(قوله وكذا لا تقبل شهادة من يأكل إلخ) والذي وجدته بخط شيخنا مكتوبا بعد يأكل أو يشرب اه وكتب ما نصه (قوله: وكذا لا تقبل شهادة إلخ) قال الكاكي؛ لأنه لا يفعل ذلك من كان له مروءة وكل فعل فيه ترك المروءة يوجب سقوط شهادته بلا خلاف بين الأئمة الأربعة حتى لو مشى في السوق أو في مجامع الناس بسراويل واحد لا تقبل شهادته وكذا من يمد رجليه عند الناس أو يكشف رأسه في موضع لا عادة فيه مما يجتنبه أهل المروآت
(قوله في المتن وتقبل لأخيه وعمه إلخ) وذلك لعموم قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] فيعمل بعمومه إلا ما ورد التخصيص بالدليل. اه. أتقاني (قوله: في المتن وأهل الأهواء) قال الأتقاني أراد بأهل الأهواء أصحاب البدع كالخارجي والرافضي الجبري والقدري والمشبه والمعطل ويسمى أهل البدع أهل الأهواء لميلهم إلى محبوب أنفسهم بلا دليل شرعي أو عقلي فالهوى محبوب النفس من هوى الشيء إذا أحبه وقد مر في التبيين في باب أقسام السنة اه (قوله: بالكنائس) كذا هو في نسخ هذا الشرح وتبعه على ذلك الكمال والذي في شرح الهداية للأتقاني نقلا عن شرح الأقطع وصلبه بالكناسة اه.
قال في معجم البلدان لياقوت الكناسة بالضم محلة بالكوفة ولم يذكر ياقوت الكنائس وقد وقفت على نسخة من شرح الأقطع معتمدة بخط شيخنا العلامة قاضي القضاة الغزي - رحمه الله - ونصها فهم يعني الخطابية قوم ينسبون إلى أبي الخطاب رجل كان بالكوفة قتله عيسى بن موسى وصلبه بالكناسة. اه.
(قوله: في المتن والذمي على مثله) اتفقت ملتهما أو اختلفت. اه. (قوله : بين الله تعالى فسقهم في آيات من القرآن)
منها قوله في سورة النور {ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون} [النور: 55] ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] اه.
(قوله: وإن اختلفت لا تقبل) كشهادة اليهودي على النصراني وعكسه. اه. كمال (قوله: ولنا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «رجم يهوديين» إلخ) قال الأتقاني ولنا ما حدث الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله «أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة منهم زنيا فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ائتوني بأربعة منكم يشهدون» فعلم بذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوز شهادتهم عليهم. اه. (قوله: والمرتد لا ولاية له على أحد)؛ لأنه لا دين له يقر عليه. اه. أتقاني
قوله في المتن والحربي على مثله لا على الذمي) قال في الهداية لا تقبل شهادة الحربي على الذمي قال الكمال أراد به المستأمن؛ لأنه لا يتصور غيره، فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد. اه. (قوله: والذمي أعلى حالا منه؛ لأنه من أهل دارنا) وقد قبل خلف الإسلام وهو الجزية حتى كان له وعليه مثل ما كان للمسلم وعليه. اه. أتقاني فهو أقرب إلى الإسلام ولهذا يقتل المسلم بالذمي عندنا لا بالمستأمن اه كمال - رحمه الله - (قوله: والحربي مثل الحربي) قال الأتقاني وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض بشرط اتحاد الدار فإذا اختلفت فلا لارتفاع الولاية والعصمة ولهذا لا يجري التوارث عند اختلاف الدارين بخلاف أهل الذمة حيث تقبل شهادة بعضهم على بعض.