترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون أما إذا كان يبيع الثياب هكذا ويشترى منه الكفن تجوز شهادته. اه.
(قوله في المتن ولو شهدا أن أباهما) قال الكمال صورتها رجل ادعى أنه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصى لهما بمال أو وارثان كذلك أو غريمان لهما على الميت دين أو للميت عليهما دين أو وصيان فالشهادة جائزة استحسانا والقياس أن لا تجوز؛ لأن شهادة هؤلاء تتضمن جلب نفع للشاهد أما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم بإحياء حقوقهما والغريمان الدائنان والموصى لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبرآن بالدفع إليه والوصيان من يعينهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل (قوله: وكذا إذا شهد الموصى إليهما) يقال أوصى إليه أي جعله وصيا وأوصى له بكذا أي جعله موصى له. اه. أتقاني (قوله: تجوز هذه الشهادة استحسانا) وهذا إذا كان الموت ظاهرا، فإن لم يكن ظاهرا لا تقبل شهادة هؤلاء إلا الغريمين للميت عليهما دين، فإن شهادتهما تقبل، وإن لم يكن الموت معروفا. اه. أتقاني.
(قوله: فكيف يصح ما قلتم) قلت: إنهما شهدا أن الميت أوصى إلى هذا الرجل الثالث فقد أقرا أن لا حق لهما في التصرف ما لم يكن معهما ثالث فلو رد شهادتهما لاحتاج إلى نصب وصي آخر حتى يتصرف معهما فلا يكون لرد الشهادة فائدة. اه. غاية (قوله: جائز على ما نبين) قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته