(قوله: في المتن والمملوك والصبي) قال في الشامل في قسم المبسوط شهد الصبي والعبد والكافر على مسلم فردت شهادتهم ثم شهدوا بعد البلوغ والعتق والإسلام تقبل؛ لأن المردود ليس بشهادة والفاسق لو ردت شهادته ثم شهد بها بعد التوبة لا تقبل؛ لأن المردود شهادة فيكون فيه نقض قضاء قد أمضي بالاجتهاد كأحد الزوجين ردت شهادته ثم أعادها بعد الإبانة لا تقبل ولو شهد المولى لعبده ثم أعادها بعد العتق كذلك ولو شهد لمولاه بعد العتق وقد تحملها حال الرق جاز لما عرف إلى هنا لفظ الشامل. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الولوالجي - رحمه الله - في أواخر الفصل الثالث من أدب القاضي ولو كانت عند الذمي شهادة على المسلم فأسلم الذمي وشهد على المسلم جازت شهادته؛ لأن الإسلام شرط لأهلية الأداء فيراعى وقت الأداء إذا وجد اه
قوله: لأجل أنه حد إلخ) شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات سوى المحدود في القذف تقبل إذا تاب فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في قذف إذا تاب حيث لا تقبل والفرق أن رد الشهادة لهؤلاء كان لأجل الفسق وبالتوبة يرتفع الفسق أما شهادة المحدود في القذف إنما لا تقبل؛ لأنه من تمام الحد وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا ما هو من تمامه. اه. ولوالجي في أواخر الفصل الثالث من أدب القاضي (قوله: بعد التوبة) زائد مفسد كذا بخط قارئ الهداية - رحمه الله - وقد شطب في نسخته على قوله بعد التوبة وقد شاهدته ثانيا في خط الشارح - رحمه الله - قال في الدراية ما نصه وفي المبسوط والصحيح من المذهب عندنا أنه إذا أقام أربعة من الشهود على صدقه بعد الحد عليه تقبل شهادته اه وهو كما ترى يؤيد ما قاله قارئ الهداية. اه. (قوله: في المتن إلا أن يحد الكافر في قذف) اعلم أن الذمي إذا حد في قذف لم تجز شهادته بعد ذلك على أهل الذمة ثم إذا أسلم جازت شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام جميعا. اه. غاية
(قوله: ولا الأجير لمن استأجره) قال قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه إذا شهد الأجير لأستاذه بشيء اختلفت الروايات فيه ذكر في كتاب الكفالة أنه لا يجوز وذكر في الديات: أجير القاتل إذا شهد على ولي القتيل بالعفو جازت شهادته وذكر الخصاف أن شهادة الأجير لأستاذه مردودة وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - قالوا: إن كان الأجير مشتركا تجوز شهادته في الروايات كلها وما ذكر في الديات محمول على هذا الوجه، وإن كان أجير واحد مشاهرة أو مسانهة أو مياومة لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارته ولا في شيء آخر وما ذكر في الكفالة محمول على هذا كذا ذكر الناطفي والإمام الصدر الشهيد ووجهه ظاهر؛ لأن أجير الوحد
يستحق الأجر بمضي الزمان وإذا كان يستوجب الأجر لزمان أداء الشهادة كان متهما فيما شهد أما الأجير المشترك فلا يستوجب الأجر إلا بالعمل الذي عقدت عليه الإجارة، فإذا لم يستوجب بشهادة أجرا انتفت التهمة عن شهادته ولهذا جازت شهادة القابلة على الولادة عند شرطها وهو العدالة. اه. (قوله: وقيل المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنه أجير خاص) قال في خلاصة الفتاوى ولا تجوز شهادة الأجير لأستاذه أراد به التلميذ الخاص والتلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة أما الأجير المشترك إذا شهد للمستأجر تقبل، وأما الأجير الواحد وهو الذي استأجره مياومة أو مشاهرة أو مسانهة بأجرة معلومة لا تقبل إلى هنا لفظ الخلاصة وذلك؛ لأن منافع الأجير الواحد مستحقة للمستأجر ولهذا لا يجوز له أن يؤاجر نفسه من آخر في تلك المدة فلو جازت شهادته للمستأجر كانت شهادة بالأجر فلا تجوز؛ وذلك لأن شهادته من جملة منافعه وهي مستحقة بالأجر، وهذا معنى قوله في المتن: فيصير كالمستأجر عليها أي على الشهادة وقال الفقيه أبو الليث في كتاب العيون قال محمد في رجل استأجر يوما واحدا لم يكتب المحشي.