(قوله ومالك - رحمه الله - يخالفنا) قال الكاكي ما وجدته في الكتب المشهورة لأصحاب مالك اه وقال ابن أبي ليلى والثوري والنخعي لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأن لها حقا في ماله لوجوب نفقتها فيه وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة اه قاله الكاكي اه وبقولنا قال مالك وأحمد اه
(قوله: ولا معتبر بالمنفعة الثانية ضمنا كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس) قال في فتاوى قاضي خان ويجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس دينه كذا ذكره في الوكالة والجامع ولو شهد لمديونه بعد موته بمال لم تقبل شهادته؛ لأن الدين لا يتعلق بمال المديون في حياته ويتعلق بعد وفاته. اه. (قوله قنبر) قنبر عتيق لعلي كرم الله وجهه وهو بفتح القاف والباء وأما جد سيبويه فبضم القاف وفتح الباء فسيبويه هو عم عمرو بن عثمان بن قنبر. اه. (قوله: قال أما سمعت) أي قال علي اه وكتب ما نصه وكان من رأي علي - رضي الله عنه - قبول شهادة الولد لوالده. اه. (قوله الرزقة) قال الصاغاني في مجمع البحرين والرزقة بالفتح المرة الواحدة والجمع الرزقات وهي أطماع الجند وارتزق الجند أي أخذوا أرزاقهم اه قوله وهي أطماع الجند قال في مجمع البحرين في باب العين والطمع رزق الجند ويقال أمر لهم الأمير بأطماعهم أي بأرزاقهم. اه.
(قوله: وأما شهادة أحد المتفاوضين لصاحبه فلا تقبل إلا في الحدود إلخ) قال الأتقاني قال في الشامل في قسم المبسوط ولا تقبل شهادة الشريك المفاوض، وإن كان عدلا فيما خلا الحدود والقصاص، وغير المفاوض أيضا في تجارته اه وهو موافق لما نقله الشارح عن النهاية. اه. (قوله: ولا يدخل فيه العقار ولا العروض) قلت: قد قال فيها هو مشترك ويجوز أن يكون بينهما عروض وعقار اشتريا من مال الشركة اه كذا نقلته من خط قارئ الهداية اه
قوله: في المتن والنائحة) ليس بثابت في خط الشارح - رحمه الله - وهو ثابت في نسخ المتن. اه. (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الصوتين الأحمقين المغنية والنائحة») وصف الصوت بصفة صاحبه.
اعلم أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا إذا كان من المرأة؛ لأن رفع الصوت منها حرام بلا خلاف، وفي الذخيرة ولم يرد بالنائحة التي تنوح في مصيبتها، وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة. اه.
(قوله في المتن والعدو إن كانت عداوته دنيوية) قال في خزانة المفتين ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا وتقبل إن كانت بسبب الدين (إلخ) والعدو من يفرح بحزنه ويحزن بفرحه وقيل: يعرف بالعرف اه وكتب ما نصه قال الماوردي في الأحكام السلطانية ويشهد لعدوه ولا يشهد عليه ويحكم لعدوه ويحكم عليه؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية فانتفت التهمة عنه في الحكم وتوجهت عليه في الشهادة اه.
(فرع) ولا تقبل شهادة المجازف في كلامه وحكي أن الفضل بن ربيع وزير الخليفة شهد عند أبي يوسف فرد شهادته فشكاه إلى الخليفة فقال الخليفة إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته قال؛ لأني سمعته يوما قال للخليفة أنا عبدك، فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد، وإن كان كاذبا فكذلك أيضا؛ لأنه إذا لم يبال في مجلسك بالكذب فلا يبالي في مجلسي أيضا فعذره الخليفة اه كاكي ستأتي هذه الحكاية في كلام الشارح عند قوله والعمال (قوله: في المتن ومدمن الشرب على اللهو) قال الأتقاني - رحمه الله - ونقل الناصحي في تهذيب أدب القاضي عن الخصاف فقال: ولا تقبل شهادة قطاع الطريق واللصوص وأصحاب الفجور بالنساء ومن يعمل عمل قوم لوط ومن يشرب الخمر ومن يسكر من النبيذ؛ لأن هؤلاء فساق ولم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان كما ترى ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط شهادات الإدمان فقال ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ومدمن السكر وفائدته أنه إذا شرب في السر لا تسقط عدالته قال صاحب الأجناس وهذا شرط صحيح؛ لأنه متى دام عليه فهو مقيم على معصية، وإن لم يدم عليه فهو تائب نادم اه وكتب ما نصه قال الشيخ أبو نصر الأقطع - رحمه الله - فأما من أدمن الشرب على غير لهو ولم يسكر وهو لا يعتقد تحليله فشهادته مقبولة؛ لأنه لم يوجد منه ما يوجب الفسق ولا بترك المروءة اه.